1)عدم انطباق النظرية الحدية على واقع السلوك الاقتصادي :
إذ أن هناك ثلاثة أمور تعتبر قيودا مهمة على القانون تناقص المنفعة الحدية .
أ)- افتراض أن الأشياء الأخرى تبقى على حالها افتراض تضمنه ولكنه لا يتحقق دائما في واقع الحياة .
ب)- لا يبدوا أن أي مستهلك حكيم يهتم في واقع الأمر بإجراء التعديلات الطفيفة عند الحد في صدد تنفيذ خطة إنفاقه لدخله النقدي ، فالطبيعة الإنسانية لا تهتم عادت بالأشياء الصغيرة جدا .
ج)- يميل المستهلك إلى وضع قائمة بمشترياته المعتادة ليجر بها بصدفه متكررة كل أسبوع ، ولا يغير منها إلا إذا تغيرت الظروف بشكل واضح .
2- خطا النظرية الحدية في التركيز على الوحدات الاقتصادية الصغيرة :
هذا اخطر ما وجه للمدرسة الحدية ، إذا افترضت إن الأحجام الكلية ان هي إلا مجموع الأحجام الكلية إن هي مجموع الأحجام الجزئية الصغيرة ، وهو الخطأ الجسم ، أوضح كينز فيها بعد انه من مجرد إضافة الأحجام الجزئية في كل واحد وظاهرة ( الادخار ) اصدق مثال على ذلك .