عرض مشاركة واحدة
2018-02-09, 17:43
#3
الصورة الرمزية MâhböuLa MAïs 3å9Lä
MâhböuLa MAïs 3å9Lä
:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jan 2015
الدولة : الجزائر - عنابة
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 3,100
تقييم المستوى : 15
MâhböuLa MAïs 3å9Lä غير متواجد حالياً
افتراضي رد: تاريـــخ الجيش من 1954 إلـى... اليوم
الجيـش من خلال الدســاتير
فرض مسار التشييد وإعادة البناء الوطني في فترة الستينيات، إقامة مشاريع كبرى. وكان من الطبيعي أن يساهم الجيش في هذا المسار بصفته القوة الوحيدة المنظمة آنذاك حيث خوّلت المادة الثامنة (08) من دستور 1963 صلاحيات إجتماعية وسياسية وإقتصادية. واعتبرت أن الجيش، وطني وشعبي، في خدمة الشعب والجمهورية ويشارك في النشاطات السياسية، الإقتصادية والإجتماعية في إطار الحزب. نصت المادة 82 على مايلي:
"تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ودرع الثورة في المحافظة على استقلال الوطن وسيادته والقيام بتأمين الدفاع عن الوحدة الترابية ومياهها الإقليمية وجرفها القاري ومنطقتها الإقتصادية الخاصة بها" أما المادة 83، فنصت على أنّ:
"العنصر الشعبي عامل حاسم في الدفاع الوطني"
" الجيش الوطني الشعبي هوالجهاز الدائم الذي يتمحور حوله الدفاع الوطني ودعمه".

ومن هنا تحددت سياسة الجزائر في مجال الدفاع الوطني الذي يتضمن سلامة التراب الوطني وعدم المساس بحدوده الثابتة وحرية الأمة في صياغة إختياراتها، كما تحددت أيضا على أساس قدراتها الإقتصادية الوطنية والمتطلبات المرتبطة بموقعها الجغرافي. ولقد كانت حصيلة الخبرات التي تجمّعت أثناء الشدائد مرجعا عكس عبقرية قواتنا المسلحة التي اضطلعت بواجب التصدي لكل الأخطار والإعتداءات التي من شأنها المساس بأمن البلاد وسلامة التراب الوطني.

ومثل هذه المهام جعلت قيادة الجيش تبذل أقصى الجهود لتطوير الطاقة الدفاعية لقواتنا المسلحة وتعزيزها حتى تتكيف مع التقنيات الحديثة بصفة جدية وواسعة لتصبح الأداة الدفاعية الفعالة.

ولكي يكون تطوّر الدفاع الوطني منسجما مع روح ثورة التحرير ومبادىء الأمة، كان العنصر الشعبي أحد أهم العناصر الأساسية والإستراتيجية، ومن هنا نصّت المادة 84 من دستور 1976 على مايلي:
"الخدمة الوطنية واجب وشرف"
"لقد تأسّست الخدمة الوطنية تلبية لمتطلبات الدفاع الوطني وتأمين الترقية الإجتماعية والثقافية لأكبر عدد ممكن وللمساهمة في تنمية البلاد".

ومن هذا المنظور، فإن الخدمة الوطنية بما توفره للشباب المجنّد تشكل قاعدة للدفاع الوطني، كما تتوفر على بعد إقتصادي واجتماعي وعميق لما تحققه من رفع لمستواهم الفكري والثقافي وتعميق وعيهم وإدماجهم في أعمال التنمية.

وقد بقي الجيش الوطني الشعبي مثابرا يقظا يؤدي مهامه الدفاعية ويسجل حضوره الدائم بفعالية على الجبهة التنموية وفي أي ظرف تناديه فيه الجزائر لحفظ سلامة الأمة من الأخطار. إلى أن أعلن عن الإصلاحات الشاملة التي مسّت دوره ومهامه كما حددها دستور 1989. وبالمصادقة على دستور 23 فبراير 1989 دخلت الجزائر مرحلة متميزة في مسار تحوّلها السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي، إذ أن مضامين الدستور الجديد في جوهرها تعكس في أكثر من موضع إهتماما خاصا بالإنسان ككائن حضاري يهدف إلى التغيير نحوالأفضل كما أنّه وسيلة هذا التغيير. فوضع له ضمانات من خلال التنصيص على حقوقه الأساسية، وحق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي، وبات من الضروري الفصل بين السلطات. وبهذه الصياغة الجديدة تسامى الجيش الوطني الشعبي عن النقاش السياسي، حيث إنحصرت مهامه في الدفاع عن السيادة والوحدة الوطنيتين وهذا ما أكدته المادة 24 من الدستور الجديد، حيث نصت على "تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها وتطويرها حول الجيش الوطني الشعبي. تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الإستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية. كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي ومختلف مناطق أملاكها البحرية"، وهوما أكده دستور 96 المعدّل في المادة 25. وعندما إقتضت الضرورة إحداث إصلاحات سياسية قصد بلورة المفهوم الديمقراطي في بلادنا طبقا للدستور الجديد لم يبد الجيش الوطني الشعبي أيّة عرقلة في طريق الديمقراطية بل بارك هذه الخطوة بسموّه فوق كل النزاعات والتيارات، والبقاء حارسا على ضمان الشرعية الدستورية لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة.

وللتكيف مع المقتضيات الدستورية التي نص عليها دستور 23 فبراير وخاصة المادة 24 منه، بادرت الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الوطني ورئاسة أركان الجيش بالإنسحاب من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني والعمل السياسي ككل، من أجل التفرغ للمهام المحددة لها دستوريا وإلتزامها بالدستور نصا وروحا.
تجسد هذا في تعليمة رئيس أركان الجيش رقم:51/89/ق.أ/ج.و.ش بتاريخ 04/04/89 المتضمنة المهام الدستورية الجديدة للجيش الوطني الشعبي والواجبات المترتبة عليها بالنسبة لأعضائه:

"لا لأي عسكري مع كونه مواطنا كامل الحقوق، التطلع للمشاركة في أي نشاط سياسي، أوضد أي تشكيل سياسي سواء كان ذلك داخل المؤسسات العسكرية أوخارجها"

وبهذا الفهم المسؤول، يكون الجيش الوطني الشعبي قد إستجاب عن قناعة للشرعية الدستورية وحافظ على وحدته وتماسك عناصره وبات من الضروري أن يتفرغ إلى المهام المسندة إليه دستوريا، مع حرصه على إنجاح المسار الديمقراطي، وهوماتجلى من خلال دوره الريادي في تأمين كل الإستحقاقات الوطنية التي تمت لإستكمال البناء المؤسساتي وكان آخرها الإنتخابات التشريعية التي جرت في 30 ماي 2002.
لم اعد اهتم ان ذهبوا وان عادو كل شيئ بداخلي تحطم جنوني احساسي صرختي اما قلبي عفوا نسيت ان قلبي غير صالح لهذه الحياة كل هذا وانا ابتسم ابتسامة كاذبة لا حب حقيقي ولا صديق نقي ما هذا المجتمع الغريب ما هذا الواقع المزيف علاقات فارغة و جوهر الحب ضاع حتى الاحلام قتلت وجعلنا الايام للاقدار تفعل ما تشاء