جميع المقالات الفلسفية (ادب وفلسفة - نظام جديد)


المقالات الموجودة في هذا الموضوع :

مقالة حول قيمة الأخلاقية: هل القيم الاخلاقية نسبية ام مطلقة؟
طرح المشكلة:
مما لا شك فيه بان الاخلاق تهدف الى ترقية سلوك الانسان وتهذيب المجتمعات وتنظيم علاقاتها حتى تتيسر الحياة الاجتماعية والفردية السعيدة ولكن لا ياتي ذلك الا عن طريق تطبيق وتكريس القيم الاخلاقية بمعاييرها اللازمة.ولكن لو تاملنا الى القيم الاخلاقية من من عدل ووفاء كسلوكيات خيرة خيرة ولو نظرنا الى السرقة والخيانة كأفعال تعبر عن الشر لتساءلنا عن طبيعة تلك القيم الاخلاقية هل هي معطى ثابت ام متغير ( مطلق او نسبي)؟
محاولة حل المشكلة:
الطرح الاول: يمثلها الاتجاه المطلق المتمثل في الطرحين العقلي والديني الذي يرى ان القيم الاخلاقية تتمتع بالقداسة والثبات وموضوعية والمعقولية مما يجعلها ثابتة واحدة عند جميع الناس وفي ذلك يقول أفلاطون "ان الإله مقياس الأشياء كلها" فهو يعتقد بان ما نطلق عليه من احكام وقيم عن بعض الافعال هو معبر عن عالم اخر نسميه بعالم المثل الذي تعلمنا منه قبل ان تتصل ارواحنا باجسادنا وعندما اتصلت الروح بالجسد نسي الانسان ما تعلمه من قيم .وعن طريق العقل قام باسترجاع تلك القيم واعاد صياغة كل سلوك حسب المقتضى وهذا ما جعل من الاخلاق موضوعية والتسليم بالموضوعية يؤدي الى القول بمطلقية الاخلاق.
وعلماء الدين
النقد: ليس هناك ما يثبت بان القيم الاخلاقية مطلقة لان الكثير من القيم هي من وضع الانسان فثقافته تتغير من زمان الى اخر ومن مجتمع الى مجتمع حسب متطلبات العصر والفرد والجماعة ويؤدي هذا القول الى نسبيتها.
الطرح الثاني:
يمثلها الاتجاه النسبي الذي يمثله الطرح الوجودي والاجتماعي والنفعي حيث يرى ان القيم الاخلاقية ترتبط بوجود الانسان فهي تعبر عن ذاته وكيانه، ثم ان الاشياء لا تحمل أي قيمة في حد ذاتها وانما الإنسان هو الذي يمنحها تلك الصفة اللازمة . فعندما راى الانسان في العدل الخير انطلاقا من ذاته قام باضفاء صفة الخيرة على ذلك الفعل ، فاصبح العدل فعل خير وهنا يقول سارتل "انا وحدي الذي اقرر الخير واصنع الشر".
والتسليم بنسبية الاخلاق يقودنا الى الحديث عن تغيرها من مجتمع الى اخر فالمجتمع يتضمن نظاما ثابت من العادات والتقاليد تفرض نفسها على الأفراد في صورة الزام حيث يرى دور كايم " كلما تكلم الضمير فينا تكلم المجتمع عنا"

مقالة حول الأخلاق: هل القيم الأخلاقية وليدة المنفعة أو العقل؟
طرح المشكلة:
اهتمت الفلسفة الأخلاقية بسلوك الفرد كمعيار لمدى نيله وما يحققه من فضائل وهو ما يعرف بالقيم الأخلاقية وقد أثار الموضوع جدلا فلسفيا حول أساس القيمة الأخلاقية ومنه نطرح الإشكال التالي : هل القيمة الأخلاقية مرتبطة بالفعل لذاته أم بالنتائج المترتبة عنه ؟ هل القيم الأخلاقية وليدة العقل أم المنفعة؟
الطرح الأول:
ترى الأطروحة الأولى والتي يمثلها كانط أن القيمة الأخلاقية نابعة من العقل الذي يعطي صورة مجردة عن الفعل الأخلاقي الذي يقوم به الإنسان بصورة واجب أخلاقي مما يجعلنا نهتم بالفعل في حد ذاته بغض النظر عن الهدف لذلك وضع كانط نظام مجرد من الأخلاق قائم على الواجب من اجل الواجب " الواجب لذاته والواجب في ذاته" النابع من الإرادة الخيرة والمبدأ الصوري المنزه عن كل غاية او هدف"المبدأ البعدي"
النقد:
لكن أخلاق كانط جد متعالية يصعب تحقيقها في الواقع لأنه جردها من كل تجربة حسية وعواطف وميول ورغبات وظروف اجتماعية .
الطرح الثاني:
ومن هذا ترى نقيض الأطروحة التي تمثلها نظرية المنفعة بزعامة ج.بنتام- ج.س.مل أن القيم الأخلاقية وليدة المنفعة التي تحددها الطبيعة الإنسانية القائم على مبدأ أي لذة وألم"الخير والشر" فهم يرون أن الإنسان مثل الكائنات الأخرى يقوم بحفظ بقائه من خلال مراعاة الأهداف والغايات التي تنتج عن أفعاله وليست الأفعال في حد ذاتها "أبي قور" والنتائج تحددها اللذات التي يتصورها الإنسان ثم يقوم بتحقيقها لتجلب له منفعة خاصة أو عامة باعتبار أن اللذة هي أصل كل فعل أخلاقي اريسنب القورناي وعلى الإنسان ان يجري وراء كل اكتساب اكبر قدر من اللذات الى اكبر قدر من الناس بنتام فهم لا يرون إلى الخير كفضيلة او الضحية كصداقة ما لم تكن لها نتائج مادية ومعنوية.
النقد:
لكن المنفعة بهذا الشكل تتعارض مع الأخلاق لأنها تجعل من القيم الأخلاقية ذاتية مختلفة بعيدة عن العقل والشرع وتحط من قيمة الإنسان.
حل المشكلة :
القيم الأخلاقية ترتبط بالفعل لذاته بالنتائج المترتبة عنه فمن غير المعقول ان يكون الفعل مجرد تصور لا يرتبط بغاية او هدف ومن غير المعقول ايضا ان يكون الفعل الأخلاقي قائم في لذة والم بعيدا عن التنظيم العقلي.
فالخير والشر كقيم اخلاقية يجب ان تتحدد باساس عقلي ونفعي مقبول عقلا وشرعا لان طبيعة كل فعل لها جانبان فعل لذاته وفعل في ذاته والتي تحدد نتائجه.

مقالة في الحقوق والواجبات: أيهما اسبق الحق أم الواجب؟

طرح المشكلة :
تحقيق العدالة الاجتماعية لا يكون إلا وفق مراعاة بالقانون الذي يحدد لنا طبيعة الحقوق والواجبات التي تؤهل الإنسان بأدواره الاجتماعية وقد اهتمت بعض النظريات بالعلاقة بين الحق والواجبات وقد اختلفت حول أسبقية الحق أو الواجب؟ فأيهما اسبق الحق أم الواجب؟
محاولة حل المشكل :
الطرح الأول: يرى بعض المفكرين وهم أنصار المنفعة أن تطبيق العدالة لا يكون إلا بتقديم الحقوق والمكاسب الإنسانية لكل فرد على الواجبات التي يلتزمون بها ذلك أن أصل الحقوق هي حقوق طبيعية مرتبطة بوجود الإنسان ولا يمكن استغناء عنها فالإنسان يكتسب حقوقه كمعطيات طبيعية أولا ثم بعد ذلك يفكر في الواجبات والتزامات الحياة ومن هنا كان الحق اسبق على الواجب لان القوانين الطبيعية تسبق القوانين الوضعية.
النقد: لكن تأسيس العدالة على الحقوق أولا وتغافل عن الواجبات أو تأخيرها يؤدي بالضرورة إلى إخلال بتوازن المجتمع وتفكك العلاقات فنفتح المجال لنزوات والميول والغريزة.
الطرح الثاني : يرى البعض الآخر من المفكرين أن الواجب اسبق على الحق فالواجب هو معيار العدالة ومطلب عقلي واجتماعي وضرورة واقعية تتجاوز منطق المنفعة والذاتية إلى مستوى الالتزام بالقانون وذلك معيار التمدن والتحضر قبل المطالبة بالحقوق كالجندي الذي بدافع الواجب يقدم حياته فداء لامته دون النظر إلى فقدان حقه في الحياة فإتقان العمل واجب دون انتظار الشكر أو ما عبر عنه كانط بالواجب الأخلاقي المطلق المنزه عن كل منفعة .
النقد:
إن بناء العدالة على الواجبات يجعل منها عدالة ناقصة وحجة لتبرير الظلم والاستغلال انطلاقا من إجبارية الواجب مما يقيد الحرية الفردية.
حل المشكلة:
ولهذا كان أساس العدالة مثالي في واقع الحياة الاجتماعية هو العمل على إقرار تعادل والتكامل وتناسق بين الحقوق والواجبات.

هل يمكن تحقيق العدالة على أساس التفاوت:
طرح المشكلة:
لا يختلف الناس كثيرا في تعريف العدل في كونه الاستقامة وضد الجور كم أنهم لا يختلفون في قيمة تحقيق العدالة بين الناس لكونها إشارة لكل تقدم بشري ودلالة لكل تحضر سياسي فبما ان فكرة العدل ترتبط بالمساواة وهناك من رد العدل إلى مبدأ التفاوت. فهل يكمن العدل في مبدأ التفاوت وتكريسه ؟
محاولة حل المشكلة
الطرح الاول:
يرى الموقف الاول الذي يمثله ارسطو اليكسيس كاريل ان العدالة الاجتماعية تقوم على مبدا التفاوت بين الناس فمعالمها تنطلق من احترام الفروق الفردية بينهم فالتفاوت قانون الطبيعة كما يعتقد ارسطو ، فالفروق الموجودة بين مختلف الافراد حيث نجد ان هناك القوي والشجاع وهناك الضعيف والجبان وان هناك عالم وهناك جاهل وهناك الغبي وهناك الذكي وفي ذلك يقول ارسطو" ليس من العدل ان تساوي بين اناس غير متساوون او نعطي حصص غير متساوية لأناس متساوون" فهل من الحكمة والمعقول ان نساوي بينهم ولهذا يرى نيشيه "ان التفاوت حتمية طبيعية يجب ان تمارس واقعيا" وهذا ما جعل أفلاطون في جمهورية الفاضلة يقسم المجتمع إلى طبقات وأصناف وكل صنف جعل له مكانه الخاص بحسب قدراته العقلية والجسدية وقد وجدت هذه الممارسة ايضا في النظام الراسمالي الذي كان يدعو الى طبقية باعتبار ان الافراد غير متساوون عمليا واجتماعيا.
النقد:
لكن بالرغم من أهمية مراعاة الفروق الفردية في تحقيق العدل فالظلم ليس من شيم العدالة حيث تدعو الى تكريس المساوات بالنظر الى إنسانية الإنسان لا الى قدراته ومكانته .
الطرح الثاني :
يرى الموقف الثاني الذي يمثله شيشرون و برودون .كارل ماركس يرون انه من العدل ان نساوي بين الناس دون استثناء بدون النظر الى قدراتهم العقلية والجسمية ومكانتهم الاجتماعية ففي نظر هذا الاتجاه لا يمكن ان نتحدث عن المساواة اذا تكلمنا عن التفاوت ففي رايهم ان التفاوت من صنعنا نحن لا صنع الطبيعة فيجب ان يتساوى كل الناس بالرغم من اختلافاتهم الطبيعية يقول في ذلك شيشرون " لا ذنب لطفل ولد اعمى" ويرى ديكارت " العقل اعدل قسمة بين الناس" فان لم نتساوى في العلم فاننا نتساوى في القدرة على التعلم كما يقول شيشرون " لنا جميعا عقولا وان اختلفنا في العلم فنحن متساوون في القدرة على التعلم" وهذا ما يؤكد عدم مشروعية الحديث عن التفاوت ويشجع التكلم عن المساواة وتبنيها داخل المجتمعات تلك التي تقوم على أساس المساواة المطلقة بين أفراد المجتمع.
النقد:
لكن المساواة المطلقة بين الناس تقضي على العدل فهي غير عملي ولا يحقق المساواة التي يمكن من خلالها تطوير الكفاءات وتشجيع المواهب.
حل المشكلة :
أن العدالة الحقة هي التي يجب أن تقوم على أساس أعطاء فرصة للجميع، ثم بعد ذلك يتم اختيار الأفضل على أساس الاستحقاق و الأفضلية ، وبدلك نعطي لكل حق حقه دون ظلم أو لا إنصاف .

مقالة حول أنظمة الاقتصادية: هل يمكن اعتبار النظام رأسمالي أنجع نظام اقتصادي؟
طرح المشكلة:
من النتائج التي توصل أليها فلاسفة الاقتصاد إن الأنظمة الاقتصادية بمثابة مفترق طرق للأهداف المختلفة التي ينشدها كل نظام إلى درجة الصراع ة البقاء فيها يكون للأصلح و الأفضل ، فاختيار إحدى الطرق يعتبر مسؤولية سياسية ، لأن حسن اختيار النظام الاقتصادي هو حسن اختيار طرق الحياة السعيدة . فهناك من يرى أن نظام الأنفع و الأجدر هو النظام الرأسمالي و البعض الأخر يرى عكس ذلك أي ان النظام الاشتراكي هو النظام الأنسب و إشكالنا هو على أي أساس يقوم النظام الاقتصادي ؟هل على مبدأ الرأسماليين أم مبدأ الاشتراكيين؟
محاولة حل المشكلة :
الطرح الأول :
يرى هذا الموقف الذي يمثله تايلور و أدم سميث أن خير نظام اقتصادي هو النظام الرأسمالي قائم على قواعد ومبادئ تتجلى في رأي أدم سميث الذي اعتبر أن جميع الأزمات الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية ترجع إلى تدخل الدولة في شؤون الاقتصادية ، يقوم هذا النظام على الملكية الفردية والخاصة لوسائل الإنتاج وينبغي إن يكون حرا في امتلاك ما يشاء تحت شعار "دعه يعمل واتركه يمر" وتكون المنافسة بين المنتجين يحاول كل منهم السيطرة على السوق ولن يتحقق ذلك إلا بالجودة والوفرة وقانون العرض والطلب وهو قانون طبيعي ينظم الاقتصاد في مجال الأسعار والأجور وغير ذلك ،وهذا النظام بما يتميز به من تفتح وحرية الاستثمار مما يزيد في ازدهار ورقي اقتصاد الدولة إذ يتسع مجال التصنيع ولا يبقى في إطار ضيق.
النقد:
بالرغم من ايجابيات هذا النظام خاصة على مستوى التطور المادي وتنمية الروح الفردية إلا انه نظام استغلالي ويكون مجتمعا طبقيا وينجم عنه فساد أخلاقي ومالي.
الطرح الثاني :
يرى هذا الموقف الذي يمثله كارل ماركس وبرودون وانجلز ان الاشتراكية هي النظام الامثل فهو نظام عدل ومساواة وانسانية يقوم على الملكية الجماعية والعامة لوسائل الانتاج والتوزيع العادل للارباح وينص هذا النظام على مبدا تكافؤ الفرص والدولة هي التي توجه وتخطط وتسير وقد ساعد الناس على تجاوز الفقر والقضاء على الاستغلال والطبقية .
النقد: ان الاشتراكية تقضي على روح المبادرة الفردية وتخلق الاتكال بين الناس وتؤدي الى ظهور البيروقراطية.
حل المشكلة:
رغم ما حمله النظام الرأسمالي من سلبيات الا انه يبقى النظام الاقتصادي لأنجح بدليل أن الدول التي تتبناه أشد ازدهرا من تلك التي تتبنى النظام الاشتراكي كما أن النظام الرأسمالي في الدول المتقدمة أدخل تعديلات كمبدأ تكافؤ الفرص و حقوق العامل .









مقالة حول الأنظمة السياسية: هل وجود الدولة ضروري
طرح المشكلة :
لقد كانت العلاقات الإنسانية قبل وجود الدولة في فوضة عارمة ، حيث كان الكل في حرب ضد الكل وكان الإنسان ذئب لأخيه الإنسان ، حيث لا قانون إلا قانون الغاب، القوي يأكل الضعيف وهنا تبلورت فكرة إنشاء الدولة ، والدولة كجهاز سياسي وكيان اجتماعي هناك الكثير من مبررات تواجدها وفي ظل التطورات التاريخية واجتماعية اختلفت الآراء حول وجود الدولة وأهميتها فهناك من يشك في قيمة الدولة إلى درجة انه يطالب بزوالها وهناك من يناقضها. فهل وجود الدولة ضروري؟ هل الدولة جهاز يجب أن يزول؟
محاولة حل المشكلة:
الطرح الأول:
ترى الاطروحة الولى التي يمثلها جون غراف وباكونين أن الدولة جهاز يجب أن يزول أي يمكن الاستغناء عنها باعتبارها تمثل أداة قمع وسيطرة واستغلال فهي تقف ضد التفتح الشخصي للأفراد وتمنعهم من تحرير مواهبهم وتحد من حرياتهم الفردية وجماعية لذلك يجب الدعوة إلى زوالها يقول باكونين "أن الدولة مقبرة جماعية تدفن فيها جميع مظاهر الحياة الطبيعية" فهو يدعونا إلى العودة للمجتمع الطبيعي وعدم الخضوع لسلطة ويقول جون غراف "أن قوانين الدولة تمثل قضبان سجن اجتماعي " وفي ذلك يرى ماركس أن وجود الدولة ارتبط بالطبقة البورجوازية التي تمارس حكمها بكل تعسف على الطبقة المحرومة.
النقد:
إن الآراء التي تدعو إلى زوال الدولة كما هو الحال عند الفوضوية هي أراء غامضة وخاطئة ولا تتأسس على أي منطق ، لان المنطق يقول بوجوب وجود سلطة وما تحرص على حماية مصالح الأفراد وتنظيم علاقاتهم بضوابط تحكمهم.
الطرح الثاني:
ترى نقيض الأطروحة التي يمثلها روسو هيغل وابن خلدون أن وجود الدولة ضروري فلا يمكننا أن نتصور حياة البشرية بدون سلطة فهي تقوم برعاية وتنظيم مصالح الأفراد وضبط سلوكاتهم في العلاقات المادية والمعنوية فبفضل الدولة تتوسع دائرة الحريات وتتعمق فائدة ومصلحة الأفراد لأنها وجدت لحماية نفسها ومواطنيها وفي هذا يرى روسو "ان الدولة كيان اجتماعي يوفر الحماية والحرية للأفراد" ويرى هيغل "ان الدولة حتمية اجتماعية لابد منها لقيادة الأفراد من حيث أنهم كائنات عاقلة حرة تتطلب النظام "فلولا وجود الدولة لعمت الفوضى ورجعت البشرية الى الوراء فهي جهاز ضروري.
النقد:
لكن وجود الدولة لا يعني ان النظام موجود فقد تكون الدولة مصدرا للقمع والقهر والتصادم بين أفراد المجتمع.
حل المشكلة:
فبما أن الدولة لا يقتصر عملها فقط على الجانب السياسي فهي بدون شك تقوم بتنظيم حياة الأفراد اجتماعيا والصالح العام الذي يتطلب مراعاة حقوقهم وحرياتهم الفردية والجماعية بمعنى وجود دولة بالإضافة إلى إحلال الديمقراطية.






مقالة حول الانظمة السياسية: هل الديمقراطية تقوم على مبادئ سياسية فقط؟

إن توالد الأنظمة السياسية كان نتيجة قرائح وهمم بعض المفكرين والفلاسفة ، ذلك في إيجاد نوع من الوجود الإنساني الحقيقي ولقد تباينت الأنظمة السياسية فهناك النظام الملكي والديكتاتوري والديمقراطي وهذا النظام الأخير دار حوله جدلا كثيرا ، فهناك من ربط الديمقراطية بالحرية السياسية وبمقابل هناك من ارجع الديمقراطية إلى مبدأ الاشتراكية والمساواة وفي ظل هذا التصادم الفكري بين المذهبين حول حقيقة الديمقراطية يمكننا طرح الإشكال التالي : هل الديمقراطية الحقة هي التي تقوم على الحرية السياسية أم التي تقوم على العدالة الاجتماعية(المساواة)؟
محاولة حل المشكلة:
الطرح الاول:
ترى هذه الاطروحة التي يمثلها روسو وكانط وهنري ميشال ان الديمقراطية الحقة تكمن في الحرية السياسية القائمة على مبدا التداول على السلطة وتحقيق حرية الافراد في المجتمع بشتى الوسائل كتعدد الاحزاب والجمعيات وحرية الصحافة والعبادات والحرية الاقتصادية حيث يقول هنري ميشال "ان الغاية من الديمقراطية هي الحرية"مما يشجع مجال الابداع في شتى المجالات بكل حرية وبكل ديمقراطية تمجيدا للمبدا القائل" اجعلني حرا اصنع لك بخيالي ما تريد ،دع الكلمة تخرج من لساني بكل حرية اريك ما يجب ان تقوم به، واقومك في ما اخطات فيه،اجعل رايي حرا في الصحافة والعمل السياسي اهديك امنا واستقرارا وابعد عنك الغرور والتلاعب بمصلحة الناس واحررك من كل الضغوطات".
النقد:
لكن الحرية السياسية تهتم بالمبادرة الفردية وتهمل المبادرة الجماعية .
الطرح الثاني:
ترى نقيض الاطروحة التي يمثلها ماركس وبرودون ان الديمقراطية تقوم على اساس الديمقراطية الاجتماعية وتسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة فهي التي يمارس فيها الافراد او الجماعة الحكم المتمثل في الحزب الواحد والاقتصاد موجه من الدولة ،والصحافة المراقبة، والاعتقاد تابع للدولة ولا توجد معارضة، فهو يسعى الى القضاء على الاستغلال ،ويحرر المجتمع من كل افة اجتماعية خانقة عن طريق الاهتمام بما يصلح شؤونهم الاجتماعية ويبعد عنهم كل انواع التهميش فهي تكمن في المساواة الاجتماعية بين البشر.
النقد:
ان مساوئ الديمقراطية الاجتماعية اكثر من مساوئ الديمقراطية السياسية. فالتاريخ يثبت فشل وسقوط اغلب الديمقراطيات الشعبية .
حل المشكلة: مجمل القول أن الديمقراطية من حيث الاشتقاق اللغوي تتضمن فكرة الإرادة الجماعية لأنها حكم الشعب نفسه بنفسه فهي تتضمن مفهوم الرضا و القبول لأن السلطة الحاكمة تمارس وظيفتها باسم الشعب غير أن هذا المفهوم يتضمن إشكالية فلسفية حول الأساس الذي يجب أن تبنى عليه الممارسة الديمقراطية هل هو الحرية أم المساواة و من ثمة كانت هذه الإشكالية جدلية في المقام الأول و هي تعبر عن التضارب الفكري بين الإديولوجيا الليبرالية و الاشتراكية غير أنه من خلال التحليل الفلسفي الذي قمنا به توصلنا إلى هذا الاستنتاج: الديمقراطية الحقيقية هي التي تأسس على منطق المساواة و الحرية معا .

مقالة حول الشغل:هل يحقق الشغل ابعاد مادية فقط؟
طرح المشكلة:
يتعامل الإنسان مع جملة من الظروف التي تحيط به فيحاول التكيف معها قدر الامكان لتحقيق متطلبات حياته الخاصة وعامة تحقق له الوجود واستمرارية وكان الشغل ارقى هذه الوسائل فهو الشيء الوحيد الذي يمجد الحضارات ويرفع من شان الافراد ، فالفرد الذي لا يعمل موته خير من حياته ولشغل ابعاد كثيرة حيث اختلف الفلاسفة حول طبيعة الغايات والاهداف منه فاذا كان الشغل هو التغيير والبناء وتحسين ظروف الحياة. فهل الشغل يتوقف على تحقيق ابعاد مادية فقط؟
محاولة حل المشكلة:
طرح الاول : يرى هذا الموقف الذي يمثله التيار المادي ان الشغل يهدف الى تحقيق ابعاد مادية حيث انه السبيل الوحيد لكسب الرزق ويتحصل على الثروة ويوفر متطلبات ضرورية لحفظ البقاء وتحقيق الاستمرارية تتمثل في الحاجات البيولوجية (الماكل والمشرب .....) والحاجات الاقتصادية حيث يحقق الرخاء الاقتصادي فالشغل ينعكس على مردود الانتاج وله اثر يجابيا على اقتصاد البلاد فهو يخلص من التبعية الاقتصادية ويرفع من مكانتها.
النقد:بالرغم من اهمية هذه الابعاد الا ان الشغل ارقى وسيله يتجاوز بها الانسان الجاني المادي لتحقيق الجوانب المعنوية الاخرى.
الطرح الثاني: يرى هذا الموقف المتمثل في ( البعد الاجتماعي والاخلاقي والنفسي ) ان الشغل له ابعاد تتجاوز بكثير فكرة العمل من اجل الحياة فقط لان حياة الانسان لا تنحصر في مجرد الاكل والشرب فقط بل له طموحات تفوق اطماعه البيولوجية ، بالشغل يحفض الانسان كرامته كما يقول جمالييل " ان العمل يحفظ للانسان فضيلته" ولقد قال فولتر ان عطل عن الشغل يولد ثلاث آفات هي الاحتياج والقلق والرذيلة
فالعمل يرفع من قيمة الانسان فكرا وسلوكيا .فالبعد الاجتماعي يحقق التكافل بين افراد المجتمع والبعد الاخلاقي يشعر الانسان بالمسؤولية فيصبح كائنا اخلاقيا له وعي وتربية عملية والبعد الانساني يعطي الانسان التطور على التعايش مع الاخرون.
النقد:
لكن برغم من اهمية هذه الابعاد الا انها تحتاج الى القاعدة المادية التي تقوي هذه الروابط المعنوية.
حل المشكله:
ان قدسية الانسان في انتاجه وصنائعه وأعماله ومنجزاته فالشغل يحقق ابعاد مادية ومعنوية.






مقالة في الرياضيات: هل الرياضيات معطى حسي ام تجريبي؟
طرح المشكلة:منذ أن كتب أفلاطون على باب أكاديميته من لم يكن رياضيا لا يطرق بابنا. والرياضيات تحتل المكانة الأولى بين مختلف العلوم باعتبار ان الرياضيات علم من العلوم التجريدية التي تتعلق بالمقادير الكمية ، والتي تبحث في الرموز المجردة ومجالها العقلي البحت .وإذا كان لكل شيء أصل .ولكل علم مصدر فما أصل الرياضيات وما مصدر مفاهيمها ؟فهل ترتد كلها إلى العقل الصرف الخالص, أم إلى مدركاتنا الحسية والى ما ينطبع في أذهاننا من صور استخلصنها من العالم الخارجي ؟ وبعبارة أخرى هل الرياضيات مستخلصة في أصلها البعيد من العقل أم من التجربة؟

محاولة حل المشكلة:
الطرح الاول:
يرى الطرح العقلي والمثالي بزعامة افلاطون وديكارت وبوان كاري ان اصل الرياضيات يعود الى العقل وانها موجودة منذ الازل وبعيدة كل البعد عن التجربة الحسية .
فعملية الجمع والطرح والمستقيم والمثلث هي المعاني الرياضية حاصلة في العقل والفطرة وقد اثبت افلاطون في محاورته مينون ان العلم قائم بالنفس للفطرة والتعلم مجرد تذكر له وليس اكتساب من الواقع حيث يقول " ان المعرفة تذكر" كما ان الوقع يثبت ان الرياضيات تتعامل بالمجرد خضوع لقوانين مطقية تجعلها بعيدة عن الواقع الحسي ولدينا روني ديكارت الذي حاول ان يوضح لنا ان الرياضيات نابعة من افكار الفطرية شانها شان فكرة الله ومعنى هذا ان الرياضيات تاسست من افكار فطرية وانها بعيدة عن مجال الملموس الخارجي.
النقد: لكن الرياضيات بمفاهيمها المختلفة وكلما تتمتع به من تجريد الا انها ليست مستقلة عن معطيات حسية فالدراسات المتتبعة للفكر الرياضي تكشف جوانبه العملية والتطبيقية.
الطرح الثاني:
يرى الطرح الثاني الذي يمثله جون لوك وماركس وجون سارتل ان اصل الرياضيات هو التجربة أي حسي .
ان الرياضيات القديمة استخدمت طرق تطبيقية في مسح الاراضي الزراعية فكانت وليدة الملاحظة المباشرة مثل نشاة الهندسة في مصر في القديم على فن المساحة فمعنى هذا ان الرياضيات كانت تجربة خاضعة لتاثيرات صناعية عملية وهذا ماجعل اليونانيون يركزون في صلحهم الرياضي النظري على الرياضيات العملية فيرى جورج سارتل" ان الوقائع الرياضية ليست وليدة العقل وانما من الممارسة اليومية العملية" حيث ان بداية الرياضيات كانت بداية حسية انطلاقا من تعامل الانسان مع الاشياء فالمعرفة الرياضية تكمن في التجرية الخارجية.
النقد:
لكن التصورات التي تربط كل من الهندسة والحساب بالتطبيقات العملية تختلف عن تصورات الرياضية الحديثة حيث اصبحت ماهية ذهنية مجردة
حل المشكلة:
حقيقة ان التجربة كانت المنطلق للتفكير الرياضي ، ولكن من هذا المنطلق تجردت الرياضيات تجريدا بعيدا عن الواقع الحسي ، ولهذا فاللغة الرياضية تبقى هي الاساس في معرفة العالم المحسوس.




هل البديهيات دوما صحيحة
طرح المشكلة :
تعتبر الرياضيات علم النظام والقياس حيث تدرس الكم بنوعين المتصل ( الهندسة ) والمنفصل (الجبر)
وقد عرفت الرياضيات تطورا هاما على مستوى الموضوع والمنهج خاصة بعد ظهور مفهوم النسق الرياضي هذا ما اثار تساؤولات حول اليقين الرياضي وفتح المجال الى طرح الاشكال الاتي:هل حافظت الرياضيات على يقينها في ظل تعدد الانساق الرياضية ؟او هل البديهيات دوما صحيحة؟
محاولة حل المشكلة :
ترى الاطروحة الاولى التي يمثلها الاتجاه الاقليدي ان اليقين الرياضي مطلق وصدق القضايا مرتبط بانسجامه مع الواقع وان المبادئ الرياضية فطرية وليست من انشاء العقل وقد فصل إقليدس بين البديهيات والمسلمات والتعريفات حيث اعتبر البديهية دوما صحيحة (الكل اكبر من الجزء) وهي مسلماته على تصورة للمكان على انه مستوي لذلك قال انه من نقطة خارج مستقيم لا يمكن ان نرسم الا مستقيم واحد يوازي هذا المستقيم وتكون زوايا المثلث تساوي 180° ومنهج استخلاص الاحكام الرياضية هو فرض استنباطي.
النقد:لكن تطور العلم فيما بعد اثبت محدودية التصور الرياضي الاقليدي خاصة بعد ظهور النظريان الرياضية الحديثة وتعدد انساقها.
الطرح الثاني:
ومن هذا يرى نقيض الاطروحة التي يمثلها التيار اللاقليدي ان الرياضيات الحديثة اصبحت مجرد فرضية استنتاجية حيث لم يعد هناك يقين مطلق نظرا لتعدد النظريات الرياضية في انساق مختلفة كلها صحيحة حيث اصبحت المفاهيم الرياضية من انشاء العقل واصبح منهجها فرض استنتاجي ولم تعد البديهيات صحيحة وثابتة بل تغيرت (رياضيات لوبا شوفسكي) حيث من نقطة خارج مستقيم يمكن ان نرسم عدد لا يحصى من المستقيمات الموازية له وتكون زاويا المثلث اقل من 180° ( رياضيات ريمان) حيث من نقطة خارج مستقيم لا يمكن ان ترسم ولا مستقيم واحد موازي له حيث تكون زوايا المثلث اكبر من 180° .
كما تغيرت البديهيات حيث اصبح الكل يساوي الجزء او اقل منه وبهذا اصبح اليقين مرتبط بالنسق او ما يعرف بالمنهج الاكسيومي الذي هو مجموعة من الفرضيات ينطلق منها الرياضي في بناء نسقه الرياضي ويعتبر صحيحا بشرط ان لا تتعارض المقدمات مع النتائج.
النقد:
لكن رغم وصول الرياضيات الى ممفهوم النسق والمجموعان فلذلك لا يعني التخلي نهائيا عن رياضيات اقليدس التي تبقى موجودة وان كان مجالها محدود.
حل المشكلة:
الرياضيات اصبحت تدرس وفق نظام المجموعات مما يعني انها اصبحت مجرد فرضية استنتاجية قائمة على تعدد الانساق الرياضية وذلك لا يقلل من قيمة اليقين الرياضي بل اصبحت اكثر مصداقية.

هل يمكن الاستغناء عن الفرضية؟
طرح المشكلة: عرفت العلوم الطبيعية تطورا هاما في العصر الحديث خاصة بعد تطبيق المنهج التجريبي على ظواهرها.الا ان البعض شكك في قيمة هذا المنهج التجريبي خاصة اعتماده على الفرضية حيث أثيرت تساؤلات حول قيمة الفرض علميا مما ادى الى الطرح الاشكال الاتي: هل للفرض قيمة علمية؟ او هل يمكن الاستغناء عن الفرض العلمي؟
محاولة حل المشكلة:
الموقف الاول:
ترى الاطروحة الاولى والتي يمثلها كلود برنار وبوانكاري غوبلو انه لا يمكن الاستغناء عن الفرضية. فلا يمكن التجريب بدون فرضية فهي حل مؤقت للظاهرة يتحول الى قانون لا يمكن إلغاءها.
وان الملاحظة تفرض الفرضية لانها تحمل حسا اشكاليا يمهد للافتراض العقلي وترتيب هذه الخطوات الذي يجعل الظاهرة تعالج مخبريا ولا يمنك التعديل فيها .يقول بوانكاري ان الفرضية ضرورية لكل بحث تجريبي فلا يمكن الوصول الى نتيجة دون النظر في قيمة المقدمات التي تفرضها الملاحظة وتدرسها الفرضية يقول كلود برنار الفرضية نقطة انطلاق في كل استدلال تجريبي ويقول غوبلو ان الفرضية قفزة نوعية نحو المجهول . فيتمعن الفكرفي الحلول لكي يصل الى قانون كان قبل الفرضية مجهول وبعد تحقيقها اصبح القانون امر ممكن.
النقد:
لكن الفرضية تخمين عقلي قد يؤدي بالفكر الى ابتعاد عن الحقيقة لذلك يجب معالجة الظاهرة علميا .
الموقف الثاني :
ترى نقيض الاطروحة التي يمثلها جون ستوارت ميل والذي يرى ان الفرضية ليست لها قيمة علمية لذلك يجب استغناء عنها وتعويضها بقواعد الاستقراء الاربعة :
قاعدة التلازم بالحضور : حضور السبب يؤدي الى حضور الظاهرة
قاعدة التلازم بالغياب : غياب السبب يؤدي الى غياب الظاهرة.
قاعدة التغيير التسبي: أي تغير يحدث على مستوى السبب يؤدي الى تغيير نسبي في الظاهرة.
قاعدة البواقي : لكل ظاهرة سبب والسبب الباقي لظاهرة الباقية.
وكذلك ينصح ماجيندي تلميذه كلود برنار بان ينزع مازره وخياله عند باب المخبر أي ان الفرضية لم تعد لها قيمة تجريبية في معاملة الظاهرة مخبريا.
النقد:
لكن هذه الطرق عملية محدودة فهي تعطل دور العقل وتعطل التجريب فهي طرق للبرهنة وليس للكشف عن الحقيقة.
حل المشكلة:
بالرغم من الانتقادات التي وجهت الى الفرضية فانه لا يمكن الاستغناء عنها خاصة في دراسة الظواهر التجريبية لانها تمثل القانون الذي يحكم الظاهرة وان كنا بحاجة لقواعد الاستقراء الا ان مجالها محدود عمليا مقارنة بمجال الفرضية.