إن الأسباب السياسية هي التي تبرز التأخر في التطبيق الحقيقي و الفعلي لمسار الخوصصة و تعدد الهيئات و الناطقين باسمها، و يمكـن القول أن الجزائر حاليا تستعد للدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة و قد أبرمت العديد من اتفاقيات الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي و الدول العربية و حتى مع دول شمال أمريكا.

الــــخاتمـــة


إن إشكالية التطهير المالي أدت إلى إعادة النظر في تسيير المؤسسات او على الأقل في تلك الطريقة التقليدية التي كانت تعتمد عليها و الهدف من وراء ذلك كان إصلاح المحيط و إصلاح الوضع الاقتصادي للمؤسسة المتميز بالخلل و عدم التوازن و التقليل من حدته.

إذ يترتب علينا طرح السؤال التالي : ما هو السبب الذي جعلنا نتطرق إلى التعريف بمختلف المراحل التي مرت بها المؤسسة الجزائرية ؟

ذلك لأنها لم تبلغ أهم الأهداف التي وجدت من اجلها و لتوضــيح النقائص التي أحدثتـها و لتغيير علاقات الإنتاج، و حتى لا يزداد الطلب على القروض الخارجية ولضرورة التحكم في الجهاز الإنتاجي. إذ على المؤسسة أن تتجاوب في الميدان مع الإجراءات الجيدة التي اتخذت لصالحها في هذا المجال، فالإجراءات الاقتصادية شاملة، و إعادة الهيكلة كان هدفها التحكم اكثر في تحقيق الأهداف الكبرى و استراتيجية التنمية أما مجال استقلالية المؤسسات فقد اعتبرت بأنها مفتاح نجاح عملية الاستثمارات على شرط أن تحضر لها كافة الإمكانيات اللازمة من مستويات راس المال الاجتماعي وهذا ما لم يتحقق بعد إذ لم تنتقل إلى استقلالية سوى 67 مؤسسة إلى حد سنة 1996.

وعاشت الجزائر بعد ذلك لانتقال باقتصادها و مؤسساتها إلى اقتصاد السوق الذي يحتم عليها تطبيق كل ميكانزماته من فتح البورصة ، السوق النقدي و سوق الصرف، و هي تسعى حاليا لتحسين صورتها أمام دول العالم من اجل جلب الاستثمارات الأجنبية لتوفير رؤوس الأموال و إنعاش الاقتصاد الوطني للقضاء على المساوئ كالبطالة و التهميش الاجتماعي. لذا فقد غيرت الحكومة الحالية العديد من القوانين في مختلف المجالات لتطبيق هذه الأهداف وتحسين مستوى المؤسسات الجزائرية حتى نصل بها إلى مستوى المؤسسات العالمية لاكتساح أسواق خارجية فيما يخص منتوجنا المحلي.