غادرتنا “نهال” إلى جوار رب أرحم بها منا، كما غادرنا: ياسر، شيماء، سندس، هارون وإبراهيم.. فإلى متى؟
القضاة “الشرفاء” أصدروا حكمهم بـ«الإعدام” في حق قاتلي الطفلين هارون وإبراهيم، ليقوم “غيرهم” بتعطيل تنفيذ حكم الإعدام.


علينا اليوم أن نقول الحقيقة للشعب الجزائري عمن يقف وراء “وقف” تنفيذ أحكام “الإعدام” التي ينطق بها القضاة.


أيها الجزائريون.. السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية ووزير “عدالته” هي المكلفة بتنفيذ أحكام القضاة الناطقة بعقوبة الإعدام. فلماذا لم يتدخل الرئيس لتنفيذ حكم الإعدام؟


لا العدالة ولا الدين ولا حقوق الإنسان ولا حتى الشيطان يقبل ببقاء القاتل عمدا وفسادا حيا يرزق. فلماذا لم ينفذ حكم الإعدام في حق “مامين” و«حمزة كاتاستروف” المحكوم عليهما باسم الشعب؟ أم إن الطفلين المغتالين ليسا من أبناء الثلة الحاكمة؟


عدم تنفيذ حكم الإعدام يعني، من ناحية قانونية، شيئين لا ثالث لهما: فإما أن رئيس الجمهورية “قبل” طلب العفو عن المجرم، أو أنه “رفض” تنفيذ الحكم ضده “لأنه صدر من قضاة باسم الشعب”. هذا ما يفسر “جرأة” المجرمين على قتل أطفالنا لإدراكهم أن لهم بعد القتل “حياة” أخرى، تحت رعاية الدولة.


لقد صدّعتم رؤوسنا كذبا بحقوق الإنسان، فهاهي الولايات المتحدة الأمريكية، عراب الحريات، تنفذ حكم الإعدام بكل “إنسانية” في حق من أمر القضاء بإعدامهم.


«في القصاص حياة”، القتل أنفى للقتل، والدم لا يغسله إلا الدم.. مبادئ متأصلة في بني البشر، وفطرة الله التي فطر الناس عليها، فكفانا تحذلقا و«فهامة” أوصلتنا لما نحن عليه اليوم.


لو كان الشهداء من أطفال وطننا من غير هذا البلد لاستقال الرئيس ووزير المحاكم وقائدو الشرطة والدرك. ولكن ليعلم الجميع أن حماية المجرم من تنفيذ حكم الإعدام يعد “اشتراكا” في القتل.


اختارك الله يا “نهال” عصفورة في جنته، وبجواره، فلا تحزني أيتها الأم فلست أرحم بها من ربها، وهي معه.
خولة الجزائر


❊ قد يكون من المناسب إصدار تشريع خاص يستثني صلاحيات الرئيس في العفو بخصوص بعض الجرائم الخطيرة كقتل الأطفال مثلا.