تعريف النظام الاقتصادي الاشتراكي
النظام الذي يتميز بتملك الدولة لعوامل الإنتاج (أي الملكية الجماعية) كالأراضي والآلات والمصانع
، وتتخذ جميع القرارات الاقتصادية فيه من خلال جهاز التخطيط،
ومن هنا جاءت تسمية هذا النظام بنظام التخطيط المركزي.

نشاة النظام الاشتراكي
تعتبر الاشتراكية مرَّت بمرحلتين أساسيتين في نشأتها، أما المرحلة الأولى فهي مرحلة الاشتراكية المثالية، وتعتبر نشأت هذه المرحلة منذ عهد أفلاطون حيث كان يحلم بتكوين مجتمع مثالي يعيش فيه الناس سواسية بلا تفريق بينهم، ويزول من المجتمع كل صور الظلم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وقد ظلت هذه الأفكار مضمره في أذهان الكثير من الفلاسفة والمفكرين على مر العصور، حتى جاء القرن التاسع عشر لتدخل الاشتراكية مرحلة جديدة ألا وهي الاشتراكية العلمية، وذلك من خلال كارل ماركس الذي قام بوضع أسس الاشتراكية العلمية التي كانت تهدف إلى تعويض مبادئ الرأسمالية، وسانده في ذلك التفاوت الطبقي والاضطهاد الكبير الذي عانته طبقة العمال في الدول الأوروبية خلال القرن التاسع عشر

خصائص النظام الاتصادي الاشتراكي
1-الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج.
وقد ذكرنا ذلك أن وسائل الإنتاج ملك المجتمع وليس ملك الفرد، أي أن الملكية الفردية في النظام الاشتراكي تكاد تنحصر في أشياء بسيطة؛ مثل المساكن والأدوات المنزلية وغيرها من السلع الاستهلاكية، وتأخذ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج إحدى صورتين؛ إما ملكية الدولة وهي الأكثر شيوعًا في التطبيقات الاشتراكية، أو الجمعيات التعاونية حيث تنشأ جمعيات تعاونية لملك الأراضي الزراعية، أو الصناعات الصغيرة؛ فمثلًا تكون هناك جمعيات تضم كل واحدة منها مجموعة من الفلاحين لتملُّك مساحة من الأراضي الزراعية.
2-جهاز التخطيط هو الذي يخصص الموارد.
نتيجة الملكية الدولة لعناصر الإنتاج، فالذي يقوم بتحديد كيفية توزيع الموارد هي الدولة [جهاز التخطيط داخل الدولة] .
وذلك من خلال وضع خطة قومية شاملة، هذه الخطة تشمل جميع المتغيرات الاقتصادية داخل الدولة .
وهذا بالطبع يحتاج إلى حصر دقيق جدًا لجميع موارد المجتمع ولحاجات الأفراد داخل المجتمع؛ حتى تتمكن الدولة من التخطيط لكيفية توزيع الموارد على الحاجات، وقد وصل الأمر في ذلك أنه على سبيل المثال في مصر في الخمسينات كان يخطط لكيفية توزيع الشاي، فيحسب أن المواطن المصري يشرب في اليوم في المتوسط ثلاث كبايات شاي، أي ما يعادل مثلاُ ثلاث معالق صغيرة، المعلقة مثلًا عشرون جرام واضرب عشرون جرام في ثلاثة يعطيك 60 جرام، أي المواطن المصري الواحد مثلًا يحتاج إلى 60 جرام من الشاي يوميًا ،واضرب في عشرين مليون مثلًا عدد الشعب المصري آنذاك يعطيك كذا وكذا كيلو من الشاي علينا إنتاجه في اليوم، وهكذا كل شيء تخططه الدولة في الدواجن في اللحوم في الثياب.
3- إشباع الحاجات العامة وإلغاء حافز الربح.
حيث يهتم النظام الاشتراكي كما ذكرنا بالقضاء على الطبقية، وجعل الناس طبقة واحدة فلا غني ولا فقير؛ وبالتالي يلغي نظام حافز الربح، أي لا يصبح الهدف من النشاط الاقتصادي هو تحقيق الربح؛ لأن الربح عندهم وسيلة من وسائل سوء الاستغلال يؤدي إلى سوء التوزيع في الدخل والثروة، وبالتالي يحل محل الربح كحافز اقتصادي الشعور القومي والشعور الوطني، والإحساس بالمسؤولية والمشاركة في إشباع حاجات المجتمع، و نظير عدم وجود ربح يقوم النظام الاشتراكي بتغطية حاجات المجتمع مجانًا؛ فالتعليم مجاني ورعاية الصحة مجانية والترفيه مجاني وهكذا .

عيوب النظام الاشتراكي

تحدثنا في المرة السابقة عن كيفية نشأة النظام الاشتراكي وكيفية عمله وعلى الرغم من ظهور بعض المميزات عند عرض النظام الاشتراكي في الإطار النظري إلا أنه في الحقيقة قد انطوى على كثير من العيوب القاتلة والتي أدت إلى سقوط أغلب المجتمعات الاشتراكية اقتصادياً وإلى تحول أغلب المجتمعات الاشتراكية إلى مجتمعات رأسمالية بعد ذلك وأبرز هذه العيوب هي:
1- المركزية الشديدة وتركز السلطة:
فكما ذكرنا من قبل أن الأسئلة الثلاثة (ماذا ننتج ؟ كيف ننتج ؟ لمن ننتج ؟) يتم الإجابة عليها بواسطة جهاز التخطيط، وفي الحقيقة جهاز التخطيط في الغالب هو السلطة العليا في الدولة المتمثلة في طبقة الحزب الحاكم، مما يعني تحول الدولة إلى ديكتاتورية تحكمها طبقة الحزب الحاكم ويتحكمون في كل شيء يجري في الدولة.
وقد نتج عن هذه المركزية الشديدة وتركز السلطة الوقوع في العديد من الأخطاء حالت دون تحقيق الكفاءة الاقتصادية والكفاءة الإنتاجية في تخصيص الموارد, هذا بالإضافة إلى التأخر في اتخاذ القرارات, فنتيجة لتركز السلطة في يد السلطة العليا يجب أن ترفع إليها الكثير من البيانات والإحصائيات لتصدر القرار ثم تنزل هذه القرارات مرة أخرى, ولك أن تتخيل الوقت الذي يتطلبه رفع بيان أو إحصائية عن صناعة من الصناعات مثلاَ حتى يصل إلى السلطة العليا, ثم الوقت الذي تستهلكه السلطة العليا إلى المسئولين عن هذه الصناعة. لا شك أن هذا يستغرق وقتاً كبيراً جداً مما يؤدي إلى بطء في اتخاذ القرارات وبالتالي سوء استغلال للفرص.
2- البيروقراطية والتعقيدات المكتبية:
وقد تعمقت البيروقراطية والتعقيدات المكتبية نتيجة لأن تحديد كمية ونوعية الإنتاج واختيار طرق وأساليب الإنتاج وغيرها كلها قرارات يتم اتخاذها من جهاز التخطيط المركزي وبالتالي فهذا يتطلب عدداَ كبيراَ جداً من الموظفين الذين يقومون بجمع البيانات والإحصاءات وتبويبها وتحليلها, وموظفين آخرين لدراستها ومقارنتها حتى يتمكن جهاز التخطيط المركزي من اتخاذ القرارات المناسبة وقد أدى ذلك إلى تضخم الجهاز الإداري وتزايد الأجهزة الرقابية مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من ناحية وإلى تعطيل كثير من الإجراءات من ناحية أخرى ناهيك عن بعض التطبيقات التي أسفرت عن التسيب والفساد.
3- عدم القضاء على الاستغلال:
حيث أسفر التطبيق العملي للاشتراكية أنها لم تستطع تحقيق العدالة في التوزيع بل حدث خلاف ما ادعته، ففائض القيمة الذي كان يذهب للرأسماليين في ظل النظام الرأسمالي أصبح يذهب إلى الدولة في النظام الاشتراكي ولم يؤول إلى الطبقة العاملة، وهكذا ظلت العمالة مستغلة حتى في النظام الاشتراكي حيث لا تستلم قيمة إنتاجها وإنما تستلم بالقدر الذي تراه الحكومة مناسباً.