2.سياسة السوق المفتوحة ( open market )
1.2. تعريف سياسة السوق المفتوحة
تعني عمليات السوق المفتوحة إمكانية لجوء البنك المركزي إلى السوق النقدية بائعا أو مشتريا للأوراق المالية من جميع للأنواع وعلى الأخص السندات الحكومية وقد ظهرت هذه الأداة بعد 1930 بعد إكتشاف محدودية أداة معدل إعادة الخصم (1).
وتتميز سياسة السوق المفتوحة عن سياسة سعر إعادة الخصم من ناحية مجال التطبيق وطبيعة العلاقة بين البنوك التجارية والبنك المركزي. ففي سياسة سعر إعادة الخصم يحاول البنك المركزي التأثير في سيولة البنوك التجارية وبالتالي التأثير في سيولة السوق النقدية، لمحاولة تقييد أو توسيع الإئتمان بحسب الأهداف الإقتصادية. أما في حالة سياسية السوق المفتوحة فيحاول البنك المركزي التأثير في سيولة السوق النقدية في هيكل هذه السوق،بهدف التأثير في سيولة وقدرة البنوك التجارية على خلق الإئتمان. وعلى خلاف سياسة سعر الخصم التي يتم إجراءها داخل البنك المركزي فإن في سياسة السوق المفتوحة يتم التعامل خارج البنك المركزي أي في السوق ومن هنا أطلق على هذا التعامل سياسة السوق المفتوحة(2).


2.2. أثر سياسة السوق المفتوحة
تؤثر سياسة السوق المفتوحة على حجم الإئتمان عن طريق التغيير في كمية وسائل الدفع ( السيولة) وفي سعر الفائدة،فإذا ما قام البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من السوق النقدية فإنه سيزيد من سيولة القطاع المصرفي وغير المصرفي،أما القطاع المصرفي فعندما تزيد سيولته فإنه يرفع من قدرته على الإقراض.وهذا ما يظهر جليا في حالة مرور الإقتصاد الوطني بحالة ركود أو إنكماش إقتصادي
أما في حالة التضخم يتدخل البنك المركزي بصفته بائعا للأوراق المالية التي بحوزته الأمر الذي من شأنه أن يمتص الفائض من الكتلة النقدية نتيجة قيام البنوك بشراء تلك الأوراق المالية كبدائل للنقود فيتقلص حجم السيولة وتنخفض قدرة البنوك التجارية على التوسع في منح الإئتمان.
أما فيما يتعلق بسعر الفائدة فلا شك أن قيام البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من السوق النقدية سيزيد من الطلب عليها مما يؤدي إلى إرتفاع قيمتها السوقية وبما أن العلاقة بين سعر الأوراق المالية وأسعار الفوائد علاقة عكسية فهذا من شأنه أن يؤدي إلى إنخفاض معدلات الفائدة،ومن ثم تحفيز المستثمرين على المزيد من طلب الإئتمان.
3.2.فعالية سياسة السوق المفتوحة
تتحدد فعالية سياسة السوق المفتوحة بقدر نجاحها في تحقيق سيولة أو عدم سيولة السوق النقدية ككل. فيجب توافر كميات كافية من الصكوك تتمثل في أذونات الخزينة والأوراق المالية والتجارية التي يمكن تداولها في السوق. ففعالية هذه السياسة تتحقق بتلاقي إرادتين : البنك المركزي من جانب،والبنوك التجارية والمشروعات الأخرى من جانب آخر.كما أن فعالية هذه الوسيلة تتوقف على وجود أسواق مالية متقدمة،فإذا لم توجد هذه السوق أصلا أو كانت سوقا بدائية وغير مندمجة تماما في الإقتصاد القومي بحيث لا تؤثر في سلوك الأفراد،فمن الواضح أن عمليات السوق المفتوحة ستكون عديمة الأثر أو على الأقل محدودة جدا وهذا هو الغالب في كثير من البلدان خاصة النامية منها.ما يمكن أن نقوله هو أن سياسة السوق المفتوحة تستطيع تحقيق هدفها في حالة توفر الشرطين التاليين:



أ.توفر الأوراق المالية لدى البنك المركزي لطرحها في السوق
لا من توافر عدد معتبر من الأوراق المالية لدى البنك المركزي للبيع إذا ما أراد الحد من الإئتمان،أو توفر هذه الأوراق المالية في السوق النقدية ليشتريها البنك المركزي في حالة رغبته في زيادة قدرة البنوك التجارية على خلق الإئتمان أي الرفع من الطلب على النقود.
ب.عدم عرقلة البنوك التجارية لهدف البنك المركزي من هذه السياسة
عند قيام البنك المركزي ببيع أصوله المالية في السوق النقدية فإنه بذلك يريد أن يقلل من حجم الإئتمان،فلا ينبغي للبنوك التجارية أن تعرقل هدف البنك المركزي،وذلك بإقدامها على خصم أوراقها التجارية لدى البنك المركزي.
3.سياسة الإحتياطي القانوني
1.3.تعريف سياسة الإحتياطي القانوني
إن نسبة الإحتياطي القانوني عي تلك النسبة التي من النقود التي يجب على البنوك التجارية أن تحتفظ بها لدى البنك المركزي من حجم الودائع تصب في تلك البنوك،إذ يلتزم كل بنك تجاري بالإحتفاظ بجزء أو نسبة من أصوله النقدية وودائعه في شكل رصيد دائم لدى البنك المركزي.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة في العالم تطبق هذه الأداة منذ 1933،لينتشر بعد ذلك إستعمالها في باقي دول العالم،ففي فرنسا لم تعتمد هذه الأداة إلا في سنة 1967،وفي الجزائر لم يكن ذلك ممكنا إلا بعد ظهور القانون 90/10 المتعلق بالنقد والقرض الصادر بتاريخ 14 أفريل 1990 إذ نص على ما يلي : »يحق للبنك المركزي أن يفرض على البنوك أن تودعه لديه حساب مجمد ينتج فوائد أو لا ينتجها إحتياطا يحسب على مجموع ودائعاها أو على بعض أنواع الودائع أو على بعض التوظيفات،و ذلك بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية. يدعى هذا الإحتياط بـ الإحتياطي القانوني.لا يمكن أن يتعدى الإحتياطي الإلزامي ثمانية وعشرين بالمائة 28% من المبالغ المعتمدة كأساس لإحتسابه.إلا أنه يجوز للبنك المركزي أن يحدد نسبة أعلى في حالة الضرورة المثبتة قانونا.كل نقص في الإحتياطي الإلزامي يخضع البنوك والمؤسسات المالية حكما لغرامة تساوي1% من المبلغ المنقوص ويستوفي البنك المركزي هذه الغرامة «.
وتقدر هذه النسبة بـ 6.5% وذلك حسب التعليمة رقم 01-04 بتاريخ 13 ماي 2004 المتعلقة بنسبة الإحتياطي الإجباري.(1)
2.3.أثر سياسة الإحتياطي القانوني
في البداية كان الهدف من هذه السياسة هو حماية المودعين أخطاء تصرفات البنوك التجارية،ثم أصبحت وسيلة فنية من شأنها التأثير في قدرة البنوك التجارية على خلق الإئتمان.ففي أوقات التضخم،وعن طريق رفع نسبة الإحتياطي القانوني من طرف البنك المركزي تقل سيولة البنوك التجاري،فتنخفض قدرتها على الإقراض بحيث أنه إذا لم يستطع البنك التجاري مواجهة الزيادة في الإحتياطي الإجباري فإنه يضطر إلى تقييد عملية الإقراض (2).
والعكس من ذلك في حالة الركود الإقتصادي يقوم البنك المركزي بتخفيض هذه النسبة أي الإفراج عن جزء كبير من سيولة البنك التجاري وبالتالي تزيد قدرة هذا الأخير على خلق الإئتمان،أي زيادة الطلب على النقود من أجل الإستهلاك أو الإستثمار.
3.3.فعالية سياسة الإحتياطي القانوني
تتوقف فعالية هذه السياسة إذا كان
وعاء الإحتياطي الإجباري شاملا لجميع أنواع الودائع
عدم وجود تسرب نقدي
عدم وجود طرق أخرى أمام البنوك التجارية للحصول على موارد نقدية خارج إطار البنك المركزي
المطلب الثاني : الأدوات الكيفية
تستخدم هذه الأدوات في التحكم في أنواع معينة من القروض وتنظيم الإنفاق في مجالات معينة كتشجيع القروض القروض الإستثمارية دون القروض الإستهلاكية ...إلخ.ويرجع اللجوء إلى هذه الأدوات لتلافي العيوب التي تتولد من الإعتماد على الأدوات الكمية وحدها للتأثير على عرض النقود.والهدف من إستخدام هذه الأدوات هو إحداث تغيرات هيكلية في الإئتمان وبالتالي المعروض النقدي ويمكن إبراز أهم هذه الأدوات من خلال النقاط التالية:
1.تأطير الإئتمان
وهو إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية بكيفية إدارية مباشرة وفق نسب محددة خلال العام،كأن لا يتجاوز إرتفاع مجموع القروض الموزعة نسبة معينة.وفي حال الإخلال بهذه الإجراءات تتعرض البنوك إلى عقوبات،تتباين من دولة إلى أخرى.

2.تخصيص التمويل
يعني إتجاه السلطات النقدية إلى التأثير على توزيع القروض في إتجاه القطاعات الأكثر حيوية بالنسبة العملية التنمية،أو التي تتطلب موارد مالية كبيرة.كتمويل القطاعات الصغيرة الزراعية أو التجارية أو الصناعية.
فبالنسبة للجزائر تنص المادة 71 من قانون النقد والقرض على أنه » يجب أن تهدف القروض المتوسطة الأجل إلى إحداث الغايات التالية :
تطوير وسائل الإنتاج
تمويل الصادرات
إنجاز السكن
يجب أن تتوفر في هذه القروض الشروط التي يفرضها المجلس لتقبل لدى البنك المركزي «.
3.قيام البنك المركزي ببعض العمليات المصرفية
تستعمل البنوك المركزي هذا الأسلوب في البلدان التي تكون فيها أدوات السياسة النقدية محدودة الأثر.حيث تقوم البنوك المركزية بمنافسة البنوك التجارية بأدائها لبعض الأعمال المصرفية بصورة دائمة أو إستثنائية كتقديمها القروض لبعض القطاعات الأساسية لما تمتنع أو تعجز البنوك التجارية عن ذلك.
4.الإقناع الأدبي
هو عبارة عن مجرد قبول البنوك التجارية بتعليمات البنك المركزي أدبيا بخصوص تقديم القروض وتوجيهها حسب الإستعمالات المختلفة.حيث يستطيع البنك المركزي التأثير على البنوك التجارية بالإقناع الأدبي لكي تتصرف حسب السياسة النقدية المراد تطبيقها،فإذا كان هدف البنك المركزي هو أن تتوسع البنوك التجارية في منح الإئتمان فإنه يمكنه أن يطلب ذلك منها بإستعمال الإقناع الأدبي وبطرق ودية.ويعتمد نجاح هذه السياسة على طبيعة العلاقة القائمة بين البنوك التجارية والبنك المركزي.
فتلتزم البنوك التجارية بهذا الأسلوب نظرا للعلاقة الوطيدة التي تربطها بالبنك المركزي،فهو بنك البنوك والملجأ الأخير الذي تلجأ إليه البنوك التجارية للإقراض.
المبحث الثالث : فعالية السياسة النقدية
المطلب الأول : ماهية فعالية السياسة النقدية
في هذا الصدد يمكن دراسة فعالية السياسة النقدية في كل من الإقتصاديات الرأسمالية المتقدمة والإقتصاديات النامية.
1.فعالية السياسة النقدية في الإقتصاديات الرأسمالية المتقدمة
تتبلور السياسة النقدية في الإقتصاديات الرأسمالية في إستخدام الأدوات الكمية والكيفية للتأثير على عرض النقود،وبالتالي على الإئتمان،ويعتمد نجاحها على التعاون التام والثقة المتبادلة بين البنوك التجارية والبنوك المركزية من ناحية،ومن ناحية أخرى يعتمد على موجود أسواق نقدية ومالية منتظمة ومتقدمة.وبالتالي يؤدي التجاوب بين البنوك التجارية والبنوك المركزية إلى تحقيق الأهداف المرسومة للسياسة النقدية.مما يؤدي إلى زيادة فعالية السياسة النقدية في التأثير على النشاط الإقتصادي.حيث يؤدي وجود سوق نقدية كاملة ومنتظمة تتعامل في قبول وخصم الأوراق التجارية إلى زيادة فعالية سعر إعادة الخصم في التأثير على الإئتمان عن طريق ما يحدثه من أثر على تكلفة خصم الوراق التجارية.كذلك يؤدي وجود سوق مالية كبيرة مرنة تتعامل بالأوراق المالية إلى زيادة فعالية عمليات السوق المفتوحة في التأثير على الإئتمان وفق الطريقة التي سبق ذكرها.
وهذا ما نلاحظه في الإقتصاديات الرأسمالية التي بها أسواق مالية ونقدية متطورة وكبيرة التي تزيد من فعالية الأدوات الكمية للسياسة النقدية،التي إذا ما دعمت بالأدوات الكيفية يتبين لنا الدور الفعال الذي يمكن أن تقوم به السياسة النقدية في التأثير على عرض النقود ومن ثم التأثير على النشاط الإقتصادي في الإقتصاديات الرأسمالية.
2 .فعالية السياسة النقدية في الإقتصاديات النامية
يمكن إعتبار السياسة النقدية في الإقتصاديات النامية عموما أقل فعالية منها في الإقتصاديات الرأسمالية بسبب الإختلالات الهيكلية التي يعاني منها الإقتصاد القومي.لذلك نجد أن بعض الأدوات الكمية للسياسة النقدية،مثل سعر الخصم وعمليات السوق المفتوحة لا يكون لها تأثير كبير بل يكاد يكون ضعيفا بل لا يذكر في بعض الحالات.وأن الإعتماد كله ينصب كله على نسبة الإحتياطي القانوني من جهة وعلى الأدوات الكيفية من جهة أخرى وهناك العديد من العوامل التي تحد من سلطة البنك المركزي في القيام بدوره المطلوب.