تحديد أجور عمالها بناء على الصحة الاقتصادية والمالية
مجموعات صناعية تجمع الفروع الصغيرة لسوناطراك
كشفت مصادر متطابقة أن عددا من فروع سوناطراك سيتم إلحاقها بمجموعات صناعية، في إطار إعادة تنظيم جزئي للمجمّع، وسيتم تعيين رئيس مجلس إدارة يشرف على كل واحد منها، في حين
أن مسيري تلك الفروع سيصبحون مديرين عامين بدل رؤساء مديرين عامين، غير أن أجور عمال تلك الفروع ستحدد بناء على الصحة الاقتصادية والمالية لكل منها.
أكدت مصادر ''الخبر'' أن الفروع المعنية بإعادة التنظيم الجديدة هي الفروع المكلفة بالمهن الصغيرة والأشغال، وذكرت أن من بين تلك الفروع المؤسسة الوطنية للقنوات، والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، والمؤسسة الوطنية للحفر. وأشارت مصادر ''الخبر'' إلى أن التغييرات على مستوى هذه الفروع تأتي في إطار إعادة تنظيم جزئي، موازاة مع إعادة تنظيم كلي في مجمّع سوناطراك تمّ استحداث مديرية خاصة بالبتروكيمياء، تبعا له.
أما بالنسبة للاختلاف المنتظر أن يطرأ على الفروع المقرر إلحاقها إلى المجموعات الصناعية، فأكدت مصادرنا أن المسؤول الأول عليها سيصبح مديرا عاما، وليس رئيس مدير عام، كما هو الحال في الوقت الراهن، على اعتبار أنها ستصبح مديرية ولن يكون لها مجلس إدارة خاص بها، في وقت سيشكل مجلس إدارة واحد يشرف على مجموعة من المديريات ضمن المجمّع الصناعي الذي تنتمي. وأشار مصدر من القطاع إلى أن إعادة التنظيم الجديد قد تطرق إليها الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد الحميد زرفين، وتهدف إلى تحسين عملية تسيير محفظة مساهمات سوناطراك في فروعها، وأن هذه الأخيرة ستُجمع بناء على تقارب نشاطاتها. وشددت مصادرنا على أن إعادة التنظيم الجديدة لن تشمل فروع سوناطراك الكبيرة، مثل فرعي ''هيبروك'' المكلف بالنقل البحري للمحروقات والمنتجات الكميائية، و''نفطال''، بالنظر إلى ثقل مهمة تسيير هذه الشركات، فـ''نفطال'' تشغل أكـثـر من 30 ألف عامل، ولا يمكن جمعها مع فروع أخرى. وأوضحت مصادر ''الخبر'' أن أجور عمال الفروع المعنية بالتنظيم الجديد سيتم تحديدها بناء على الصحة الاقتصادية والمالية لكل مجموعة صناعية من المجموعات التي ينتمون إليها، فهي تحدد على أساس ما تحققه هذه المجموعات، وعليه فإن الأجور ستختلف من مجموعة إلى أخرى.