#1
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 18
الإجراءات الإدارية لحماية حق الملكية العقـارية الواردة على الأملاك الوطنية
الإجراءات الإدارية لحماية حق الملكية العقـارية الواردة على الأملاك الوطنية :
قد يحصل بأن يتم الاستيلا ء على عقار تابع للأملاك الوطنية أو لجزء منه بدون أي سند رسمي حيث يدعي تملكه عن طريق الحيازة، إذ نجد هذه الحالات كثيرة على أرض الواقع ، كأن يستولي شخص على جزء من رصيف أو أرض شاغرة و يقيم عليها بناءات .
ولكي يتم التصدي لهذا الأمر سن المشرع إجراءات وقائيـة للحماية وأخرى علاجية .
أولا- الإجراءات الإدارية الوقائية للحماية:
عادة تقوم الدولة باقتناء أمـلاك عقارية ، كما هـو الحال بالنسبة للأشخاص الطبيعية عن طريق التصرفات القانونية ، و لكنه قد يحصل أن يتم اكتسابها بطرق استثنائية، فيكـون ذلك دون اللجـوء إلى هذه التصرفات القانونية. و حتى يتم المحافظة عليها و حمايتها اقر لها المشرع الجزائري إجراءات إدارية وقائية صارمة و مضبوطة. فمنها ما هو تقني و منها ما هو قانوني، و سوف نحاول أن نبينها باختصار على النحو التالي :
1 - الإجراءات التقنية الإدارية لحماية حق الملكية : وتتمثل في نوعين من الإجراءات
-أ- التحديد: حتـى يتم حماية حق الملكية العقارية المكتسب علـى الأملاك العمومية الطبيعية أوجب المشرع الجزائري تحديـد هذه الأمـلاك بصفـة دقيقـة ، واضحة و نافيـة للجهالة و الشبهة و الغلط. فبتعيين و تحديد العقار، يتم تحديد حق الملكية المترتبة عنه. فحق الملكية المتعلق بالأملاك العموميةالطبيعية ينشأ مع نشـوء هذه الأملاك التـي تتكون بحكم الظواهر الطبيعية و لا تحتاج إلى تدخل الإنسان. فهي تدخل ضمن الدومين العام دون حاجة إلى صدور قرار من الإدارة. فاكتساب حق الملكية عليها يتم بفعل الواقع و ليس بمقتضى عمل قانوني.و مـع ذلك و تدعيـما للحماية تلجأ الإدارة إلـى إجراء إداري يسمـى تعييـن الحـدود فتتدخل الإدارة بموجب قرار من أجل تعيين حدود و طبيعة و مساحة العقار محل التملك. فهذا الإجراء الإداري هو مجرد تقرير لحالة مفروضة من الظواهر الطبيعية.
-ب- التصفيف : فإذا كانت الظواهر الطبيعية هي التي تضع حدود الأملاك العمومية الطبيعية دون أن تترك للإدارة السلطة التقديرية في تعديل هذه الحدود، فان الأمر يختلف بالنسبة للأملاك العمومية الاصطناعية التي تستلزم لتحديدها تدخلا من جانب الإدارة فهذا الإجراء يبين حدود و سلطات الدولة على أملاكها، دون أن تقوم بالاعتداء على ملكية الغير. فهو يحدد لها الحيز المكاني الذي تستطيع أن تمارس فيه السلطات التي يخولها لها حق الملكية من استعمال واستغلال أو حتى تصرف إذا سمح القانون بذالك ، دون المساس بملكية الغير. كما أنه في المقابل يمنع المالك المجاور من الاعتداء على الملكية التي تم تصفيفها بالاستعمال أو الاستغلال أو حتى التصرف فيها عن طريق إظهار الحد الفاصل بين الملكيتين.
2 - الإجراءات القانونية الإدارية لحماية حق الملكية :إن أهم الإجراءات القانونية الإدارية التي تقوم بها الدولة من أجل حماية كل أملاكها الوطنية، و لتمكينها من حسن استغلالها و استعمالها ما يلي:
-أ- التصنيف : هو عمل السلطة المختصة الذي يضفي على الملك المنقول أو العقار طابع الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية.وهو إجراء قانوني إداري يجسد عملية إدراج العقار و اكتسابه صفة العمومية .
-ب-الجرد و الرقابة : تعتبر عملية الجرد التي تقوم بها الهيئات المسيرة للأملاك الوطنية بمثابة إجراء إداري لحماية حق الملكية العقارية. إذ يتعين إعداد جرد عام للأملاك الوطنية على اختلاف أنواعها حسب الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها، هدفه ضمان حماية الأملاك الوطنية و الحرص علـى استعمالها وفقا للأهـداف المسطرة لها ، فقد أدرج المشرع هذه العملية قصد معرفة الأملاك الوطنية معرفة دقيقة و تحديد حركيتها أثناء الاستعمال أو الانتقال. فهذا الإجراء يسهل عملية الرقابة التي تعتبر هي أيضا إجراءا إداريا لحماية الحقوق المتعلقة بالأملاك الوطنية، و لا سيما حق الملكية .
ثانيا : الإجراءات الإدارية العلاجية لحماية حق الملكية العقارية المتعلق بالأملاك الوطنية:
رغم كل الإجراءات الإدارية الوقائية التي سنها المشرع من اجل حماية حق الملكية العقارية، إلا إنها لم تمنع من الاعتدا ء على هذا الحق. الشيء الذي دفع بالمشرع إلي رد الاعتداء عن طريق سن قواعد سنحاول أن نبينها فيما يلي:
أ- الاعتراض: لقد خول المشرع الجزائري للهيئات الإدارية المكلفة بتسيير و حماية الأملاك الوطنية من اتخاذ إجراءات الاعتراض على إثبات حق الملكية العقارية لفائدة أشخاص آخرين قد حازوا على عقارات بدون سند. و أهم إجراءات الاعتراض :
* الإعتراض على إعداد سند الملكية في إطار القانون 02/07 فعلى مدير الحفظ العقاري أن يخطر مديرية أملاك الدولة و رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي يقع في دائرة اختصاصيهم العقار موضوع التملك و على إثر هذا الإخطار، ما على هاتين الهيئتين إلا التحقيق في الوضعية القانونية للعقار، و إلى من تؤول ملكية العقار موضوع التملك. فيبديان ر أييهما بالموافقة و عدم الاعتراض، إذا وجدا أن العقار ليس ملكا لهما، و ليس لديهما أي تحفظات على ذلك.
و في حالة العكس يستوجب عليهما إبلاغ قراريهما بالاعتراض على إعداد سند الملكية، نظرا لكون العقار ملك لأحدهما. و في هذه الحالة يمتنع مدير الحفظ العقاري عن إعداد السند ، و يصرف المعني بالأمر نحو القضاء للمطالبة بملكيته.
* الاعتراض على شهادة الحيازة ونص عليها المرسوم التنفيذي رقم 91/254 المحدد لكيفيات إعداد شهادة الحيازة و تسليمها في مادتيه 09 و 11 . فقد نصتا على ضرورة إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي بإعداد شهادة الحيازة لفائدة طالبها، و على وجوب إبداء الرأي من مديرية أملاك الدولة لرئيس المجلس الشعبي البلدي حول إعداد هذه الشهادة .
كما تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الاعتراض خارج الآجال أمام القضاء .
فالحكمة من تقرير وجوب إخطار مديرية أملاك الدولة و رئيس المجلس الشعبي البلدي ، حين إعداد سند الملكية أو إعداد شهادة الحيازة هو
حماية الملكية العقارية المتعلقة بالأملاك الوطنية .
ب- الطرد: إن إجراءات الطرد بموجب قرارات إدارية، للأشخاص المعتدين على ملكية الغير، لم ينص عليها المشرع صراحة . و هذا ما ذهبت إليه المديرية العامة للأملاك الوطنية ،التي أقرت بأنه لا يمكن اتخاذ إجراءات الطرد ضد أي شخص معتد على ملكية الدولة إلا عن
طريق القضاء. يستشف هذا من المذكرة الصادرة عنها تحت رقم 5675 الصادرة سنة 1996 التي جاء فيها على أنه إذا استمر الموظف في شغل المسكن يتعين أن ترفع ضده دعوى الطرد .
و يفسر هذا الموقف على أن المديرية العامة للأملاك الوطنية تحبذ إجراءات الطرد عن طريق القضاء دون اتخاذ المبادرة من تلقاء نفسها. و نحن نعتقد بأن هذا راجع لخوفها من أن ينجر عن هذا الإجراء نتائج سلبية تعود عليها بالمسؤولية تجاه شاغل العقار .
ج- توقيف الأشغال و الهدم : يتطلب من أي شخص ، قبل شروعه في البناء حصوله على رخصة بناء صادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي ، في مقابل ذلك يمنع على أي شخص إقامة أي بناء دون رخصة عملا بأحكام القانون رقم 04/05 المتعلق بالتعمير المعدل والمتمم للقانـون 29/90. و حصول هذا الشخص على هذه الرخصة يتطلب منه إثبات ملكيته للعقار ، و لا يتم ذلك إلا عن طريق وثيقة رسمية مشهرة بالمحافظة العقارية. فعدم تقديم سند الملكية العقارية ينجر عنه رفض طلب منح رخصة البناء.
فإذا قام هذا الشخص بالبناء دون رخصة ، فلرئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي حين قصور الأول ، إعمالا بنص المادة 12 من القانون رقم 04/05 السالف الذكر، أن يقوم بهدم البناء الذي تم تشييده. فتتخذ الإدارة هذا الإجراء دون حاجة إلى رفع دعوى قضائية.
كما يمكنها اللجوء إلى القضاء عند عدم احترام مخطط البناء بأن يعتدي على جزء من ملكية مجاورة له تابعة للأملاك الوطنية. أو إقامة بناءات غير مسموح بها من شأنها أن تضر بالملكية العمومية ، فقد منع المشرع كل شخص من إقامة بناءات بجانب موقع أثـري، دون أن يحترم مسافة التراجع التي تشكل المنطقة غير القابلة للتشييد. هذه الأخيرة التي فرضت من أجل الاستعمال و الاستغلال الأحسن لما خصصت له هذه المواقع .
قد يحصل بأن يتم الاستيلا ء على عقار تابع للأملاك الوطنية أو لجزء منه بدون أي سند رسمي حيث يدعي تملكه عن طريق الحيازة، إذ نجد هذه الحالات كثيرة على أرض الواقع ، كأن يستولي شخص على جزء من رصيف أو أرض شاغرة و يقيم عليها بناءات .
ولكي يتم التصدي لهذا الأمر سن المشرع إجراءات وقائيـة للحماية وأخرى علاجية .
أولا- الإجراءات الإدارية الوقائية للحماية:
عادة تقوم الدولة باقتناء أمـلاك عقارية ، كما هـو الحال بالنسبة للأشخاص الطبيعية عن طريق التصرفات القانونية ، و لكنه قد يحصل أن يتم اكتسابها بطرق استثنائية، فيكـون ذلك دون اللجـوء إلى هذه التصرفات القانونية. و حتى يتم المحافظة عليها و حمايتها اقر لها المشرع الجزائري إجراءات إدارية وقائية صارمة و مضبوطة. فمنها ما هو تقني و منها ما هو قانوني، و سوف نحاول أن نبينها باختصار على النحو التالي :
1 - الإجراءات التقنية الإدارية لحماية حق الملكية : وتتمثل في نوعين من الإجراءات
-أ- التحديد: حتـى يتم حماية حق الملكية العقارية المكتسب علـى الأملاك العمومية الطبيعية أوجب المشرع الجزائري تحديـد هذه الأمـلاك بصفـة دقيقـة ، واضحة و نافيـة للجهالة و الشبهة و الغلط. فبتعيين و تحديد العقار، يتم تحديد حق الملكية المترتبة عنه. فحق الملكية المتعلق بالأملاك العموميةالطبيعية ينشأ مع نشـوء هذه الأملاك التـي تتكون بحكم الظواهر الطبيعية و لا تحتاج إلى تدخل الإنسان. فهي تدخل ضمن الدومين العام دون حاجة إلى صدور قرار من الإدارة. فاكتساب حق الملكية عليها يتم بفعل الواقع و ليس بمقتضى عمل قانوني.و مـع ذلك و تدعيـما للحماية تلجأ الإدارة إلـى إجراء إداري يسمـى تعييـن الحـدود فتتدخل الإدارة بموجب قرار من أجل تعيين حدود و طبيعة و مساحة العقار محل التملك. فهذا الإجراء الإداري هو مجرد تقرير لحالة مفروضة من الظواهر الطبيعية.
-ب- التصفيف : فإذا كانت الظواهر الطبيعية هي التي تضع حدود الأملاك العمومية الطبيعية دون أن تترك للإدارة السلطة التقديرية في تعديل هذه الحدود، فان الأمر يختلف بالنسبة للأملاك العمومية الاصطناعية التي تستلزم لتحديدها تدخلا من جانب الإدارة فهذا الإجراء يبين حدود و سلطات الدولة على أملاكها، دون أن تقوم بالاعتداء على ملكية الغير. فهو يحدد لها الحيز المكاني الذي تستطيع أن تمارس فيه السلطات التي يخولها لها حق الملكية من استعمال واستغلال أو حتى تصرف إذا سمح القانون بذالك ، دون المساس بملكية الغير. كما أنه في المقابل يمنع المالك المجاور من الاعتداء على الملكية التي تم تصفيفها بالاستعمال أو الاستغلال أو حتى التصرف فيها عن طريق إظهار الحد الفاصل بين الملكيتين.
2 - الإجراءات القانونية الإدارية لحماية حق الملكية :إن أهم الإجراءات القانونية الإدارية التي تقوم بها الدولة من أجل حماية كل أملاكها الوطنية، و لتمكينها من حسن استغلالها و استعمالها ما يلي:
-أ- التصنيف : هو عمل السلطة المختصة الذي يضفي على الملك المنقول أو العقار طابع الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية.وهو إجراء قانوني إداري يجسد عملية إدراج العقار و اكتسابه صفة العمومية .
-ب-الجرد و الرقابة : تعتبر عملية الجرد التي تقوم بها الهيئات المسيرة للأملاك الوطنية بمثابة إجراء إداري لحماية حق الملكية العقارية. إذ يتعين إعداد جرد عام للأملاك الوطنية على اختلاف أنواعها حسب الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها، هدفه ضمان حماية الأملاك الوطنية و الحرص علـى استعمالها وفقا للأهـداف المسطرة لها ، فقد أدرج المشرع هذه العملية قصد معرفة الأملاك الوطنية معرفة دقيقة و تحديد حركيتها أثناء الاستعمال أو الانتقال. فهذا الإجراء يسهل عملية الرقابة التي تعتبر هي أيضا إجراءا إداريا لحماية الحقوق المتعلقة بالأملاك الوطنية، و لا سيما حق الملكية .
ثانيا : الإجراءات الإدارية العلاجية لحماية حق الملكية العقارية المتعلق بالأملاك الوطنية:
رغم كل الإجراءات الإدارية الوقائية التي سنها المشرع من اجل حماية حق الملكية العقارية، إلا إنها لم تمنع من الاعتدا ء على هذا الحق. الشيء الذي دفع بالمشرع إلي رد الاعتداء عن طريق سن قواعد سنحاول أن نبينها فيما يلي:
أ- الاعتراض: لقد خول المشرع الجزائري للهيئات الإدارية المكلفة بتسيير و حماية الأملاك الوطنية من اتخاذ إجراءات الاعتراض على إثبات حق الملكية العقارية لفائدة أشخاص آخرين قد حازوا على عقارات بدون سند. و أهم إجراءات الاعتراض :
* الإعتراض على إعداد سند الملكية في إطار القانون 02/07 فعلى مدير الحفظ العقاري أن يخطر مديرية أملاك الدولة و رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي يقع في دائرة اختصاصيهم العقار موضوع التملك و على إثر هذا الإخطار، ما على هاتين الهيئتين إلا التحقيق في الوضعية القانونية للعقار، و إلى من تؤول ملكية العقار موضوع التملك. فيبديان ر أييهما بالموافقة و عدم الاعتراض، إذا وجدا أن العقار ليس ملكا لهما، و ليس لديهما أي تحفظات على ذلك.
و في حالة العكس يستوجب عليهما إبلاغ قراريهما بالاعتراض على إعداد سند الملكية، نظرا لكون العقار ملك لأحدهما. و في هذه الحالة يمتنع مدير الحفظ العقاري عن إعداد السند ، و يصرف المعني بالأمر نحو القضاء للمطالبة بملكيته.
* الاعتراض على شهادة الحيازة ونص عليها المرسوم التنفيذي رقم 91/254 المحدد لكيفيات إعداد شهادة الحيازة و تسليمها في مادتيه 09 و 11 . فقد نصتا على ضرورة إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي بإعداد شهادة الحيازة لفائدة طالبها، و على وجوب إبداء الرأي من مديرية أملاك الدولة لرئيس المجلس الشعبي البلدي حول إعداد هذه الشهادة .
كما تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الاعتراض خارج الآجال أمام القضاء .
فالحكمة من تقرير وجوب إخطار مديرية أملاك الدولة و رئيس المجلس الشعبي البلدي ، حين إعداد سند الملكية أو إعداد شهادة الحيازة هو
حماية الملكية العقارية المتعلقة بالأملاك الوطنية .
ب- الطرد: إن إجراءات الطرد بموجب قرارات إدارية، للأشخاص المعتدين على ملكية الغير، لم ينص عليها المشرع صراحة . و هذا ما ذهبت إليه المديرية العامة للأملاك الوطنية ،التي أقرت بأنه لا يمكن اتخاذ إجراءات الطرد ضد أي شخص معتد على ملكية الدولة إلا عن
طريق القضاء. يستشف هذا من المذكرة الصادرة عنها تحت رقم 5675 الصادرة سنة 1996 التي جاء فيها على أنه إذا استمر الموظف في شغل المسكن يتعين أن ترفع ضده دعوى الطرد .
و يفسر هذا الموقف على أن المديرية العامة للأملاك الوطنية تحبذ إجراءات الطرد عن طريق القضاء دون اتخاذ المبادرة من تلقاء نفسها. و نحن نعتقد بأن هذا راجع لخوفها من أن ينجر عن هذا الإجراء نتائج سلبية تعود عليها بالمسؤولية تجاه شاغل العقار .
ج- توقيف الأشغال و الهدم : يتطلب من أي شخص ، قبل شروعه في البناء حصوله على رخصة بناء صادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي ، في مقابل ذلك يمنع على أي شخص إقامة أي بناء دون رخصة عملا بأحكام القانون رقم 04/05 المتعلق بالتعمير المعدل والمتمم للقانـون 29/90. و حصول هذا الشخص على هذه الرخصة يتطلب منه إثبات ملكيته للعقار ، و لا يتم ذلك إلا عن طريق وثيقة رسمية مشهرة بالمحافظة العقارية. فعدم تقديم سند الملكية العقارية ينجر عنه رفض طلب منح رخصة البناء.
فإذا قام هذا الشخص بالبناء دون رخصة ، فلرئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي حين قصور الأول ، إعمالا بنص المادة 12 من القانون رقم 04/05 السالف الذكر، أن يقوم بهدم البناء الذي تم تشييده. فتتخذ الإدارة هذا الإجراء دون حاجة إلى رفع دعوى قضائية.
#2
:: عضو بارز ::
تاريخ التسجيل : Sep 2016
الدولة : الجزائر - قسنطينة
العمر : 15 - 20
الجنس : انثى
المشاركات : 2,070
تقييم المستوى : 10
رد: الإجراءات الإدارية لحماية حق الملكية العقـارية الواردة على الأملاك الوطنية
ن قلت شكراً فشكري لن يوفيكم، حقّاً سعيتم فكان السّعي مشكوراً، إن جفّ حبري عن التّعبير يكتبكم قلب به صفاء الحبّ تعبيراً.
أنا أثق بتربية أهلي لي !(｡♥‿♥｡)
أثق بنفسي ꒰⑅•ᴗ•⑅꒱’ بتصرفاتي - أخلاقي
وأسلوبي ! *
لآيهمني ..كلام الناس : )*
لماذا أرهق نفسي بكثرة التفكير !
لماذا قالو لماذا فعلو ” !
فقد تحدثو عن أطهر(。^_・)ノ خلق الله عائشة ؛
فمن أنا كي لا يتحدثو عليّ : /
حقا - لا اهتم لكلامهم :’)῍̩̞(∗ɞ⌄ɞ∗)◞
أثق بنفسي ꒰⑅•ᴗ•⑅꒱’ بتصرفاتي - أخلاقي
وأسلوبي ! *
لآيهمني ..كلام الناس : )*
لماذا أرهق نفسي بكثرة التفكير !
لماذا قالو لماذا فعلو ” !
فقد تحدثو عن أطهر(。^_・)ノ خلق الله عائشة ؛
فمن أنا كي لا يتحدثو عليّ : /
حقا - لا اهتم لكلامهم :’)῍̩̞(∗ɞ⌄ɞ∗)◞
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| كيفية اكتساب الأملاك العمومية | ♡~ أم البرآء ~♡ | كليـة العلـوم القانونيـة و الاداريـة | 5 | 2023-10-31 11:16 |
| شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية | ♡~ أم البرآء ~♡ | كليـة العلـوم القانونيـة و الاداريـة | 15 | 2022-03-04 01:23 |
| تقرير عن انواع الصخور ودورتها | سارة الجديدة | سنـة ثالثـة متوسـط | 4 | 2019-01-12 10:55 |
| بحث حول طرق اكتساب الملكية العقارية في الجزائر | Tassilialgerie | كليـة العلـوم القانونيـة و الاداريـة | 9 | 2015-12-24 20:32 |
| بحث حول الملكية و الحرية الاقتصادية - سنة اولى lmd | Tassilialgerie | كلية العلوم التجارية و العلوم الاقتصادية و التسيير | 7 | 2014-10-24 22:47 |
الساعة معتمدة بتوقيت الجزائر . الساعة الآن : 22:07
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي شبكة طاسيلي ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)
