*تدني قيمة القيم الثابتة (حـ/29):
عندما يكون هناك نقص في قيمة القيم الثابتة يجعل حساب××29دائنا،ويقابله في الجانب المدين حساب ×68 وذلك حسب الحالة (مخصصات الإستغلال،مخصصات مالية ،مخصصات إستثنائية ).ويمكن أن يعاد النظر في قيمة هذا النقص المكون في نهاية كل دورة محاسبية بحيث:
- يجعل حساب المخصصات المعني مدينا في حالة الزيادة في المؤونة .
- يجعل حساب ×68 دائنا في حالة نقص المؤونة أو تخفيضها أو إلغائها تماما.
- في حالة التنازل عن الأصل الذي خصصت له المؤونة يرصد حساب المخصصات بإستعمال حساب ×68.
المبحث الثاني: جرد وتسوية المخزونات
المطلب الأول : جرد المخزونات.
يتم جرد المخزون مرة واحدة على الأقل خلال السنة المالية وذالك عند إقفال الدورة المحاسبية وهو ملاحظة مباشرة للمخزونات ومراقبة جميع التحركات (دخول،خروج) والتأكد من الوجود الفعلي للمخزونات ومقارنتها بما هو مكتوب في بطاقة دخول وخروج المخزونات ، عادة ما تشكل المؤسسة ثلاث لجان للجرد .
- اللجنة الأولى واللجنة الثانية لجرد كل المخزونات .
-أما اللجنة الثالثة للمراقبة والمقارنة .
تتشكل لجان الجرد من أعضاء مصلحة المخازن ، أمين المخزن ،مصلحة المحاسبة وأطراف خارجية ،كما تسجل فوارق في المخزونات من خلال المقارنة بين المخزون المحاسبي والمخزون الفعلي فنجد نوعين من الفوارق :
- فوارق إيجابية : يكون فيها المخزون الفعلي أكبر من المخزون المحاسبي أي هناك فائض .
- فوارق سلبية : والتي يكون فيها المخزون الفعلي أقل من المخزون المحاسبي أي هناك عجز.
وعادة ما تكون الفوارق ناتجة عن عدة أسباب منها:
*التسجيل عدة مرات أو عدم التسجيل لبعض العمليات المحاسبية .
*أخطاء في المبالغ أثناء التسجيل .
تعالج هذه الفوارق وتحدد أسبابها والتي تكون عموما عدم وصول سندات الوصول أو الخروج إلى المصلحة المحاسبية حيث تهتم المؤسسة بتفسير ومتابعة الفوارق المهمة نسبيا طبقا لمبدأ الأهمية النسبية وبتالي تحدد أسباب الفوارق ويقوم المحاسب بعمليات التسوية .





المطلب الثاني : طرق تقييم المخزونات.
تقيم المخزونات بتكلفة الشراء أو الإقتناء التي تشمل أسعار الشراء وكل المصاريف الملحقة بعملية الشراء, مثل مصاريف الإدارة والمالية والمصاريف العامة ، وعموما يتم تقييم المخزونات إما بتكلفة الشراء أو بتكلفة الإنتاج وهدا حسب طبيعة المخزون .
وفي بعض الحالات الخاصة عندما تكون قيمة المخزون غير قابلة لتحقيق، يمكن أن تقيم بسعر البيع بعد خفض الهامش المطبق على كل نوع من المخزون .
وقبل التعرض إلى موضوع المخصصات نشير إلى أن حركة المخزون تطرح إشكالية التقويم ، إذ يطرح التساؤل التالي نفسه : نظرا إلى تعدد عناصر المخزون من حيث الكمية ومن حيث السعر ما هي يا ترى الطريقة المثلى لتسعير المخزون في حركته ؟ وبتالي الوقوف على كلفته الحقيقية.
يجب أن تحدد تكلفة المخزون بإستخدام إحدى الطريقتين :
أ‌- طريقة الوارد أولا الصادر أولا: وتسمى في العرف المحاسبي طريقة fifo)) وهي الحروف الأولى من العبارة الإنجليزية first input first output
تفرض هذه الطريقة أن المخزون الذي تم شراؤه أولا يباع أولا . وبتالي فإن المخزونات الباقية في نهاية الفترة هي تلك التي تم شراؤها أو إنتاجها مؤخرا
ب - طريقة المتوسط المرجح للتكلفة: وتسمى باللغة الإنجليزية cout moyen unitair pondere ، يتم تحديد متوسط التكلفة المرجحة للمخزونات المتشابهة الموجودة في بداية الفترة وتلك التي تم إنتاجها أو شراؤها خلال الفترة ، وذالك بإحتساب المتوسط للفترة أو لكل شحنة إضافية تم إستلامها ،ويعتمد ذالك على ظروف كل مؤسسة .
المطلب الثالث : تسوية المخزونات
أولا: تسوية الفروقات الجردية .
*حالة النسيان :
30/31/32


355/33

38x


72
من ح/ البضاعة أو المواد الأولية أو التموينات الأخرى
إلى ح/ المشتريات المعني
من ح/ المنتجات المصنعة أو إنتاج السلع الجاري إنجازه
إلى ح/ الإنتاج المخزن أو المسحوب من
التخزين
×××


×××


xxx


×××



*حالة نسيان عدم خروج البضاعة أو المنتجات .
60


603
30/31/32


355/33
من ح/ المشتريات المستهلكة
إلى ح/ البضاعة أو المواد الأولية أو التموينات الأخرى
من ح/ تغيرات المخزونات
إلى ح/ المنتجات المصنعة أو إنتاج السلع الجاري إنجازه
×××


×××

×××


×××

*حالة التسجيل المزدوج للعملية: تلغى ويسجل أحد القيدين بطريقة القيد العكسي أو بطريقة المتمم لصفر بالنسبة لبعض الفوارق الغير مهمة .
أ- حالة وجود فائض :
×3

752
من ح/ المخزون المعني
إلى ح/ فوائض القيمة عن المخزونات الأصول المثبتة غير المالية
×××

×××

ب- حالة العجز:
685


×3
من ح/ المخصصات للإهتلاك و التموينات وخسائر القيمة - الأصول الجارية
إلى ح/ المخزون المعني
×××


×××
يجب تفسير الفروقات المهمة الظاهرة في المحاسبة حتى يتم التحقق منها ويتخد مجلس الإدارة قرارا بشأن التعامل معها في محضر مفصل .
وكذالك وبعد القيام بالجرد المادي للمخزونات في نهاية السنة نقارنها بسعر السوق وتشكل مؤونة بقيم تدهور المخزونات كما تقوم مصلحة المحاسبة التحليلية بتقييم تكلفة المنتوجات قيد التنفيد لأنها حالة تظهر في نهاية السنة .
ثانيا: مؤونة تدهور قيم المخزونات .
يعتمد هذا المخصص في حالة ما إذا ظهر نقص أو تدهور في قيم المخزون ، وهذا الأخير الذي يتم تقويمه بناءا على مقارنة القيم المحاسبية الصافية المستخرجة من الجرد الفعلي بالقيم الحقيقية المواكبة للحيازة على كل عنصر من عناصره على حدى، على هذا الأساس :
- البضاعة تقوم فعليا بتكلفة شرائها .
- المنتوجات تقوم فعليا بتكلفة إنتاجها عند كل مستوى منها (351/331/335/355).
- الفضلات والمهملات تقوم فعليا بتقدير جزافي يوافق قيمة بيعها مع خصم أعباء توزيعها .
*المعالجة المحاسبية لمؤونة المخزونات .
1- في حالة تكوين أوزيادة مؤونة :
685


×39
من ح/ المخصصات للإهتلاك و التموينات وخسائر القيمة - الأصول الجارية
إلى ح/ خسائر القيمة عن المخزونات
×××


×××
2- في حالة الإستعمال أوالإلغاء الجزئي أو الكلي للمؤونة :
×39

78
من ح/ خسائر القيمة عن المخزونات
إلى ح/ الإسترجعات عن خسائر القيمة والتموينات
×××

×××



ثالثا: تسوية حسابات المشتريات .
1- حالة استلام الفاتورة دون استلام البضاعة أو المواد واللوازم :
37

38x
من ح/ المخزونات الخارجية
إلى ح/ المشتريات المعني
×××

×××
2- حالة إستلام البضاعة أو المواد واللوازم دون فاتورة :
×38

408
من ح/ المشتريات المعني
إلى ح/ موردو الفواتير التي لم تصل إلى صاحبها
×××

×××
رابعا: تسوية المبيعات .
1- تسليم الفاتورة دون تسليم البضاعة :
60

30
من ح/ المشتريات المستهلكة
إلى ح/ البضائع
×××

×××
2- تسليم البضاعة دون تسليم الفاتورة :
418

70
من ح/ المنتجات التي لم تعد فواترها بعد
إلى ح/ المبيعات
×××

×××