و هامة في العلاقات التجارية للجزائر على رأسها تقليص حصة الصادرات خارج نطاق المحروقات في إيطار التجارة الخارجية لبلدنا و ليس إعتبار المحروقات كمحرك للتنمية الوطنية فحسب و لكن أيضا كمصدر لوسائل الدفع الخارجي و ركيزة القدرة الشرائية للدينار.
ثالثا : لقد توجه القانون حول احتكار التجارة الخارجية الصادر عام 1998 بمعية السيد بلعيد عبد السلام وزير الصناعة و الطاقة الذي كان يمتلك نفوذا كبيرا سياسيا و اقتصاديا مناوئة عن قصد نشاطات الإنتاج الموجهة خصيصا للتصدير. و ساهمت في وضع كل الاقتصاد الجزائري في أدق تفاصيله بين أيدي البيروقراطيين حيث كانت قوتهم اكبر بكثير من تجربتهم و خبرتهم أو مؤهلاتهم وربما كانت النيات حسنة و لكن هذا لا يكفي ، هذا القانون ألغي ضمنيا عام 1990، لكن الضرر الذي ألحقه بالاقتصاد الجزائري لا يزال قائما إلى يومنا هذا، إذ لا يزال هذا القانون يطوق بضلاله على اقتصادنا لينهش بعض الأجزاء من الجسد الذي قطع إربا.
رابعا : لم يتم التخلي فعليا عن التوجه الاقتصادي الانطوائي و المعارض لتنـويع الصــادرات
و الجاهل للنداءات و الحاجيات وفقا للمعايير و الشروط المعمول بها دوليا ابتداء من الثلاثي الأخير لسنة 1993 بعد محاولات فاشلة لاعادة أحيائها من بين جوان 1992 و سبتمبر 1993 . و قد تأخرت عملية إعادة هيكلة آدت الإنتاج مما أدى إلى عدم التأثير السريع و المباشر على بنية التجارة الخارجية للجزائر، لذلك تدفع هذه الأخيرة حاليا الثمن غاليا بعزلتها الاقتصادية المصبوغة بالكبرياء و الأنانية و رفضها التكيف أو الانصياع لواقع دولي سليم و سريع التغير و التشابك والتعقيد إلى أن وصلنا إلى حافة الانهيار المالي و السياسي و الاقتصادي.
خامسا : تبقى الجزائر رهينة وارداتها و إراداتها فالتوازن الغذائي لايمكن الحفاظ عليه ، و اداة الإنتاج لن تقوم بوظيفتها دون اللجوء والاعتماد على استيراد المواد الغذائية و المواد الأولية نصف المصنعة ووسائل الإنتاج كما أن الإنعاش الاقتصادي يبقى مرتبط برفع حجم و قيمة الواردات.
سادسا : الجزائر بأمس الحاجة إلى نقل و استيراد التكنولوجيا كما إنها بحاجة إلى استثمارات أجنبية مباشرة إذ أرادت تحديث و عصرنه أدوات إنتاجها و تكييفها مع مسار العولمة ،إلا أن هذه الاستثمارات لم تأتى إلا من الدول التي تستورد منها سلعها الضرورية كمصدر غذاء للسكان ولضمان تحريك الالة الإنتاجية ، بل أن التبعية التكنولوجية تبقى شبه كلية حتى في مجال المحروقات . و من المفيد أن نتعرف على الحصص التي أخذتها شركات الجزائر من حوالي 2 .7 مليار دولار الذي يعادل كلفة إنتاج أنبوب رابع من الجزائر و إسبانيا.
كم تسترجع المؤسسات الجزائية من مبلغ 20 مليار دولار المخصصة كاستثمارات مخطط التنمية المتوسط المدى لشركة سوناطراك؟ و السؤال يبقى مطروح.
سابعا : يبقى وزن الجزائر في التجارة الدولية مختلا على غرار علاقاتها التجارية مع أهم شركائها فقد وصل المبلغ الإجمالي 6.100 مليار دولار للصادرات الدولية عام 1998 و لم تساهم الجزائر سوى 10.12 مليار دولار منها 57.1 % باتجاه الاتحاد الاوروبي ، هذه المجموعة قامت بتصدير ما قيمته 2.100 مليار دولار مقابل قيمة إجمالية للواردات تقدر ب .32 مليار دولار، و يمكن تعويض الجزائر وتقليص حصتها تدريجيا إلى أن يتم الحد من قدرتها على تأثير في اتخاذ القرارات داخل بلدان الاتحاد الاوروبي
و بناء على هذه الحقائق يبدو هامش حركة الجزائر ضعيفة في مفاوضتها الثنائية للانظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة إن لم تكن منعدمة لكن هل معنى انه يتعين على الجزائر إعادة النظر في مبدأ انضباط الأمر صعب التطبيق لعدة أسباب ، أولها أن المنظمة العالمية للتجارة أضحت منظمة عالمية على مستوى منظمة الأمم المتحدة و البنك العالمي أو الصندوق النقد الدولي و أي دولة ذات سيادة لا يمكنها أن تتبوأ مكانا في العالم دون أن تكون عضو في مجمل هذه الهيئات ، كما أن كل شركاء الجزائر اعظاء فيها
و يعمدون إلى الضغط والتأثير على جزائر لانتهاج سياسات التجارة الدولية التي تعمد هذه الهيأة إلى تنفيذها و اتباع آليات لتطبيقها . ثم أن الجمود التصلب الهيكلي و غياب المرونة في الاقتصاد الجزائري يجعل احتمالات تغيير بنية التجارة الخارجية في مدة معقولة للعودة إلى مسار الدول الأخرى ، أضف إلى ذلك أن المنظمة العاليمة للتجارة تقوم بتنسيق أعمالها مع هيئات بروتون و ودز Brotten woods ،والتي لا يمكن للجزائر أن تتجاوزهم و ما يمكن تفاديه كإجراءات ليبرالية من خلال تأجيل الانظمام الذي يفرض بشكل أو بآخر من قبل هذه الهيئات . إذا كانت هذه المقاربة تبدو متشائمة إلى حد ما فإنه يتعين علينا أن نكون واقيين في ظرف اقتصادي وسياسي دولي معقد بدل الانـجرار وراء الأوهــام و الاعتقاد بان الجزائر يمكن أن تستفيد من معاملة خاصة من قبل الدول الغنية.

عملية الخوصصة لم تحقق النتائج المرجوة منها في الجزائر ما هي في نظركم الأسباب التي تقف وراء هذا الفشل ؟ وأين يمكن الإشكال ؟
أحد المهام الأساسية الحالية في وضع حصيلة مسار الخوصصة خلال الأربع السنوات الماضية فاغلب التصريحات المقدمة من قبل مختلف السلطات المهتمة بهذا المسار تبقى متضاربة و غير متناسقة بينما الخوصصة التي تجمع كل النشاطات الرامية إلى انسحاب الدولة و الحد من دورها المباشر على نشاطات إنتاج السلع و الخدمات و إعادة تحديد دورها يبقى إحدى السمات الأساسية لتغيير النظام السياسي و إرساء شركات على أسس خاصة . فالملكية العمومية لوسائل الإنتاج و منع النشاط الاقتصادي و تحويل الاقتصاد إلى آلة كبيرة لتوزيع " الريع النفطي" مقابل رضوخ الكل و رفض أي معارضة سياسية كانت إحدى السمات الملازمة نظام الحزب الواحد للتدليل على ذلك . و يمكن القول أن الانفتاح السياسي للبلاد لن يأتي إلا بعد انهيار حقيقي للريع النفطي الذي أدى تراجع مخيف في مستوى المعيشة و بالتالي أدى إلى تحطيم أسس الوفاق الهش الذي بني عليه الاستقرار، هذا الرفض للعلاقة الحميمة بينه وبين النظام السياسي هو الذي أدى إلى التخلي لحساب بيروقراطية.
وعليه يمكن التأكد على أن سبب التأخر في تطبيق مسار الخوصصة سياسي بحث و في بلدنا هناك أمر مدرس باتفاق من قبل الطبقة السياسية الفعلية و هي القدرة على إخفاء النوايا الحقيقية من خلال تصريحات مبدئية منمقة و مليئة بمشاعر، و قد غيرت محتويات التصريحات بالنظر إلى الظروف و الرأي العام كما أنه تمت البرهنة على القدرة لإيجاد و إبراز الساحة السياسية"شخصيات " قادرة على منح مصداقية لهذه التصريحات.