المقدمة

إذا رجعنا بالتاريخ الى المجتمعات البدائية لوجدنا أن النشاط االاقتصادي يتم بغرض الاستهلاك الذاتي أو بمعنى آخر كانت فئات المجتمع سواء الفرد أو الأسرة أو القبيلة تقوم بالإنتاج ذاتيا ، وفي مثل هذا المجتمع لم يكن التبادل موجودا أنذاك ومع مرور الزمن ونمو حجم السكان ظهر التخصص في الإنتاج وبالتالي وجد فائض السلع مدى الوحدات التي تنتجها ومن ناحية أخرى وجدت حاجات لهذه الوحدات تريد إشباعها ومن ثمة نشأت الحاجة إلى مبادلة هذا الفائض بالأشياء التي ينتجها الآخرون التي تفيض بدورها عن حاجتهم الشخصية وكان التبادل سلعي بين الأفراد أو ما يسمى بالمقايضة ولكن وجدت عدت صعوبات دفعت إلى ضرورة البحث عن الوسائل الممكنة للتغلب على المعوقات المبادلة على أساس المقايضة خاصة بعد ظهور التخصص وتقسيم العمل وتطور الإقتصاد وتفتق الفكر الإنساني إلى البحث عن قاعدة تقاس على أساسها قيم السلع المختلفة وأنتهى الأمر بوجود وسيلة للمبادلة لها قيمة ذاتية يقبلها الجميع في المعاملات يمكن تخزينها ونقلها من حيث الزمان والمكان والمتمثلة في النقود
فما هي النقود ؟ وكيف تطور إستخدامها عبر الزمن ؟












الفصل الأول : ماهية النقود
المبحث الأول : نشأة النقود وتطورها .
إن إكتشاف النقود من الخطوات الأساسية في تطور الإنسان وحضارته حيث مكنته من ترشيد سلوكه الإقتصادي فكان لديها أثر كبير في تقدمه ، لم يتم تطور النقود دفعة واحدة حيث جاء بإزدياد حاجة الجماعات إلى توسيع التبادل فيما بينها فتولدت الحاجة إلى نقود من خلال تطور العلاقات الإقتصادية من مرحلة الإنتاج الذاتي إلى مرحلة الإنتاج المتخصص وهنا برز دورها الفعال في تسيير الإقتصاد الذي لانستطيع معرفته دون التطرق إلى نشأتها مع إقتصاد المبادلة فتاريخيا مرت النقود بثلاثة :
-نظام الاقتصاد المتعلق الاكتفاء الداتي
-نظام المبادلات على اساس المقايضة
-المبادلات النقدي
المطلب الاول : نظام لاقتصاد المغلق (اقتصاد الاكتفاء الذاتي)
في هده المرحلة تكلفة كل جماعة بانتاج مجموعة السلع والخدمات الكافية نسبيا الابشاع حاجاتها ،اما التوزيع فقد يكون تلقائيا وداخليا طبقا الانظمة اجتماعية السائدة ، ولكن هدا التبادل كان يتم في اوقات متقطعة كما كان في المناسبات ، فقد ساعدت هده المجتمعات على اجراءالعديد من المبادلات بين الافراد العليا كانت الاساس في ظهور الاسواق الموسمية التي لازال لها بعض الوجود في كثير من المناطق الريفية في كثير من الدول ، كما كان التبادل في بعض المناسبات الخاصة المتكررة والتي يتركب عليها أعباء مثل الزواج المأتم ، مما يقضي مشاركة الآخرين على أساس من المعاونة المتبادلة فهده العطاءات هي نوع من المبادلات المؤجل حيث أنها تفرض نوعا من الالتزام برد الهدايا في المناسبة المقابلة

المطلب الثاني : المبادلات على أساس المقايضة:
مع تقدم الإنتاج تمكن الإنسان من أن يتعدى المراحل التي كان فيها الإنتاج لذواته ويكفي بالكاد لحفظ حياته فقد كانت الغاية من الإنتاج عندئذ هي الإشباع لحاجات مباشرة انتقل يعدها إلى المرحلة التي اصبح إنتاج الفرد فيها اكبر من ذلك القدر اللازم لسد حاجاته
فارتفاع مستوى الإنتاجية يؤدي غالبا إلى تحقيق فائض في السلعة المنتجة يتجاوز ويفوق الحاجة الخاصة لتلك الجماعة وفي نفس الوقت إلى نقص السلع الأخرى التي تحتاجها يقابل ذلك جماعة أخرى تتخصص في إنتاج سلعة أخرى محققا بذلك فائضا عنها ومحتاجة في الوقت نفسه إلي سلع أخرى ومن هنا نشأت الحاجة إلى التبادل الاقتصادي فظهرت المبادلات الاقتصادية في صورتها الأولى أي مبادلة فائض على جماعة الأخرى ويطلق على هذه عملية بنظام المقايضة
فالمقايض يعني مبادلة سلعة بسلعة آو خدمة بخدمة كمبادلة القمح بماشية مثلا .
و تتضح صعوبات المقايضة التي تتمثل فيما يلي:
1- صعوبة توافق رغبات المتبادلين لتحقيق المبادلة على أساس المقايضة سيتوجب ضرورة توافق الرغبات أي رغبة كل طرف في الحصول على السلعة المقدمة من الطرف الآخر كما ووصفا فإذا تعددت الطرق تظهر التناقضات بين الرغبات بالصور الكبيرة ومن هنا يتضح أن توافق الرغبات لا يتحقق دائما بالنظر إلى طبيعة السلعة المتبادلة
2-صعوبة تحديد نسب التبادل: حيث لا توجد طريقة تقاس بها السلع والخدمات المبادلة بين الأفراد
3-صعوبة تجزئة السلع والخدمات: وتتمثل في اختلاف السلع من حيث التجزئةو من حيث حجمها وطبيعتها والوقت الذي استغرق لإنتاجها
4-مكان وزن الانتقاء المبادلة فمن ناحية المكان يجب توفر مكان مناسب ومن ناحية الزمان فالأمر يتعلق بإتلاف موعد إنتاج السلع وخاصة الزراعة
أما الصعوبة الأخيرة فترجع إلى أن السبيل الوحيد لإختزان القوة الشرائية هو احتفاظ الناس بمشترياتهم على شكل سلع يختزنونها
المطلب الثالث: المبادلة النقدية:
دفعت الصعوبات السابقة إلى ضرورة البحث عن الوسائل الممكنة للتغلب على المعوقات الذي أساسه إمكانية تبادل السلع فيما بينها مباشرة يترتب عليه تعدد معدلات المبادلة كنتيجة لكثرة السلع الأمر الذي ينبغي معه إدخال وسيط ترد إليه قيم الأشياء المتبادلة و مهمة الوسيط الرئيسية هي تقسيم عملية المبادلة إلى عمليتين متتاليتين و هما البيع و الشراء الأولى يتم فيها التخلي عن شيئ ما في مقابل الحصول على شيء آخر (الشراء) و هكذا يحل البيع و الشراء محل المقايضة , و قد اختلفت نوع الوسيلة التي إستخدمتها المجتمعات القديمة لتلعب دور الوسيط لتسهيل عملية التبادل و قد ترتب على إنقسام عملية المبادلة إلى مرحلتين :
1- إن السلع تباع مقابل النقود دون أن يكون من الضروري أن تستخدم النقود في شراء السلع الأخرى .
2- إمكانية خلق النقود و تدميرها إنفصالا عن عملية خلق و مبادلة السلع و الخدمات

المبحث الثاني : خصائص الوحدة النقدية:
تعتبر النقود ظاهرة إجتماعية إذ ترتبط بظاهرة التبادل النقدي , و الأخيرة تفترض وجود حماية , فمن غير المتصور إستعمال النقود بعيدا عن علاقات المبادلة بين الأفراد و الجماعات, كذالك فالنقود مظهر من مظاهر السيادة الوطنية , و إذا كان هذا المصطلح حديث العهد إلا أن هذه الخاصية تعتبر تاريخية , إذ قديما كل مجموعة قامت بإختيار السلعة التي كانت تلعب دور النقود , و التعامل بها يقتصر على تلك الجماعة فقط , و في العصر الحديث يظهر عنصر السيادة الوطنية في إختيار كل دولة لعملتها , و التي يتم بواسطتها تسوية الإلتزامات في هذه الدولة , و هناك عدد من المعايير التي يلزم توفرها في النقود حتى تقوم بوظائفها كاملة :
إولا : أن تتمتع بالقبول العام من طرف كافة أفراد المجتمع الذي تستخدم فيه , أي يكون لها صفة العمومية سواء كان هذا القبول إختياريا أو إجباريا تفرضه الدولة .
ثانيا : أن تكون قابلة للدوام أي أن تكون قابلة للبقاء بصورة نسبية دون أن تتلف نتيجة لتداولها من يد لأخرى , أو لمجرد مرور الوقت عليها .
ثالثا : أن تتمتع بثبات نسبي في قيمتها , و هذه نتيجة طبيعة لإرتباط المعاملات بعنصر الزمن , و يؤدي عدم الثبات إلى فقدان الثقة , مما يترتب عليه إضطراب في المعاملات , و تصبح طبقا لمفهوم << فيكسل و كينز >> عنصر أمان مطلوبة لذاته , و ما يعرف في الرغبة في الإحتفاض بها لإعتبارات نفسية و شخصية .
رابعا : أن تكون نادرة مثل إختيار الأشكال الأولية للنقود في صورة معادن نفيسة (ذهب و فضة ) مؤسسا على ما تتمتع به من ندرة نسبية في الطبيعة , و لكن بعد قوى نفوذ الدولة فرضت الندرة عن طريق فرض القيود على الإصدار النقدي الورقي .
خامسا : أن تكون وحداتها متماثلة تماما , أي أنه تشابه كل وحدة تماما باقي الوحدات المساوية لها في القيمة .
سادسا : أن تكون قابلة للإنقسام دون أن يكون هناك ضياع لقيمتها , أي أن تكون وحدتها الأساسية قابلة لأن تنقسم إلى عدد من الوحدات الصغيرة القيمة تتناسب مع حاجة التعامل في عمليات المبادلة التي يكون محلها أشياء ضئيلة القيمة , و يجب أن يتبع هذا الإنقسام التكافؤ بين قيمة مجموع الأجزاء المنقسمة و وحدة النقد الكلية .
فضلا عما سبق هناك بعض الخصائص الأخرى ذات الأهمية البالغة , منها ضرورة التوحيد و التصنيف للوحدات النقدية , و سهولة التعرف على وحداتها و سهولة حملها
المبحث الثالث : تعريف النقود .
النقود هي الشيىء الذي يلقي قبولا عاما في التداول و تستخدم وسيطا للتبادل و مقياسا للقيم و مستودعا لها كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة و إحتياطي لقروض البنك أي أن مجموعة وظائفها التي ذكرتها و ذالك فإن التعريف الموجز للنقود و هو أن ( النقود هو كل ما تفعله النقود ) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقودا أي أن العملة المسبوكة الذهبية و الفضية و الأوراق التي تصدرها الحكومة و الأوراق التي تصدرها البنوك و الشيكات و كمبيالات التبادل و حتى السندات يجب إعتبارها نقدا و لو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى و الكفاءة . و أفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها بأتم وجه . أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة . و هنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها ( كالعملة الذهبية و الفضية ) هي أكثر أنواع النقود قبولا . و تليها العمولات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية و سياسية و إجتماعية , و هكذا حتى إنتهاء سلسلة أدوات التبادل فإنه يتضح في الواقع أن أي شيء يستطيع القيام بوظائف النقود يمكن إعتباره نقودا













الفصل الثاني : أنواع النقود و وظائفها .

المبحث الأول : أنواع النقود .

إن دراستنا للصور المختلفة للنقود كما ظهرت في المراحل التاريخية المتتابعة يقودنا إذا التطرق لمختلف الأنواع التي ميزتها إن طلاقا من النقود السلعية ثم النقود المعدنية فالورقة ثم ألي النقود المصرفية و يفسر لنا كيف تقوم النقود بوظائفها على اختلاف أنواعها وإذا كان التطور المتقدم يمثلا مراحل متعاقبة فإن ذالك لا يسمح اجتماع أكثر من نوع في مرحلة واحدة .
المطلب الأول : النقود السلعية .
دفعت صعوبات وعيوب نظام المقايضة إلى ضرورة البحث عن الوسائل الممكنة للممكنة للتغلب على صعوبات المبادلة وقد تم الإختيار في المبادلات على تلك السلعة التي تنال فيه أهمية خاصة كالنقود وتتمتع بقيمة عالية تحوز على اكبر تقدير من كل الأفراد مثل . الماشية عند الرحال . والقمح عند المصريين و الحرير في الصين و السكر في الهند .إذا كانت النقود السلعة خطوة بدائية في تطور النظم النقدية . فقد يعود إليها الأفراد في ظروف استثنائية حيث نجد انه بعد الحرب العالمية. وبعد انهيار قيمة المارك الألماني المستمرة نشأت ظاهرة الهروب من هده العملية و استخدام السجائر بدلا من النقود لدى الكثير من الأفراد .
المطلب الثاني : النقود المعدنية .
.ظهرت النقود المعدنية مند العصور القديمة وهي الواقع نقود سلعية تحت ضغط ازدياد المبادلات والرغبة المستمرة في تسيرها و اتخذت أولا من المعدن كالذهب والفضة اللذان قاما بوظائف النقود خلال فترة طويلة نسبنا في تاريخ البشرية ودلك لسهولة نقلها وضالة تلفها وقبيلتها التجزئة فضلا عن الثبات النسبي في قيمتها مقارنة مع غيرها من السلع وقد تدرج استعمال المعادن النفيسة قفي المرحلة الأول اخدت شكل سبائك تختلف من حيث الوزن ودرجة النقاء وفي مرحلة ثانية اهتمت السلطة العليا على وزن ودرجة نقاء قطعة وسبيكة الذهب أو الفضة وقد احتكرت السلطة العليا دائما عملية سك النقود باعتبارها مظهر من مظاهر السيادة ووسيلة ناجحة لتحقيق السياسة الاقتصادية بكل نجاعة.
المطلب الثالث : النقود الورقية .
تاريخيا يمكن إرجاع أصول النقود الورقية إلى عهد الرومان حيث إعتاد الأفراد على إيداع ما لديهم من معادن نفيسة إلى الصياغ للإحتفاض بها لديهم و أن يحصلوا مقابل ذالك على إيصالات أو شهادات يتعهد بها الصائغ برد ما أودع لديه من معدن بمجرد طلبه وقد ساعد على تحقيق ذالك سهولة حمل الإيصالات و التقليل من مخاطر سرقة الذهب و الثقة المتوفرة في الصائغ الذي يحتفظ بالذهب، و الذي ينتقل إليه ملكية الإيصال له إمكانية الحصول على الذهب بمجرد تقديمه إلى الصائغ الذي أصدره . ثم ما لبث أن حدث تطورا سريعا مقتضاه أن يقوم البنك بتسليم الذهب و إصدار الإيصالات بدلا من الصائـغ . وأول محاولة لإصدار نقود ورقية تمت في السويد عام 1656 .وتنحصر النقود الورقية في ثلاثة أنواع . نائبة و وثيقية و إلزامية .فالنقود الورقية النائبة تمثل كمية من الذهب و الفضة المودعة ببنك معين في صورة نقود و سبائك تعادل قيمتها المعدنية قيمة هذه الصكوك التي تصرف عند الطلب .أما النقود الورقية الوثيقة فهي صكوك تحمل تعهدا من الموقع عليها بأن يدفع لحاملها عند الطلب مبلغا عينا
.
أما النقود الورقية الإلزامية فهي غير قابلة للصرف بالمعدن النفيس و نميز منها نوعان .
- نقود ورقية حكومية تصدرها الحكومات و تجعلها نقودا .
- نقودا ورقية مصرفية يصدر بشأنها قانون يعفي بنك الإصدار من إلتزام صرفها بالمعدن النفيس
المطلب الرابع : النقود الكتابية أو نقود الودائع :
تتمثل في النوع الحالي من النقود و الذي يمثل أعلى درجات التطور النقدي إذ شهد القرن 19 إزدياد أهمية الودائع الجارية كأداة لتسوية الديون في كثير من البلدان حيث صارت نقود الودائع أهم وسائط الدفع في النظم المصرفية المتقدمة و أصبح الشيك (باعتباره الأداة الرئيسية التي تنتقل بها ملكية هذه النقود ) أهـم أدوات الإئـتـمان فـي العـصـر الحديـث إذا أصـبحـت الـشـيـكات تستعمل نـطـاق واسـع حـتـى فـي سـداد أثـمان الـمشـتريـات فـي الـمـحلات التـجاريـة إذ أنـهـا تـمـثـل مابيـن 60 إلـى 80% من عـرض النقـود فـي التـداول فـي الدول المتقدمـة و تنخفـض هـذه النسبـة إلـى مابيـن 30و 50% فـي الـدول النامية .
و هـكـذا شـهـد العالـم تـطورا مسـتـمـرا فـي ماهيـة الأشـيـاء التـي إرتفعـت إلـى مرتبـة النقــود بغيـة الـتغلـب على العقبات التي تواجه إتمام المبادلات و التخفيض قدر الإمكان من نفقات المعاملات , فمن السلع بصفة عامة إلى إستخدام المعادن , و من المعادن إلى التركيز على الذهب و الفضة , و من الذهب و الفضة إلى النقود الورقية , ومن النقود الورقية إلى نقود الودائع .
المبحث الثاني : وظائف النقود .
للنقود عدة وظائف في الإقتصاد الحديث فهي التي تتحكم في مدى كفاءة النظام النقدي ,فتوفيق النقود في أداء وظائفها الأساسية يتوقف على مدى إتصاف النقود بالشروط الازمة لحسن إضطلاعها بتلك الوظائف المختلفة من حيث المصدر و أولوية الهدف , و نطاق التطبيق , فهناك وظائف تقليدية ذات طابع نقدي بحت مرتبطة أصلا بالنشأة التاريخية للنقود.
و هناك الوظائف الأكثر عمومية و المرتبطة بالنشاط الاقتصادي و تطوره .
المطلب الأول : وظائف النقود التقليدية .
تقوم النقود بآداء عدد من الوظائف التقليدية مرتبطة , سنتطرق إليها فيما يلي و سيتبين خلال ذالك عدة خصائص جوهرية للإقتصاد الحديث , كتقسيم العمل , الإنتاج الكبير و التبادل الواسع للمنتجات
1- النقود وسيلة للمبادلة : تتمتع النقود بقوة شرائية عامة أي أنها تعطي حائزها حقا عاما في الحصول على أي نوع يشاء من السلع و الخدمات مقابلها , و منه فالنقود آداة يمكن من خلالها مبادلة السلع و الخدمات المختلفة .
من خلال هذه الوظيفة قسمت المبادلة البدائية إلى قسمين :
- مبادلة النقود في سبيل سلعة الشراء .
- مبادلة سلعة في سبيل النقود بالبيع .
من خلال قيام النقود بهذه الوظيفة ظهرت في المبادلة مرحلة لم توجد في نظام المقايضة و هي إمكان الإحتفاض بالنقود لفترة من الزمن بين إجراء عملية البيع و الشراء .
و النقود قوة شرائية لأنها لا تقبل لذاتها و إنما لقدرتها على شراء السلع و الخدمات و التوسط بين المتبادلين فهي تتوسط بين عمليتين من عمليات المبادلة حيث يضن الفرد أنه يتحصل على النقود نتيجة لعملية المبادلة واحدة و لكن في الحقيقة أنه يحصل عليها ليتوسطها في مبادلة أخرى (الشراء )
2- النقود مقياس عام للقيم: و هي الوظيفة الأساسية للنقود حيث تتحمل هذه الوظيفة في قيامها بمهمة قياس قيم الأشياء أي بكونها وحدة معيارية ترد إليها قيم مختلف السلع و الخدمات وهي وظيفة محاسبية فقط كا.Guinea الإنجليزي و هي وحدة للقياس تستخدم أحيانا رغم أنها غير موجودة في التعامل و حيث تتداول وحدات من Pound
و النقود في قيامها بهذا الدور تشبه المتر في دور قياس الأطوال إلا أن المتر و الغرام يبقيان ثابتا القيمة أما الدينار و الجنيه فهما متغيرا القيمة.
3- النقود مخزن للقيمة: ترتبط هذه الوظيفة بخاصية الدوام و الثبات و تعتبر أكثر وظائف النقود أهمية في الإقتصاد الحديث , و تعني هذه الوظيفة للنقود إمكان تأجيل تبادلها مقابل السلع و الخدمات التي يرغب فيها حاملها إلى وقت لاحق في المستقبل حيث قال الإقتصادي الفرنسي شارل ريست <<أنها جسر بين الحاضر و المستقبل >> , أما كينز فقال عنها أن:<< أهميتها تنبع من كونها رابطة بين الحاضر و المستقبل >> يمكن أن تكتنز النقود ( الإحتفاظ بسيولتها ) في وقت معين لتنفق في وقت لاحق , و تلعب النقود دورا هاما في تحقيق الإدخار و تراكم رؤوس الأموال , و النقود لا تطـلـب فقـط لـوسـاطتهـا فـي المبادلات و إنـها أيـضـا لـكونهـا أصـلا من الأصـول التـي تحتـفـظ فيـهـا الثـروة و يتوقـف نجـاح النقـود فـي أداء وظيفتهـا على إعتباريـن :
الأولـى : خاص بالسـلـع و الـخدمـات أي أن النقـود ليـست فـي ذاتـهـا سـلـعـا بـل هـي أدات للحـصـول عليـها فانعدام المنتجات = إنعـدام قيـمـة و أهميـة النقود.
الثانـي : خاص بقيـمـة النقـود نفسـها و ثباتهـا إذ تـؤدي التقلبات السريـعـة فـي قيمـة الـنقـود فـي الأسـعـار إلـى إضـعاف دور النـقـود .
4 - النقـود أداة للدفـع الـمؤجـل :
تتمـثـل هـذه الـوظـيفـة في كـون النـقـود أداة لـتسـديـد كافـة للإلتـزامات بالإضـافـة إلـى تسـهيـل عمليـة الإقـتـراض ، تـسـتـخدم النقـود فـي دفـع الـضـرائـب أو تـقديـم الإعـانات و دفـع الأجـور و المرتـبـات و بـفـضـل هـذه الـوظيـفـة أمـكـن إيـجاد سـوق لـرأس المال و بهـذا تلـعـب النقـود دورا كبيـرا فـي الإدخار و تراكم رؤوس الأموال , و كذا يتم الإستثمار و الإنتاج , و تعتبر هذه الوظيفة الأقدم من أنواعها , فيعود ظهورها منذ بداية حاجة الإنسان للنقود دليل الصعوبات في المقايضة و تسهيل عملية التبادل بين أفراد المجتمع





الـخاتـمـة

مما سـبـق و من خلال دراستـنـا و تـحليليـنا لـمختـلـف الـعناصـر الـمتعلقـة بالنقـود يـمكننـا من الـوصـول إلـى معرفـة الأهميـة البالغـة للنقـود و الـدور الـجهـوي الـذي تلعبـه فـي مخـتلـف الأنظـمـة الإقتـصـاديـة و مـدى تـدخـلهـا فـي تنظـيـم الـعلاقـات الإقـتصاديـة .
و هـكـذا شـهـد العالـم تـطـورا مسـتـمرا فـي ماهيـة الأشـيـاء التـي إرتفعـت إلـى مرتبـة النـقـود بغيـة التـغلب علـى العقبـات الـتـي تـواجـه إتمـام الـمبادلات و التـخفيـض قـدر الإمكـان من نفقـات المعاملات . و الواقع أن البحث في طبيعة النقود أو ماهيتها هو بحث ضئيل الأهمية سواء من الناحية النظرية أو العلمية , و إذا كان الكتاب يختلفون فبما بينهم إختلافا كبيرا في تعريف النقود فإنهم يتفقون جميعا على تعريفها بالنظر إلى وظائفها فالأمر الجوهري هو أن أي شيء يعتبر نقودا في الحدود التي ينال فيها قبولا عاما بين أفراد المجتمع كوسيط في المبادلات و كمقياس للقيم و
كأداة للإحتفاظ بالقيم ووسيلة للمدفوعات الآجلة .












مـــــقــدمـــــة

الفصل الأول: مـــــــــــــــاهية النقود

المبحث الأول: نشأة النقود و تطورها

- المطلب الأول : نظام الإقتصاد المغلق(اقتصاد الإكتفاء الذاتي)
- المطلب الثاني: المبادلات على أساس المقايضة
- المطلب الثالث: المبادلة النقدية

المبحث الثاني: خصائص الوحدة النقدية

المبحث الثالث: تعريف النقود

الفصل الثاني:أنواع النقود و وظائفها

المبحث الأول: أنواع النقود

- المطلب الأول: النقود السلعية
- المطلب الثاني : النقود المعدنية
- المطلب الثالث: النقود الورقية
- المطلب الرابع: النقود الكتابية أو نقود الودائع

المبحث الثاني: وظائف النقود

خـــــــاتـــمـــــة


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
كلية العلوم الإقتصادية


بـــــــــــحــــــــث
حول




أعضاء الفوج:
1-
2-
3-



السنة الجامعية: 2010-2011





قـــــائـــــمة المــــراجـــع


1- الدكتور مصطفى رشيد شيحة ، الإقتصاد النقدي المصرفي الإسكندرية الدار الجامعية 1982

2- الدكتورة زينب حسـيـن عـوض الله , إقتصـاديات النقود و المال ، بيروت , الدار الجامعية , 1994 ,.

3- ضياء مجيد ، الفكر الإقتصادي الإسلامي في وظائف النقود ، الجزائر : مؤسسة شباب الجامعة ، 1997

4- شبكة الإنترنيت :www.startimes.com

شكرااااااااااااااااا
على الموووووووضووووووووووووووووع ♥

2222222222222222222222222222222222222222222

مشكووووووووووووووووووور

شكراتنالبتننتال