تعكف وزارة الدفاع الوطني، حاليا، على دراسة إمكانية إعفاء مواليد 1990 من أداء واجب الخدمة الوطنية، فيما أقرت إعفاء مواليد 88 و89 في انتظار توقيع القرار من قبل رئيس الجمهورية على شكل مرسوم رئاسي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر موثوقة بوزارة الدفاع الوطني لـ"الشروق"، أن مصلحة الخدمة الوطنية بالوزارة وجهت بلاغا إلى مراكز الخدمة الوطنية، تحدد فيه شروط ومواعيد التسوية القانونية إزاء الخدمة الوطنية، للمواطنين للمولودين سنة 1990 والصفوف السابقة، أي المولودين في 1989، حيث حدت فيه شرط الحصول على التسوية القانونية، بضرورة تخلي وإنهاء المعنيين المسار الدراسي قبل تاريخ 31 ديسمبر 2009 بالنسبة لمواليد 1989 و31 ديسمبر 2010 بالنسية لمواليد 1990 ويستثنى من قرار التسوية إزاء الخدمة الوطنية أصحاب الوضعيات غير العادية، أي ما يعرفون بـ"العصاة".

وأضافت المصادر ذاتها، أن وزارة الدفاع الوطني، قررت رسميا إعفاء مواليد سنتي 1988 و1989 من إلتزمات الخدمة الوطنية، في انتظار تطبيقه لدى مصالح الخدمة الوطنية للنواحي العسكرية الست، بعد صدور مرسوم رئاسي موقع من طرف رئيس الجمهورية بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع الوطني، في الأيام القليلة المقبلة.

حيث أن قرار الإعفاء حسب المصادر ذاتها سيمس جميع الشباب المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر من سنتي 88 و89 باستثناء بعض الحالات على غرار العصاة وذوي الشهادات العليا وغيرها من الحالات التي سيتم تحديدها في تفاصيل المرسوم الرئاسي.

في سياق متصل، تعكف مصلحة التجنيد بوزارة الدفاع الوطني هذه الأيام على دراسة ملفات الشباب المولودين سنة 1990 بغية تسوية وضعيتهم القانونية إزاء الخدمة الوطنية.

وكان رئيس الجمهورية، بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع الوطني، قد قرر في فيفري من العام 2011، التسوية النهائية لوضعية كل الشباب المسجلين في قوائم الخدمة الوطنية والبالغين 30 سنة فأكثر، إلى غاية 31 ديسمبر 2010، وهذا بصفة نهائية، حيث أن العملية، إلى غاية الثامن فيفري الجاري، شملت 65956 مواطن، من بينهم 1228 مقيم بالخارج، وفي إطار الإجراءات ذاتها، تمت تسوية وضعية 142743 مواطن، متأخرا من دفعات 2002 إلى 2009.

قرارات وزارة الدفاع الوطني الخاصة بالتسوية النهائية للوضعية القانونية إزاء واجب الخدمة الوطنية بالنسبة لمواليد 88 و89 وكذا دراستها لملفات مواليد 90 وإمكانية حصولهم على قرار الإعفاء سيعفي شريحة كبيرة من المقيدين بأداء واجب الخدمة الوطنية، حيث وقفت عائقا أمام حصولهم على مناصب عمل بسبب بطاقة الخدمة الوطنية، ويواجهون مشاكل عديدة في قبول ملفاتهم بسبب اشتراط المؤسسات العمومية وحتى بعض المؤسسات الخاصة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، وهذا ما سيمكن هؤلاء من المشاركة في مسابقات التوظيف والحصول على الوظائف بعد حصولهم على بطاقات الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية.