المطلب الثاني: طرق الجرد
1/ الجرد المادي: إن المؤسسة تقوم بجرد طبيعي لعناصر الميزانية مرة في كل سنة على الأقل باستخراج الفروق الناتجة عن عمليات الجرد المختلفة بمقارنة ما هو مسجل بالدفاتر بما هو موجود فعلا.
من هذه الفروقات :
- قيم ثابتة مسجلة بالدفاتر ولكنها غادرت المؤسسة .
- مخزونات أتلفت أو فسدت وأصبحت غير قابلة للإستعمال أو البيع .
- حقوق وديون ظاهرة بالدفاتر ولكنها في الواقع أصبحت مستحيلة التحصيل أو الدفع .
- تدهور قيم بعض الأصول ولم يؤخذ بعين الإعتبار .
- نفقات تعود إلى الدورة ولم تدفع ونفقات لا تعود إلى الدورة ولكنها دفعت وسجلت, ونفس الشيء بالنسبة للإيرادات .
تقوم المؤسسة بتسوية الوضعية ,أي جعل الدفاتر توافق ما هو موجود في الواقغ.
2/ الجرد المحاسبي: هو تدوين أو تسجيل القيود الجردية وفقا للنتائج التي أسفرت عنها عمليات الدورة, ثم إستخراج نتائج الدورة تمهيدا لإعادة فتح الحسابات في الدورة الجديدة المقبلة .وتجرى أعمال الجرد المحاسبي وفقا للخطوات الروتينية من إعداد ميزان المراجعة بتاريخ الجرد ,تسجيل فروق الجرد, وضع ميزان المراجعة بعد الجرد , ترصيد التكاليف والنواتج في جدول حسابات النتائج ,وضع الميزانية النهائية وفي الأخير تسجيل نتائج الجرد في دفتر الجرد .



المطلب الثالث: زمن الجرد وأهدافه
زمن الجرد :
على كل تاجر أن يقوم بعملية الجرد مرة على الأقل في السنة وتدعى بالدورة المحاسبية أو الدورة المالية ويمكن في حالات استثنائية القيام بعملية الجرد في الحالات التالية :
* تصفية المحل التجاري .
* وفاة أو إنسحاب أحد الشركاء .
* دخول شريك جديد .
تقديم الدفاتر إلى المحاكم عند توقف المحل التجاري عن الدفع .
وعادة ما تكون الدورة المحاسبية سنة حيث تبدأ من 01/01/n وتنتهي في 31/12/n كما يمكن للمنشآت أن تصنع تاريخ لإقفال دورتها المحاسبية مخالف لتاريخ 31/12 ,إذا كان نشاطها مقيد لدورة إستغلال مخالفة للسنة المدنية ,وفي الحالات الإستثنائية يمكن أن تكون الدورة المحاسبية أقل أو أكثر من 12 شهر.
أهداف الجرد :
إن هدف الجرد هو إعطاء صورة حقيقية وواضحة عن المركز المالي للمؤسسة من خلال الميزانية الختامية التي تعد في نهاية السنة وهذا من أجل :
- التأكد من القيمة النقدية للأصول والخصوم تمثل الواقع في تاريخ الجرد.
- التأكد من أن الخصوم ملك مشروع وهي حقيقة وليست صورية ويلتزم بها الشروع للغير.
- التأكد أن الأرصدة التي يظهرها ميزان المراجعة صحيحة ومطابقة للواقع و أن المصروفات و الإرادات تتعلق بالفترة المحاسبية.
- بناءا على التحقق الفعلي للجرد تجرى التسويات الجردية و التي تمثل قيود دفترية في اليوميه العامه و الدفاتر الأخرى و هذا هو الجانب المحاسبي للجرد .
- تحديد المركز المالي للمشروع بصورة صحيحة و إستخراج نتائج أعماله السنوية من ربح أو خسارة.

الفصل 2 ______________________________________________
المبحث الأول : جرد و تسوية القيم الثابتة
القيم الثابتة أو كما يفضل تسميتها البعض بالأصول الثابتة ,وهي كل الأصول ذات القيمة الثابتة نسبيا أي أكثر من السنة ,وهي مدة الدورة المحاسبية المالية العادية ,وقد تكون هذه الأصول كما سنرى أصول غير ملموسة معنوية و لكنها ذات قيمة ثابتة و تذر منافع مستقبلية ,و قد تكون ملموسة عينية كالعتاد و الأراضي وكل ما له وجود فعلي ملموس و يستخدم في توليد منافع إقتصادية مستقبلية .و من خلال هذه المقدمة يمكن أن نقسم القيم الثابتة إلى نوعين هما :
- القيم الثابتة المعنوية .
- القيم الثابتة العينية (الملموسة ).
المطلب الأول :جرد القيم الثابتة
أولا : جرد القيم الثابتة العينية
تحسب القيم الثابتة المادية بقيمتها الأصلية ,بتكلفة الإنتاج إذا أنتجت هذه القيم بواسطة المؤسسة ذاتها ,أو بتكلفة الشراء (ثمن الشراء مضاف إليه مصاريف الشراء عند اللزوم ) في حالة إقتنائها من الغير ,فتتقادم القيم الثابتة المادية و تتدنى قيمتها بفعل الإستعمال والإستغلال عندما تشتري المؤسسة القيم الثابتة لإستعمالها كأداة عمل لمدة سنوات معينة ,فإنه لا بد من متابعة حالة هذه القيم طيلة هذه السنوات ,وحتى تستغل هذه المتابعة لا بد من تخصيص بطاقة لكل عنصر من عناصر القيم الثابتة تتضمن :
1- تاريخ حيازة القيم الثابتة .
2- قيمة حيازته .
3- معدل إهتلاكه .
4- قسط الإهتلاك السنوي .
وفي نهاية كل سنة تقوم المؤسسة بعملية جرد مادي ,أي مقارنة البطاقات مع الموجود .
ثانيا : جرد القيم الثابتة المعنوية
إن العناصر المعنوية المتمثلة في موجودات قابلة للتحديد و غير نقدية دون مادة ملموسة يحتفظ بها لإستخدامها في إنتاج أو تزويد بضائع أو خدمات ,ولتأجيرها للآخرين أو لأغراض إدارية . فيجب أن تظهر ضمن أصول الميزانية بسعر الشراء أما إذا أنشئت من أموال الإستغلال فإن قيمتها لا تظهر في المحاسبة .
*القيم الثابتة في حالة إمتياز
أحيانا قد يكون الأصل المستخدم غير مملوك للشركة المستخدمة وإنما ممنوح لها في شكل إمتياز موكل إستخدامه من طرف هيئة أخرى كمانح لهذا الحق ,وتسمى بمانح التوكيل أو مانح الإمتياز.
وقد تكون القيم الثابتة محل إمتياز كلها ممنوحة في إطار توكيل حسب المتطلبات أنواع الحسابات المستعملة في هذا النوع من المعاملات الإقتصادية الحديثة و نذكر ما يلي :
- 221 أراضي تحت التوكيل .
- 222 تنظيم وتهيئة أراضي تحت التوكيل .
- 223 بناءات تحت التوكيل .
- 225 تركيبات تقنية تحت التوكيل .
1/ في حالة الحصول على هذا الحق مجانا :
22
229 من ح/ قيم ثابتة تحت التوكيل
إلى ح/حق مانح التوكيل ΧΧ
ΧΧ
في نهاية كل سنة من مدة التوكيل يسجل تسديد الإتاوات وفق القيد التالي :
651
512 من ح/ إتاوات مترتبة على الإمتياز
إلى ح/ حساب جاري بنكي ΧΧ
ΧΧ
2/ في حالة الحصول على هذا الحق عن طريق الشراء:
22

51
أو53 من ح/ قيم ثابتة تحت التوكيل

إلى ح/ البنك
أو ح/ الصندوق ΧΧ

ΧΧ
ΧΧ
ويسجل في آخر كل سنة قسط الإهتلاك:
682

282 من ح/ مخصصات الإهتلاك

إلى ح/ إهتلاك قيم ثابتة تحت التوكيل ΧΧ

ΧΧ



• القيم الثابتة المالية :
بمناسبة الإسهام في رأس مال أجنبي ,يختلف الأمر إذا تكلمنا عن إسهامات الشركة في شركات أخرى أي لها حقوق لدى شركات أخرى ,ولكن في شكل سندات تساهمية في رأس المال وهذه السندات إعتبرها المشرع الجزائري قيم ثابتة بالرغم من أنها ليست ملموسة كالعقارات أو العتاد ,وليست معنوية غير ملموسة كحق الإختراع و العلامات التجارية وما إلى ذلك . ولكن الحكمة في ذلك أنها أموال مستثمرة تذر منافع مستقبلية مالية لأكثر من دورة مالية ,وهنا تكمن صفة الثبات فيها ولا تخضع للإهتلاكات بينما تخضع للخسائر في القيم لأن الأوضاع و السوق المالية غير ثابتتين لإرتباطهما بالعملات الخارجية على سبيل المثال .
المطلب الثاني :دراسة الإهتلاكات والمؤونات
أولا : الإهتلاكات .
كل القيم الثابتة بطبيعتها سواء الملموسة منها أوغير الملموسة ما عدا المالية منها ,تخضع لنقص في قيمتها بسبب الإستعمال والتآكل إضافة إلى التقادم و يتم قسمة مبلغ الأصل على عمره الإنتاجي بحيث تحمل كل فترة محاسبية حصتها من هذا التآكل أو التقادم .وهناك طرق عديدة لحساب الحصة السنوية للإهتلاك ,منها طريقة حساب حصة الإهتلاك المتناقص وعادة ما تستعمل هذه الطريقة في الأصول الثابتة التي تتناقص قيمتها مع مرور الزمن ,كأجهزة المعلوماتية ,إضافة إلى الطريقة الأكثر شيوعا في الأوساط المحاسبية و التي أقرتها أغلب التشريعات و خاصة التشريع الجبائي الجزائري ,وهي طريقة القسط الثابت أي قسمة تكلفة الأصل الثابت على عمره الإنتاجي .
 مفهومها :
يعرف الإهتلاك على أنه التسجيل المحاسبي للخسارة التي تتعرض لها القيم الثابتة التي تتدهور قيمتها مع الزمن بهدف إظهارها بالميزانية بقيمتها الصافية .
كما يعرف الإهتلاك من جهة أخرى بأنه طريقة لتجديد القيم الثابتة ,أي أن الهدف من حساب و تسجيل الإهتلاك هو ضمان تجديد القيم الثابتة عند نهاية عمرها الإنتاجي ,وذلك بحجز مبالغ سنوية من الأرباح أي تحميل كل دورة بالعبئ العائد لها إلى أن تحصل على القيمة الأصلية للقيم الثابتة المعنية .
- يجب أن تعد الإهتلاكات وفق طريقة الإهتلاك الخطي .
- يكون التوزيع التنظيمي للمبلغ المهتلك لأصل معين حسب مدة الإستعمال المقدرة .
- الأخذ بعين الإعتبار القيمة المتبقية الممكنة للأصل .
- يجب إعادة النظر في مدة الإنتفاع و طريقة الإهتلاك دوريا وفي حالة تغيير التقديرات والتنبؤات السابقة .
- يجب أن يتم تسوية تخصيص قيمة الإهتلاك للدورة أو للدورات اللاحقة .

- يفترض أن لا تتعدى مدة الإنتفاع للقيم الثابتة المعنوية 20 سنة .