برمجت الدولة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي سيبدا
تنفيذه في جانفي 2016 زيادات في تسعيرات كل شيئ موجه للاستهلاك
المباشر او غير مباشر للمواطن لكن بطرق مختلفة حيث ستمس
الزيادات استهلاك الكهرباء و الماء و كذا زيادات في اسعار المنتجات
الغذائية و اسعار السيارات و كل شيئ مستورد
هذا القانون جاء ليغطي العجز الكبير الذي يعرفه الميزان التجاري
للتجزائر منذ سنتين و خاصة بعد انخفاض اسعار البترول التي
تدهورت لحدود 39 دولار للبرميل ...
في دول اخرى سياسة التقشف تمس المسؤول قبل المواطن لكن
في الجزائر تطبق القوانين على المواطن و يبقى مسؤول يتنعم
هذه هيا سياسة الحكم الراشد التي تتغنى بها الجزائر في محافل
الدولية