 دورها :
يلعب الإهتلاك في المؤسسة دورا إقتصاديا و دورا ماليا.
يتمثل الدور الاقتصادي في الاستهلاك المتتالي للقيم الثابتة ,ويتمثل الدور المالي في عملية إعادة تكوين الأموال المستثمرة في القيم الثابتة بهدف إعادة تجديدها في نهاية حياتها الإنتاجية ,حيث يتم حجز مبالغ سنوية لذلك ,وتبقى تحت تصرف المؤسسة كتمويل ذاتي إلى يوم صرفها لشراء قيم ثابتة جديدة .
 أنواع الإهتلاكات :
قد تهتلك القيم الثابتة بسبب إستعمالها في العملية الإنتاجية ,ولكن الإهتلاك لا يتم بفعل أو بعامل الإستخدام فقط بل نجد إهتلاك القيم الثابتة بفعل عامل التقدم التكنولوجي و ظهور آلات ومعدات متطورة تستجيب لمتطلبات العصر ولهذا يمكن تقسيم الإهتلاكات إلى :
1) الإهتلاك المادي : وهو الإهتلاك الذي يصيب القيم الثابتة من جراء الإستخدام المباشر في العملية الإنتاجية ولذلك فإن قيمتها تتناقص تدريجيا وتنقص معها الطاقة الإنتاجية .
2) الإهتلاك المعنوي : وهو القيم الثابتة الجديدة في السوق ,يتميز عن القيم الثابتة القديمة بالمردودية والإنتاجية العالية والتخفيض من التكاليف والتقليل من فترة الإنتاج (أقل مدة ),إضافة إلى عامل الجهد العضلي .
إن الإهتلاك المعنوي يحدث بظهور آلة مثلا رفيعة وبالرغم من أن الآلة القديمة لازالت في حالة جيدة أو ربما لم تستخدم إطلاقا.
3( الإهتلاك الإستثنائي : هذا النوع من الإهتلاك ينجم عن الحوادث الطارئة كإحتراق القيم الثابتة أو إنزلاق بناية أو حادث مرور ,ترتب عنه تحطم القيم الثابتة كليا ,أي لم تعد صالحة للإستعمال .
ويتم تسجيل هذا النوع من الإهتلاك وفق القيد التالي :
68
Χ28 من ح/ المخصصات للإهتلاكات والتموينات وخسائر القيمة
إلى ح/ إهتلاك التثبيتات ΧΧ
ΧΧ

 طرق الإهتلاك :
هناك عدة طرق متبعة في حساب الإهتلاكات أهمها:
 الإهتلاك الخطي أو الثابت .
 الإهتلاك المتناقص .
 الإهتلاك المتزايد .
 طريقة وحدات الإنتاج .
1-الإهتلاك الثابت : يوزع تدهور قيمة القيم الثابتة حسب هذه الطريقة على سنوات عمرها الإنتاجي بالتساوي أي قسط إهتلاك كل دورة ثابت .
قسط الإهتلاك الثابت = القيمة الأصلية ٪عدد السنوات .
وتحسب نسبة الإهتلاك السنوي بالعلاقة : 100٪عددسنوات العمر الإنتاجي للقيم الثابتة .
2- الإهتلاك المتناقص : تعتمد هذه الطريقة على تطبيق نسبة مئوية سنوية ثابتة على قيمة متناقصة , تطبق النسبة على القيمة الأصلية للقيم الثابتة بالنسبة للسنة الأولى ثم على القيمة الباقية بطرح إهتلاك السنة الماضية بالنسبة للسنة الثانية وهكذا .
تحدد النسبة المئوية السنوية في حالة الإهتلاك المتناقص كما يلي :
تحسب نسبة الإهتلاك الثابت ثم تضرب في معامل يحدده القانون الضريبي ,وذلك حسب العمر الإنتاجي للقيم الثابتة ,ويمكن أن يتغير المعامل من سنة إلى أخرى حسب رغبة المشرع . ويكون هذا المعامل كالتالي :
1.5 للقيم الثابتة التي مدة حياتها ما بين 3 إلى 4 سنوات .
2 للقيم الثابتة التي مدة حياتها ما بيـن 5 إلى 6 سنوات .
2.5 للقيم الثابتة التي مدة حياتها أكثر من 6 سنـوات .
3-الإهتلاك المتزايد : تستعمل المؤسسة هذه الطريقة عندما تتوقع مصاريف أخرى مع الإهتلاك ,تكون مرتفعة في السنوات الأولى ومنخفضة في السنوات الأخيرة ,ويتم الحصول على القسط السنوي للإهتلاك بضرب القيمة الأصلية للقيم الثابتة في كسر مقامه مجموع أرقام السنوات حسب العمر الإنتاجي و بسطه عدد السنوات المقابلة للإستعمال .
قسط الإهتلاك المتزايد = قيمة القيم الثابتة ×رقم السنة ÷ أرقام السنوات .


 التسجيل المحاسبي للإهتلاك :
Χ68
Χ28 من ح/ المخصصات للإهتلاكات,والتموينات وخسائر القيمة
إلى ح/ إهتلاك التثبيتات ΧΧ
ΧΧ
ثانيا :دراسة المؤونات :
تتعرض أصول وخصوم المؤسسات الاقتصادية إلى التغير في قيمها المحاسبية ,وهذا التغير يؤثر في القيمة الحقيقية لها ,وهذه التغيرات ناجمة عن أسباب عدة منها تبدل أسعار الأصول وفق القوى الخفية للسوق ,أو أن المؤسسة تحتاط لبعض متعامليها الاقتصاديين الذين تشك فيهم ,أو الخسائر محتملة الوقوع و لتفادي هذه الأسباب تحاول المؤسسة التقليل من الأخطار والخسائر وهذا بتكوين مؤونات لمواجهتها .
 تعريف المؤونة :
هي مبالغ مالية تخصص لمواجهة الخسائر أو التكاليف أو النقصان في قيمة الأصول التي تسمح باستخراج القيم الحقيقية .
يجب إدراجها في الحسابات في نهاية السنة من أجل أن تكون النتيجة المحصلة من طرف المؤسسة محددة قدر الإمكان .







 أنواع المؤونات :
تصنف المؤونات إلى قسمين أحدهما يتعلق بجانب الأصول والآخر بجانب الخصوم .
- مؤونات تدني قيم الأصول :
1- مؤونات تدني قيم المخزون : قد يحدث تبعا لإنخفاض أسعار الخامات و اللوازم و السلع وتبعا أيضا لقدمها و الإتلافات الطارئة عليها أن تكون القيمة الحقيقية لهذه الممتلكات بتاريخ الجرد ,أقل من تكلفة شرائها ,أو أقل من تكلفة إنتاجها مما يجبر المؤسسة أن تقوم بتخصيص مؤونة لتدني قيم المخزون .
2- مؤونة تدني قيم السندات : خلال الشهر الأخير من الدورة ,إذا كانت قيم السندات أقل من ثمن شرائها ,فإنه من الضروري أن ندرج في الحسابات هذا النقصان في القيمة الحقيقية .
3- مؤونة تدني ديون العملاء : إن الديون على الزبائن أيضا قد تتعرض لنقص القيم ,إذ أن بعض التصرفات تجعلنا نشك في قدرة المدين على الوفاء بالديون مما يجعلنا نقوم بتقدير الخسارة المحتملة ,التي تحدد في الغالب بنسبة مئوية من مبلغ الدين .
- مؤونات الخصوم :
1- مؤونة الخصوم الجارية .
2- مؤونات للاعباء – الخصوم غير الجارية .



 تخصيص المؤونة :
تسجل مؤونات الخصوم في الجانب المدين من ح/ 68 المخصصات للإهتلاك و التموينات و خسائر القيمة .
 الدور الإقتصادي والمالي للمؤونات:
إن تكوين المؤونات يمكن من ضبط و تسوية الميزانية وذلك بإظهار قيمة كل من التدنيات والديون المحتملة.
تقوم المؤونات بتقليص ربح الدورة التي هي على عاتقها ,حيث تحفظ ضمن أصول المبالغ النقدية المهيئة للخروج ,وبفضل هذه المؤونات فإننا نجنب نتيجة الدورة الموالية التي تحقق خلالها أن تكون مثقلة بالخسائر والتكاليف .
لكن تكوين هذه المؤونات يعرض سلبيات معينة بناء على الشكوك التي تتعلق بالمبالغ أو بآجال إستحقاق الخسائر والتكاليف المتوقعة .
- إن المؤونة غير الكافية تترك حصة بالغة من التكلفة أو الخسارة التي تثقل نتيجة الدورة الموالية .
- إن الفائض في المؤونة ينقص من نتيجة الدورة فيجعلها خاطئة .
- كذلك فإن الأموال الناتجة عن المؤونات تمكن من :
• موازنة التدنيات المسجلة للأصول .
• مواجهة التكلفة أو الخسارة المحتملة .
هذه المؤونات تكون إذا مصادر خاصة التي توظف قبل إستعمالها النهائي حيث توجد ضمن أصول الميزانية .
المطلب الثالث :التنازل عن القيم الثابتة .
تتم هذه العملية إستثناء ,عندما تضطر المؤسسة للتخلي النهائي عن بعض القيم الثابتة بسبب ما, كالتقادم أوعدم الحاجة إليها كليا ,أو تغيير نمط الإنتاج لا سيما من حيث تصميم العمليات الإنتاجية , أوحتى تغير طبيعة النشاط في حد ذاته .
ونؤكد على إستثنائية هذه العملية لأن التنازل عن القيم الثابتة لا يشكل هدفا للمؤسسة ,بل ويخضع لإجراءات إدارية صارمة ,كالتنصيص عن العملية في محضر خاص والتفويض من الجهات الوصية .
ويمكن تمييز حالتين أساسيتين فيما يتعلق بالتنازل عن القيم الثابتة وذلك من حيث البعد الزمني الذي تستغرقه القيم الثابتة في حد ذاتها داخل المؤسسة .
1- التنازل عن القيم الثابتة غير المالية :
عند التنازل أو خروج القيم الثابتة المادية أو المعنوية ,الأرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه العملية تحدد بالفرق بين قيمة سعر البيع المقدر والقيمة المحاسبية ,ويعالج محاسبيا في الأعباء (ح/65 ) أو الإيرادات (ح/75 ) على حسب الحالة .



أ‌- في حالة الربح:
512
28

20/21/22

752 من ح/ البنك
من ح/ اهتلاك التثبيتات
إلى ح/ التثبيتات غير المادية أو المادية أو في
شكل إمتياز
إلى ح/ فوائض القيمة عن مخزونات الأصول
المثبته غير المالية ×××
×××

×××

×××
ب- في حالة الخسارة :
51/53
28
652


20/21/22
من ح/ البنك أو الصندوق
من ح/ إهتلاك التثبيتات
من ح/ نواقص القيم عن خروج أ مثبته غ ماليه
إلى ح/ التثبيتات غ الماديه أو الماديه أوفي
شكل إمتياز ×××
×××
xxx


×××







2- التنازل عن القيم الثابتة المالية :
أ‌- في حالة الربح:
512

26/27

767 من ح/ البنك
إلى ح/ المساهمات و الديون الدائنة الملحقة
بمساهمات أو التثبيتات المالية الأخرى
إلى ح/ الأرباح الصافية عن عمليات بيع
أصول مالية
×××

×××

×××
ب - في حالة الخسارة :
51/53
667

26/27
من ح/ البنك أو الصندوق
من ح/ الخسائر الصافية عن عمليات بيع أ
إلى ح/ المساهمات و الديون الدائنة الملحقة
بمساهمات أو التثبيتات المالية الأخرى ×××
×××

×××