هذا الجزء هو إتمام لما جاء في الجزء الأول من أحكام المسؤولية الدولية و جرائم الحرب
المسؤولية الجنائية الدولية للفرد:
لقد تطورت المسؤولية الجنائية التي يتحملها الأفراد نتيجة لانتهاكاتهم لقوانين وأعراف الحرب مع تطور المسؤولية الدولية، فاتفاقية لاهاي لعام 1907 لم تتعرض للمسؤولية الجنائية للأفراد بل اكتفت بتحديد مسؤولية الدولة بدفع التعويضات فقط، فالمادة الثانية من اتفاقية لاهاي نصت على أن : "الدولة المتحاربة التي تخالف هذه الأنظمة عرضة إذا دعت الحاجة إلى دفع التعويضات و تكون مسئولة عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص يكونون جزءا من قواتها المسلحة".
و قد تغير هذا الموقف بعد الحرب العالمية الأولى، فقد شكلت دول الحلفاء لجنة في لندن في 13يناير 1942، للكشف عن جرائم الحرب التي اقترفتها دول المحور < ألمانيا، اليابان، إيطاليا > أثناء الحرب العالمية الثانية، و هو ما يعرف بتصريح "سان جيمس" وقد أوضح هذا التصريح حتمية مواجهة كل من خرق القانون الدولي. أن الهدف من الحرب هو معاقبة مجرمي الحرب و محدثي الشغب و العنف في البلاد المحتلة. و بعد الحرب العالمية الثانية شكلت الدول الأربع المنتصرة < الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، الإتحاد السوفياتي > محكمة عسكرية سمية بمحكمة نورمبرغ العسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان وفي عام 1993 شكلت محكمة دولية خاصة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 808/1993 لمحاكمة مجرمي الحرب في إقليم يوغسلافيا السابقة. وتعززت المسؤولية الجنائية للفرد بإقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما عام 1998م، حيث قررت هذه الأخيرة المسؤولية الجنائية للأفراد حسب المادة 25/3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
فمن خلال ما سبق، تأكد للمجتمع الدولي أن زجر جرائم الحرب لا يكون إلا بفرض المسؤولية الجنائية على الأفراد المذنبين بارتكابها، و استبعاد جميع العوائق التي تعترض سبيل الملاحقة القضائية لهم، إذ تم تكريس قواعد المسؤولية الجنائية على جميع الأفراد سواء كانوا فاعلين أصليين أو مشاركين فعليين في اقترافها، و مهما كانت مراكزهم أو صفاتهم، سواء كانوا رؤساء دول أو قادة عسكريين أو موظفين حكوميين، إذ لا يمكن لهؤلاء الاعتداد بالصفة الرسمية أو إطاعة أوامر عليا للتنصل من مسؤولياتهم المترتبة عن اقترافهم إحدى جرائم الحرب، وهذا ما سنخصه بالدراسة في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة بعض الأمثلة التطبيقية لفرض المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد .