بسم الله وبعد:
فهذا تخريج حديث أبي الدرداء وغيره مرفوعا:
«من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر»
وقد رواه جمع من الصحابة، أرواهم له أبو الدرداء:
الحديث الأول: حديث أبي الدرداء: رواه جمع من التابعين عن أبي الدرداء:
الرواية الأولى: قيس بن كثير التابعي عنه:
وقد حدث بها جماعة:
الطريق 1/ رواية عاصم بن رجاء الصدوق عن داود عن قيس:
وقد اختُلف فيها على أوجه إليك بيان أصحها، لدفع دعوى الاضطراب والاختلاف عنها، فقد وردت بذكر داود بن جميل، وبإسقاطه:
1/ رواية ابن خداش عنه بإسقاط داود: فقد خرجها الترمذي 2682 عن ابن خداش عن محمد بن يزيد الواسطي قال: حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة/ عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء، وهو بدمشق .."،
وقد علل الترمذي هذا الطريق بإسقاط ابن خداشٍ للوليدِ بن جميل، وله اسم آخر: داود بن جميل.
ثم ذكر الترمذي بأن رواية غير ابن خداش هي الأصح وهي:
2/ رواية الخريبي عنه: خرجها ابن حبان في صحيحه (88) هو وغيره من طرق كثيرة عن عبد اللهِ بن داودَ الخُريبيّ قالَ: سمعتُ عاصمَ بنَ رجاءِ بنِ حيوةَ يحدثُ [عن داودَ بنِ جميلٍ] عن كثيرِ بنِ قيسٍ قالَ: أتيتُ أبا الدَّرداءِ وهو جالسٌ في مسجدِ دمشقَ فقلتُ يا أبا الدَّرداءِ، إنِّي جئتُكَ مِن المدينةِ مدينةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حديثٍ بلَغَني أنكَ تحدِّثهُ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: ما جاءَ بكَ حاجةٌ، ولا جاءَت بكَ تجارةٌ، ولا جاءَ بكَ إلا هذا الحديثُ؟ قلتُ: نَعم، قالَ: إنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَن سلَكَ طريقاً يطلبُ علماً سلَكَ اللهُ به طريقاً مِن طرقِ الجنةِ، ... مَن أَخذَه فقد أَخذَ بحظٍّ وافرٍ».
هذا هو المحفوظ الأصح عند أهل العلم كما قال الترمذي وغيره،
وعليه: فليس ما يمكن التعليل به لهذا الحديث، غير الجهالة كما فعل الدارقطني، وأما دعوى الاضطراب، فلا تكون إلا عند تساوي القوة، وعدم المقدرة على الترجيح، وأما هنا فقد ذكرنا أن رواية الثقات عن عاصم هي بذكر داود بن جميل الذي رواه عن كثير بن قيس التابعي، وأن من خالف الثقات فقد وهم، ولا يُعلل بخطئه ما رواه الثقات:
ولذلك رجح البخاري والترمذي وحمزة الكتاني وغيرهم رواية ابن جميل عن قيس:
وقال ابن عبد البر :"وهكذا إسناد هذا الحديث عند من يتقنه ويجوده، كذلك رواه عبد الله بن داود الخريبي وإسماعيل بن عياش على ما ذكرنا، وحديث إسماعيل بن عياش، عن أهل الشام خاصة مستقيم، وعاصم بن رجاء بن حيوة هذا ثقة مشهور، روى عنه إسماعيل بن عياش والخريبي عبد الله بن داود، وأبو نعيم، وعبد الله بن يزيد بن الصلت وغيرهم من أهل الشام وأهل العراق، ويروي عاصم بن رجاء بن حيوة هذا عن أبيه، وعن مكحول، وعن محمد بن المنكدر ".
ثم علله ابن عبد البر بجهالة داود فقط، فقال:" وأما داود بن جميل فمجهول ولا يعرف هو ولا أبوه ولا نعلم أحدا روى عنه غير عاصم بن رجاء، وأما كثير بن قيس فروى عن أبي الدرداء، وابن عمر وسمع منهما، وروى عنه داود بن جميل، والوليد بن مرة وليسا بالمشهورين".
فأما جهالة داود أو قيس كما قال الدارقطني، فقد وثقهما ابن حبان، واحتج بهما الحاكم والطحاوي والبزار حيث قال:" وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه وإسناده صالح، داود بن جميل وكثير بن قيس لا نعلمهما معروفين في غير هذا الحديث".
وقال أبو الحسن الهيثمي في مجمع الزوائد:" رواه البزار، ورجاله موثقون "، وقال الذهبي:" وُثق"،
وداود بن جميل روى عنه عاصم ومكحول، وأما كثير بن قيس أو العكس فقد روى عنه داود والوليد بن مرة، وهما أقرب لجهالة الحال، وقد توبعا:
ولذلك صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وحسنه الحافظ حمزة الكناني والبزار، وعلقه البخاري في الصحيح جازما به، واحتج به الطحاوي في مشكله (3/10) ودافع عنه.
وصححه ابن الجوزي في العلل، فإنه لما ذكر بعض الشواهد التالفة له ثم قال:" وقد روى العلماء ورثة الأنبياء بأسانيد صالحة"
وصحّحه الحافظ ابن حجر، والهيتمي في فتاويه والألباني، وقواه السخاوي والفتني.
وقال الحافظ فى " الفتح " 1 / 160 : رواه الحاكم مصححا من حديث أبى الدرداء و حسنه حمزة الكنانى، وضعفه بعضهم باضطراب فى سنده، لكن له شواهد يتقوى بها "،
وعليه: فلا يُعلل به ما رواه ابن خداش، فإنه وَهِم، ولرواية الصواب متابعات:
3/ أما متابعة اسماعيل بن عياش عن عاصم: فقد وردت من وجهين:
الوجه الأول: رواه الثقات عن اسماعيل قبل اختلاطه على الصواب، كما روى الخريبي عن عاصم:
رواه الباغندي ويعقوب بن سفيان الفسوي في التاريخ قالا: ثنا عبد الوهاب بن الضحاك نا إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: جاء رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء بدمشق يسأله ... ".
كذلك رواه أحمد بن سهل قال: أنا الحكم بن موسى قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: أقبل رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء ...".
تابعهما خطاب بن عثمان الغوري ثنا إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء...، خرجه عنه أبو زرعة الدمشقي في فوائده المعللة (ر123).
هكذا رواه غير واحد من الثقات عن اسماعيل، وهو الصواب، وخالفهم غسان فشذّ، وعليه: فلا معنى للطعن في الحديث بالاختلاف، لأن الترجيح بين الأصح واضح:
الوجه الثاني: رواية غسان عن اسماعيل: وهي خطأ من الراوي غسان، بسبب روايته عن اسماعيل بعد الاختلاط، فقد وقعت في روايته إسقاط وتصحيف:
روى ذلك الحافظ حمزة علي بن أحمد بن المثنى: ثنا غسان بن الربيع عن إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن جميل بن قيس أن رجلا جاء من المدينة إلى أبي الدرداء، وهو بدمشق فسأله عن حديث ....".
قال حمزة: كذا قال إسماعيل بن عياش: في هذا الحديث جميل بن قيس، وقال محمد بن يزيد وغيره، عن عاصم بن رجاء، عن كثير بن قيس قال: والقلب إلى ما قاله محمد بن يزيد أميل "،
قلت: لم تقع الطريق الصواب عند حمزة، لأن الخطأ والقلب في هذه الطريق إنما هو في الراوي عن اسماعيل بن عياش، فإنه سمع منه بعد الاختلاط:
ولذلك قال ابن عساكر في تاريخه:" قال أبو زرعة: إسماعيل بن عياش أعلم بهذا الحديث من أبي نعيم، ورواه غسان بن الربيع عن إسماعيل بن عياش فأفسده ".
وقال أبو عمر ابن عبد البر في جامع العلم:" وأما إسناد حديث حمزة ففاسد، فيه إسقاط رجل وتصحيف اسم آخر ".
وقال أبو عمر: أما قول حمزة: إن إسماعيل بن عياش يقول: في هذا الحديث جميل بن قيس فليس كما قال، وإنما رواه عن داود بن جميل لا عن جميل بن قيس، ومن قال: جميل بن قيس فقد جاء بواضح من الخطأ، وإنما هو داود بن جميل، عن كثير بن قيس، عن أبي الدرداء هذا هو الصواب، وكذلك رواه كل من قوم إسناده وجوده إسماعيل بن عياش وغيره".
ثم خرج الطريقَ الصواب ثم قال:"وهكذا إسناد هذا الحديث عند من يتقنه ويجوده، كذلك رواه عبد الله بن داود الخريبي وإسماعيل بن عياش على ما ذكرنا، وحديث إسماعيل بن عياش، عن أهل الشام خاصة مستقيم، وعاصم بن رجاء بن حيوة هذا ثقة مشهور...".
وعليه فلا يمكن تعليل الحديث إلا بجهالة داود، وأما من خالف الثقات فروايته ساقطة لا يُعلل بها ما رواه الثقات،
وقد توبع داود والله أعلم:
4/ رواية أبي نعيم عنه عن مبهم عن كثير: روى ذلك الفضل أبو نعيم: ثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عمن حدثه عن كثير بن قيس قال: كنت عند أبي الدرداء بدمشق، فأقبل رجل من أهل المدينة فقال: جئتك في حديث بلغني عنك أنك تحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما جاء بك تجارة؟» قال: لا قال: «ولا طلب حاجة؟» قال: لا قال: «ولا جئت إلا في طلب هذا الحديث؟»...
وهذا المبهم يمكن جدا أن يكون داود نفسه، فيرجع الحديث لما سبق من تفرد داود، لكن له متابعات أخرى:
الطريق الثاني: متابعة عَبْد اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِير وفيها تصحيف:

بوركتم مشكورين

بارك الله فيكم

جزاك كل كل علي المعلومه

جزاك الله كل خير وجعلها في ميزان حسناتك

اللهم صلي عليك يا رسول الله

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

جزااااااااااااااااك الله خيرااااااااااااا

لا اله الا الله محمد رسول الله

سبحان الله وبحمده