هناك قانون يحكم عملية تحويل الأراضي الفلاحية الخصبة جدا والخصبة عن طابعها من خلال خضوع الملف لدراسة لجنتين الأولى تقنية قطاعية مشتركة على مستوى الولاية يسيرها ممثل وزارة الفلاحة والثانية لجنة وزارية مشتركة يرأسها الوزير الأول وتعرض عليها تقارير وتوصيات اللجان التقنية الولائية وتتجسد قرارتها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

واستند الوزير الأول في تعليمته على المادة 36 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 والمتضمن التوجيه العقاري والتي تنص على “أن القانون هو الذي يرخص بتحويل أي أرض فلاحية خصبة جدا أو خصبة إلى صنف الأراضي قابلة للتعمير…”، فيما ذهبت تعليمة بدوي إلى منع كل عملية تحويل للطابع الفلاحي للأراضي الفلاحية سواء باقتطاعها من أجل مشاريع عمومية خارج إطارها القانوني أو استغلالها خارج وجهتها الفلاحية

مشكوووووورين

مشكوووووووووووووورين

اللللللللللللللللللللللللللللللللله

علَيكَ مُتَوَكلين وبك نَظُن الظَن الجَميل
اللهم قدراً جميلاً ، وخَيرا يتبعهُ رِضاك

شكرااااا
بارك الله فيك

مشكورين بالتوفيق

مشكور أخي على هذه المشاركة الرائعة فى انتظار مشاركتك

مقال جبد
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/fmi