الفصل الثاني
مشكل تمويل
التنمية في البلدان النامية
مقدمة الفصل:
على الرغم من الأساس الذي يجب أن تعتمد عليه الدول النامية في تمويل تنميتها الاقتصادية يجب أن يرتكز على مواردها المحلية، إلا أن الواقع يظهر في كثير من الأحيان وجود قصور شديد في مصادر التمويل المحلي مما يجعل هذه الدول تستعين بمصادر التمويل الخارجي وعموما فإن مشكل التمويل أهم عقبة تعترض عملية التنمية وهذا ما سنتطرق إليه من خلال هذا الفصل.
المبحث الأول: مصادر تمويل التنمية في الدول النامية:
للوصول إلى نتيجة نبرز فيها مشكل التمويل في الدول النامية، يجب معرفة أولا ماهية التمويل، وما هي المصادر المختلفة لتمويل التنمية في الدول النامية.
لتحديد مشاكلها المختلفة واقتراح إجراءات لإنعاش التنمية في هذه الدول.
المطلب الأول: ماهية التمويل:
التمويل
1) اعتبر التمويل لمدة عقدين من الزمن أنها وسيلة مهمة لتشجيع الاستقرار الاقتصادي وكانت هناك أسباب عديدة لهذه النظرة، أولا أن التقليد السائد في الاقتصاد كان يشير إلى أن التغيرات تؤثر فقط على الأسعار والأجور وليست على الناتج والعمالة أثناء الدورة الاقتصادية. وقد استمر هذا التقليد بصعوبة، وضل الكثير من الاقتصاديين في الدول الصناعية والدول النامية في الأربعينيات والخمسينيات مقتنعين بأن تأثير العوامل الثانوية للسياسة التمويلية وهي السياسة النقدية، وقد تميزت هذه الأخيرة في الدول النامية أقل كفاءة من الدول المتقدمة لأن جزءا كبيرا من العمليات الاقتصادية كان يتم على أساس المقايضة وغيرها من المعاملات خارج الاقتصاد النقدي، وكانت نسبة استخدام النقد أي نسبة مجموع السلع والخدمات التي يتم تبادلها بالنقود منخفضة نسبيا في الدول النامية خاصة في الدول الإفريقية منخفضة الدخل.
ويصعب الاستخدام الكفء لأدوات السياسة النقدية في مواجهة التغيرات الدورية حتى في الدول ذات الاستخدام النقدي العالمي مثل الو.م.أ، وأخيرا ساءت أسعار الصرف الثابتة في الدول جميعها ومنها الدول النامية منذ الحرب العالمية الثانية، وحتى 1972 وقد تراخى الالتزام بتثبيت سعر الصرف في السبعينات في عدة دول.
ومن بداية الثمانينات ازدادت إمكانية إسهام السياسة النقدية عند تطبيقها السليم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الآجال القصيرة.
أما فعاليتها في الأجل الطويل فكانت أقل قبولا.
لم ينظر للتمويل على أنه يؤدي إلى تحسين المستويات المعيشية على أي حال حاول بعض المحللين في السنوات الأخيرة مثل: ( EDWARD CHAW )( ادوارد شاو ) ( RONALD MAKINNON ) ( رونالد ماكنين ) أن للسياسة التمويلية تأثير قوي على التنمية (2).
* ومن خلال ما سبق تحدد تعريفا للتمويل كما يلي:
<< توفير الأموال ( السيولة النقدية) من أجل إنفاقها على الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت بهدف زيادة الإنتاج والاستهلاك >>.
ويعرف كذلك بأن << البحث عن الطرائق المناسبة للحصول على الأموال والاختيار وتقسيم تلك الطرائق والحصول على المزيج الأفضل بينهما بشكل يناسب كمية ونوعية احتياجات المنشأة >>(1).
ومنه فالتعريف الإجرائي لتمويل التنمية فيعني تلك التدفقات المالية المحلية والأجنبية الموجهة لإنجاز وإحقاق برامج ومشروعات التنمية الضرورية لهيكل الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع (2).
المطلب الثاني: المصادر الداخلية لتمويل التنمية: ويمكن تقسيمها إلى (3):
I- الادخارات الاختيارية: هي تلك الادخارات التي يقبل الأفراد والمشروعات طواعية واختيارا وتتمثل في:
1- مدخرات القطاع العائلي: وتمثل الفرق بين الدخل المتاح أي الدخل بعد تسديد الضرائب وبين الإنفاق على أوجه الاستهلاك المختلفة وتتمثل مصادر الادخار فيه فيما يلي:
* مدخرات التقاعد كأقساط التأمين والمعاشات.
* الودائع في البنوك وصناديق التوفير.
* الاستثمار المباشر في اقتناء الأراضي.
* سداد الديون ومقابلة التزامات سابقة.
2- مدخرات قطاع الأعمال: ويقصد به كافة المشاريع الإنتاجية التي تستهدف تحقيق الأرباح من مبيعاتها التي تشكل بدورها مصدرا للادخارات وتنقسم هذه المدخرات إلى نوعين هما ادخارات قطاع الأعمال الخاص، وادخارات قطاع الأعمال العام << الادخار الخاص يكون من طرف الأفراد والمؤسسات بينما الادخار العام يتكون من الضرائب، القروض، شهادات الاستثمار، الإصدار النقدي أو ما يسمى بالتمويل بالعجز ( Deficit. Spending ) وهو زيادة حجم السيولة النقدية عن طريق إصدار نقود جديدة وهذا الأمر قد يتسبب أحيانا في حالات تضخمية >> (1).
II- الادخارات الإجبارية: وهي ادخارات تقطع من الدخول المتحققة لدى الأفراد بطريقة إلزامية ويتمثل في الادخار الحكومي والادخار الجماعي والتمويل التضخمي.
1- الادخار الحكومي: يتحقق الادخار الحكومي بالفرق بين الإيرادات الحكومية الجارية والمصروفات الحكومية الجارية. فإذا كان هناك فائض اتجه إلى تمويل الاستثمارات وتسديد أقساط الديون ( في حالة مديونية الحكومة )، أما إذا زادت النفقات الجارية عن الإيرادات الجارية أي في حالة وجود عجز فإنه يتم تمويله عن طريق السحب من مدخرات القطاعات الأخرى أو عن طريق طبع نقود جديدة، وتعمل الحكومات دائما إلى تنمية مواردها وإلى ضغط نفقاتها بغية تحقيق فائض توجهه إلى ضروب ومجالات الاستثمار والتنمية المستهدفة.(2)
2- التمويل التضخمي: وهو أسلوب تستخدمه السلطات العامة للحصول على تمويل إضافي عندما تعجز المصادر الاعتيادية للإيرادات العامة من تمويل النفقات العامة ويتلخص هذا بالاعتماد على إصدار نقود ورقية جديدة أو الاقتراض من البنك المركزي والبنوك التجارية ويسمى بالتمويل التضخمي نتيجة لزيادة الإصدار النقدي لتمكين الوحدات الاقتصادية من الحصول على موارد إضافية عندما تعجز مواردها المستقلة في الإنتاج ومن مساوئ هذا الأسلوب نجد: (3)
- انخفاض القيمة الخارجية للعملة وتأكل قيمتها ومنه انخفاض المدخرات وارتفاع الاستهلاك.
- انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية وبالتالي ترتفع الأسعار وهذا يدفع الأفراد لاكتناز العملة الأجنبية والسلع بدلا من العملة المحلية وهذا يقلل من عملية الاستثمار.
- تفاقم العجز في الموازنة العامة وفي ميزان المدفوعات << زيادة الواردات ونقص الصادرات >>.
- إعادة توزيع الدخل والثروة بشكل متفاوت وينجم عنه اضطرابات اجتماعية وسياسية.
- يعرقل عمليات التخطيط والتنفيذ بما يؤدي على استحالة حساب التكاليف الحقيقية للمشروع.
3- الادخار الجماعي: هي ادخارات تقتطع من دخل بعض الجماعات بطريقة إجبارية طبقا لقوانين معينة منها أرصدة صناديق التأمينات الاجتماعية بأنواعها المختلفة ويحتل هذا النوع مكانة هامة في الدول النامية لأته يقلل من حدة الاتجاهات التضخمية المتمثلة في ارتفاع الأسعار، كما يتميز هذا النوع من الادخار بمزايا مباشرة مثل خدمات الصحة والتعويضات والمعاشات (1).
* إن قصور المدخرات المحلية عن تمويل كافة مشروعات التنمية يؤدي بالدول النامية على اللجوء إلى مصادر خارجية لسد عجز المدخرات المحلية.
المطلب الثالث: المصادر الخارجية لتمويل التنمية:
تتعدد صور وأشكال المساعدات الإنمائية والتمويل الخارجي لعملية التنمية كما يلي:
I- التدفقات والتحويلات من المؤسسات والمنظمات الدولية:
لعل أهم هذه المؤسسات هي البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي.
1- البنك الدولي للإنشاء والتعمير: وأنشئ هذا البنك لعدة أغراض أهمها
2)
* تقديم القروض للدول الأعضاء أو المؤسسات الاقتصادية الخاصة القائمة في أراضيها، من الأرصدة الرأسمالية المتاحة، في حالة عدم كفاية الاستثمارات الخاصة أو عدم توفير القروض اللازمة من مصادر أخرى بشروط مقبولة.
* تشجيع الاستثمارات الخاصة الأجنبية سواء بتقديم الضمانات اللازمة أو بالمشاركة بنصيب في القروض الأجنبية المقدمة للدول الأعضاء.
* توفير المعونات الفنية لإعداد وتنفيذ الخطط الاستثمارية والإنمائية والمساهمة في إعداد وتدريب الكوادر الفنية والإدارية التي تحتاجها الدول النامية عن طريق معهد التنمية الاقتصادية التابع للبنك.
يقدم هذا البنك قروض طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية خاصة في الدول النامية.
* المؤسسات المساعدة للبنك الدولي
1) هناك ثلاث مؤسسات مساعدة له.
* مؤسسة التمويل الدولية تأسست عام 1956: وينحصر نشاطها في الإسهام في مشروعات القطاع الخاص لدى الدول الأعضاء.
* مؤسسة التنمية الدولية تأسست عام 1960 وتعتبر مصدرا هاما للقروض السهلة أي قروض فوائدها منخفضة وآجالها طويلة تقدم للدول النامية << شديدة الفقر ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل فيها 580 دولار سنويا أو أقل >>.
* الوكالة الدولية لضمان الاستثمار: تهدف على تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية الأعضاء، وتأسست عام 1988.(2)
3- صندوق النقد الدولي: ويعمل مع البلدان الأعضاء على تقليل اختلالات اقتصادها الكلي واختناقاتها الهيكلية وإزالة العوائق التي تعترض المدفوعات الدولية ومنع حدوث أزمات مالية.
2- المنح والإعانات: تتمثل في تمويل موارد من الدولة المانحة إلى الدولة النامية الممنوح إليها، وقد تكون هذه الموارد في شكل نقدي أو عيني والنقد يكون في شكل عمولات قابلة للتحويل والعيني في شكل سلع أو خدمات استهلاكية واستثمارية أو عبرات فنية.
3- القروض: قد تكون عامة أو خاصة: فالقروض العامة تعقدها حكومات الدول النامية مع الغير المقيمين في الخارج سواء كانت حكومات أجنبية أو هيآت تابعة لها أو أشخاص طبيعيين أو معنويين سواء كانت هيآت التمويل دولية كالبنك العملي أو صندوق النقد أو الهيآت الدولية التابعة لها، أو هيآت التمويل الإقليمي، أما القروض الخاصة فهي تلك التي يعقدها أشخاص طبيعيين ومعنويين من منظمات التمويل الدولية مثل المؤسسة الدولية للتمويل ( IFC) أو من صناديق التمويل الإقليمي.(3)
4- الاستثمار الأجنبي: يتمثل في استثمار الموارد الأجنبية في رؤوس أموال مشروعات التنمية في الدول النامية بهدف الاستفادة من التكنولوجيا التي ينقلها معه لدفع عجلة التنمية بها: (1) وهو نوعان
2)
* الاستثمار الأجنبي المباشر: يقوم المستثمر الأجنبي بامتلاك رأس المال المشروع الإنتاجي ويتولى إدارته أو مساهمته في رأس المال للمشروع كبيرة وتمنحه الحق بالاشتراك في الإدارة.
* الاستثمار الأجنبي غير المباشر: ويقتصر على قيام الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في دولة أجنبية على مجرد شراء أسهم المشروعات القائمة أو الاكتتاب في أسهم المشروعات المراد القيام بها كما لا يحول للمستثمر الأجنبي الحق في الإدارة.
المبحث الثاني: مشاكل مصادر التمويل وإجراءات إنعاشها في الدول النامية:
كما سبق وأشرنا أن أهم العراقيل التي تواجه إخفاق برامج التنمية في البلدان النامية هي مشكلة التمويل الأداة الرئيسية للتنمية في الدول النامية إلى جانب الإدارة الاقتصادية الكفأة للموارد المتاحة. وسوف نبرز عوائق مصادرة كل نوع منها على حدا.
المطلب الأول: عوائق مصادر التمويل الداخلي:
بالنسبة للادخار العائلي: نواجه عدة عوائق تعيق التنمية نذكر منها:
1- انخفاض الدخول: بلغ متوسط دخل الفرد في إفريقيا في أواخر السبعينيات حوالي: 400 دولار سنويا، وفي بعض دول آسيا لم يتجاوز: 300 دولار سنويا. وذلك لارتفاع الميل للاستهلاك وبالتالي انخفاض حجم الادخارات(3).
2- أثر المحاكاة: أي تقليد الأفراد في هذه الدول لأنماط الاستهلاك في الدول المتقدمة.
3- عدم كفائية أجهزة تجميع المدخرات مثل المؤسسات المالية والتي تتلائم وظروف كل دولة ومرحلة التنمية التي بلغتها.
4- عدم استقرار القوة الشرائية للنقود حيث أن الأموال التي يدخرها الأفراد بالامتناع عن الإنفاق، تضعف مقدرتها في المستقبل على شراء السلع والخدمات.
بالنسبة لقطاع الأعمال: وتتعرض لمجموعة من الصعاب في الدول النامية مثل عدم كفاية البيانات المتاحة وعدم وجود حدود فاصلة بين هذا القطاع والقطاع العائلي. نظرا لتخلف النظم والقوانين في هذه الدول، كما أن مدخرات قطاع الأعمال قد لا توجه إلى عملية التنمية.
بالنسبة للقطاع الحكومي: (1) من أهم أسباب انخفاض الإيرادات الجارية للدولية قصور نظامها الضريبي وذلك عن طريق:
- ضآلة نسبة الضرائب إلى الدخل القومي بسبب انخفاض متوسط دخل الفرد السنوي.
- اتساع نطاق العمليات العينية << المقايضة >>.
- عدم إمساك حسابات منظمة في قطاع الأعمال.
- انخفاض مستوى الوعي الضريبي الذي يتجسد بالتهرب الضريبي وعدم خضوع بعض الأنشطة للضريبة.
- بالإضافة إلى ما سبق هناك عوامل أخرى تعيق عملية التمويل الداخلي منها
2)
- فقدان الثقة في المصارف وبالتالي اللجوء للاكتناز.
- الابتعاد عن المنافسة المحافظة على الأنشطة التقليدية التي تعرقل التنمية.
- ضيق أسواق الأوراق المالية.
- هروب رؤوس الأموال للخارج نتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للدول النامية خاصة في حالة التضخم خوفا من احتمال تدهور قيمة العملة المحلية.
المطلب الثاني: عوائق مصادر التمويل الخارجي:
إن أول ما يواجه الدول النامية ويعترض سبيلها في تحقيق التنمية هو العراقيل التي تواجه صادراتها ونذكر منها:
1- عدم توفر الأيدي العاملة الماهرة بالقدر الكافي.
2- ضيق حجم السوق المحلية إذ يصعب دخول مجال التصدير للسوق الدولية قبل الاستفادة من مزايا الإنتاج في السوق المحلية.
3- صعوبة القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية بسبب استيراد معظم لوازم الإنتاج للعملية الصناعية.
4- عدم توفر الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلدان النامية.
5- عدم توفر الإحصاءات الصحيحة التي تمكن المستثمر من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
6- فرض معاملة ضريبية مجحفة على أرباح المستثمر الأجنبي.
* ومن أهم هذه العوامل التي كان تأثيرها كبيرا على المديونية الخارجية للبلدان النامية في هروب رؤوس الأموال المحلية إلى المراكز المالية الدولية لدى البنوك المحلية وتراكمها لدى المراكز المالية الدولية والتي تقوم فيما بعد بدور الوسيط في تقديم القروض للبلدان النامية والتبعية المالية لها والقبول بشروطها المجحفة، أي بالرغم من مساعدتها للدول النامية فهي تخدم أكبر الدول المقرضة.(1)
المطلب الثالث: الإجراءات المقترحة لإنعاش مصادر التمويل:
أولا: إنعاش مصادر التمويل الداخلي:
تعاني المدخرات في البلدان النامية من مشكل تحصيلها ومن أجل مواجهة ذلك يجب إتباع سياسة اقتصادية تنموية تعمل على جذب الادخار وذلك من خلال:
1- مدخرات القطاع العائلي: ومن أهم الوسائل التي يمكن استخدامها لتعزيزها ما يلي
2)
- التوسع في صور الادخار التعاقدي بتشجيع التأمين على الحياة وتنظيم نظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الأفراد.
- تأمين استقرار القوة الشرائية لبعض أدواة الادخار لتشجيع الأفراد على اقتنائها والاحتفاظ بها.
- انتهاج سياسة مرنة لأسعار الفائدة تجعل الأوراق المالية أكثر إغراء من الأموال العينة.
- توفير أنواع مختلفة من السندات وشهادات الاستثمار ترضي رغبات مختلف المدخرين وتقرير إعفاءات ضريبية محدودة للمدخرات التي تستثمر فيها.
- تنمية الوعي الادخاري بين الأفراد وفائدته في تأمين مستقبلهم.
- زيادة كفاءة الأجهزة القائمة على تجميع المدخرات مثل صناديق توفير البريد وبنوك التنمية وبنوك الادخار.
2- مدخرات قطاع الأعمال: تتوقف مدخراته على السياسة التبعة من طرف الشركات العامة والخاصة بتوزيع الأرباح، أيضا تتعلق بالسياسة المالية التي تنتهجها الدولة اتجاه هذه الشركات.
3- المدخرات الإجبارية: يكون الادخار الحكومي من خلال فرض ضرائب ملائمة من خلال كفاءة الجهاز الضريبي ومنع التهرب الضريبي والزيادة من مستوى الإيرادات الجارية والتقليل من النفقات إلى جانب تحسين الكفاءة الاجتماعية للجهاز الحكومي.
أما فيما يخص التمويل الضخمي فمن أجل تفادي مخاطره يجب على الدول النامية المتبعة لهذه السياسة أن تعمل على زيادة إنتاجها من السلع والخدمات مما يحول دون استمرار ارتفاع معدلات الأسعار(1).
ثانيا: الإجراءات اللازمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية:
يعد رأس المال الأجنبي عنصرا هاما في عملية التنمية خاصة في المراحل الأولى لها، ومن هنا وجب على الدول النامية تبني سياسة تعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير جو استثماري للأجانب من خلال إنشاء بعض المرافق العامة وتقديم العديد من التسهيلات والأولويات ومنح العديد من الإعفاءات والحوافز الضريبية إضافة إلى ضرورة توافر مايلي:
- البيئة السياسية والاستقرار السياسي.
- واقع ترتيبات سعر الصرف في القطر المضيف والنظام المصرفي له.
- التنظيمات الإدارية المتعلقة بالعلاقات بين المستثمرين الأجانب والحكومة المضيفة إضافة إلى هذا نجد أنه بالرغم من أزمة المديونية التي تعاني منها هذه الدول، إلا أن هذه الهيئات الدولية يجب اقتناعها بالمسؤولية في الأزمة الاقتصادية ودفع للمساهمة في جعل البيئة التجارية الدولية داعمة للتنمية. بالإضافة أنه يجب على الدول النامية أن تحقق تكامل اقتصادي إقليمي من خلال التناسق والتعاون فيما بينها، ويجب أن تنظم إلى الأسواق العالمية ( على المستوى الدولي ) بإصلاح الاختلالات في نظمها.(2)
خلاصة الفصل:
تأسيسا على ما سبق يمكن القول بأن الحاجة إلى التمويل الخارجي للتنمية، إنما نشأ نتيجة لقصور المدخرات المحلية عن الوفاء بالاستثمارات المطلوبة وهو ما يطلق عليه فجوة الموارد المحلية.
ولذلك كانت الإجراءات لإنعاش مصادر تمويل التنمية للنهوض بهذه الأخيرة نحو تحقيق معدلات أعلى وأفضل.