-مفهوم التنمية الإقتصادية: النمو هو التحسن الكمي لمجمل الإقتصاد بما في ذلك الموارد والنمو الديمغرافي وإنتاجية العمل وهذا النمو يقتضي سلسلة من التغيرات في الهيكل الإقتصادي حتى نضمن إستمراره.
وتعرف التنمية بأنها : سلسلة من التغيرات والتأقلمات التي بدونها يتوقف النمو"([3]) . كما تعرف أيضاً بأنها " مجموع التغيرات الإقتصادية والإجتماعية المرافقة للنمو"([4]).
ويمكن تعريف التنمية على أنها" مجموع السياسات التي يتخذها مجتمع معين وتؤدي إلى زيادة معدلات النمو الإقتصادي إستناداً إلى قواه الذاتية، مع ضمان تواصل هذا النمو وتزانه لتلبية حاجيات أفراد المجتمع وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الإجتماعي"([5]). ومن هذه التعاريف يتضح لنا أن مفهوم التنمية أكثر شمولاً من مفهوم النمو الإقتصادي، حيث أن التنمية الإقتصادية تتضمن بالإضافة إلى زيادة الناتج وزيادة عناصر افنتاج وكفاءتها إجراء تغييرات في هيكل الناتج. الأمر التي يتطلب إعادة توزيع عناصر الإنتاج بين مختلف القطاعات الإقتصادية. ومنه نستطيع القول أن التنمية هي عبارة عن نمو مصاحاب بالسعي إلى:
-إحداث تغيير هيكلي في هيكل الناتج مع ما يقتضيه ذلك من إعادة توزيع عناصر الإنتاج بين القطاعات.
-ضمان الحياة الكريمة للأفراد.
-ضمان إستمرارية هذا النمو من خلال ضمان إستمرار تدفق الفائض الإقتصادي، أو المتبقي بعد تلبية حاجات الأفراد والموجه للإستثمار.
مفهوم التقدم الإقتصادي:
إن قياس النمو الإقتصادي ماهو إلا قياس كلي لزيادة السلع والخدمات المنتجة في فترة معينة مقارنة بالفترة السابقة. أما التقدم الإقتصادي فهو الزيادة-بين فترة وأخرى- لمتوسط الناتج الحقيقي، متوسط الدخل الحقيقي و متوسط الإستهلاك الحقيقي للسكان.
ويعرّف r.barre التقدم الإقتصادي بأنه " نمو الموارد المتاحة بنسبة تفوق نمو السكان"([6]) . ويعبر التقدم الإقتصادي عن " مجموع التحسنات في الميدان الإقتصادي والإجتماعي المرافقة للنمو"([7]) الفرق بين النمو والتنمية:
يعني النمو الإقتصادي مزيداً من الناتج، بينما تتضمن التنمية الإقتصادبة زيادته و كذلك تنويعه، فضلاً عن التغيرات الهيكلية الفنية التي يتم بها الإنتاج، وإذا كان النمو يمكن أن يحدث عن طريق مزيد المدخلات التي تؤدي إلى مزيد من الناتج أو إدخال تحسينات على مستوى الكفاية الإنتاجية، فإن التنمية الإقتصادية تذهب إلى أبعد من ذلك حيث تضمن تغيرات في مكونات الناتج نفسه وفي إسهامات القطاعات المولدة لهذا الناتج.
فالتنمية إذن أوسع مضموناً من النمو حيث يمكن وصف التنمية على أنها نمو صحوب بتغيرات هيكلية وهذه التغيرات يجب أن تشمل هيكل الإقتصاد الوطني وتسعى لتنويع مصادر الدخل فيه .
ويرى بونيه " أن النمو الإقتصادي ليس سوى عملية توسع إقتصادي تلقائي، تتم في ظل تنظيمات إجتماعية ثابتة و محددة، وتقاس بحجم التغيرات الكمية الحادثة، في حين أن التنمية الإقتصادية تفترض تطويراً فعّالاً و واعيًا، أي إجراء تغيرات في التنظيمات الإجتماعية للدولة".([8]) النمو الاقتصادي:
هو الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين. في فترة زمنية معينة وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم.
ويوصف النمو الاقتصادي بالحقيقي عند استبعاد نسبة التضخم وعدم احتسابها عند احتساب أسعار السلع والخدمات.
مؤشر قياس النمو الاقتصادي:
يتم قياس النمو الاقتصادي باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقارن النسبة في سنة معينة بسابقتها.
الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي:
(1) الزيادة في رأس المال (2) التقدم التكنولوجي (3) تحسن مستوى التعليم.
التنمية الاقتصادية:
عملية تغيير إدارية هادفة وشاملة لكل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع معين من أجل نقل ذلك المجتمع إلى وضع اقتصادي واجتماعي وسياسي أفضل.
وتعرف التنمية الاقتصادية بوجه عام على أنها العملية التي يحدث من خلالها تغير شامل ومتواصل مصحوب بزيادة في متوسط الدخل الحقيقي وتحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة وتحسين في نوعية الحياة وتغير هيكل الإنتاج.
مؤشرات قياس التنمية:
من أكثر المؤشرات استخداما لقياس مستوى التنمية الاقتصادية التي تحققت في دولة ما بالمقارنة بدولة أخرى:
(1) دليل التنمية البشرية (2) متوسط دخل الفرد أهمية التنمية الاقتصادية:
1. زيادة الدخل الحقيقي و بالتالي تحسين معيشة المواطنين.
2. توفير فرص عمل للمواطنين .
3. توفير السلع و الخدمات المطلوبة لاشباع حاجات المواطنين و تحسين المستوي الصحي و التعليمي و الثقافي .
4. تقليل الفوارق الأجتماعية و الاقتصادية بين طبقات المجتمع .
5. تحسين وضع ميزان المدفوعات .
6. تسديد الديون أولا بأول.
7. تحقيق الأمن القومي للدولة .
متطلبات التنمية الاقتصادية:
1. التخطيط و توفير البيانات و المعلومات اللازمة .
2. الإنتاج بجوده و توفير التكنولوجيا الملائمة لتوفير الموارد البشرية المتخصصة
3. وضع السياسات الاقتصادية الملائمة .
4. توفير الأمن و الاستقرار اللازم .
5. نشر الوعي التنموي بين المواطنين.