المطلب الرابع أشكال الحرية الاقتصادية
الحرية الإنسانية
وهي أن لا يكون الإنسان تابعا لشخص أخر عكس ما كان عليه الحال في العصور القديمة في نظام الرق و العبودية الذي امتاز بتجارة العبيدكما يقصد بها أن يكون الإنسان حر في نفسه حيث بإمكانه التنقل من بلد إلى أخر كما يشاء مثلا
.حرية التعاقد
تتناول هذه الحرية المفرغة بدورها عن الحرية الإنسانية التصرفات القانونية بمختلف أشكالها و أنواعهافي حدود القانون
حرية الإنفاق على الأموال و الخدمات
و تكون مقيدة بالقوانين و الأنظمة العامة كما هو الحال في عمليات البيع و غيرها مثل الإيجار و التأجير و عقود الإيجار ...الخ
حرية العمل
ولم تعرف إلا مؤخرا بعد أن مر العالم بأنظمة اقتصادية متعددة حيث كانت سابقا كل طبقة من الطبقات الاجتماعية مختصة ببعض المهن التي كانوا يتناقلونها بالوراثة ضمن كل طبقة دون ان يكون لهم الحق في تغييرها.على سبيل المثال نظام الطوائف سابقا لم يقر حرية العمل الا في اواخر القرن 18 عندما تم الغاء قانون الطوائف
المبحث الثاني أسس و معايير و علاقة الحرية الاقتصادية بالمنافسة و الملكية
المطلب الأول أسس الحرية الاقتصادية
"يستند مذهب الحرية الاقتصادية إلى الأسس الآتية:
1- الملكية الخاصة هي الأساس القانوني للحياة الاقتصادية.
2- الحرية الفردية ملازمة لقانون المنفعةالشخصية، فالفرد هو أقدر على معرفة مصالحه، لذا يجب أن تُترك له الحرية في العمل وفي الإنتاج وفي المبادلة وفي الربح.
3- المنافسة الحرة هي آلية لتنظيم العلاقات الاقتصادية القائمة بين أفراد المجتمع، لذلك يجب على الدولة الابتعاد عن أي تدخل في الحياة الاقتصادية(8)".
المطلب الثاني معايير الحرية الاقتصادية
"في عام 1995 أعتمد رقم قياسي كمحاولة لقياس «الحرية الاقتصادية» للدول. وتوصل بعض الدراسات الاقتصادية المعتمدة له، إلى وجود علاقة بين الرقم القياسي والنمو الاقتصادي في الكثير من الدول. في إطار هذا المؤشّر، وضع تعريف للحرية الاقتصادية بأنها «حرية إنتاج السلع والخدمات واستهلاكها، والمتاجرة بها من دون استخدام القوة أو الاحتيال أو السرقة، وأن مؤسسات تحقيق الحرية الاقتصادية تتمثل في: حكم القانون، حقوق الملكية الخاصة وحرية التعاقد. المقصود بحكم القانون أن تحكم الدولة بالقانون وتحتكم إليه في ضوء قيم اجتماعية مشتركة واسعة، ومعايير أخلاقية تحكمها حركة المجتمع الدينامية، إضافة إلى شمولية القانون والمساواة في الوضعية والفرص المتاحة من دون التدخل في الجانب المادي لكونه سيحد من الحرية الاقتصادية ذاتها.وتتمثل حقوق الملكية بحق السيطرة على الملكية والاستفادة منها وحق تحويل الحقوق بوسائل طوعية تحقق للناس الاستقلال الذاتي وفق معاييرهم وأهدافهم، من دون اللجوء الى القوة أو الاحتيال أو السرقة. أما حرية التعاقد فتكمن في حرية الناس لإبرام عقودهم وفق قواعد قانونية تتلاءم مع ظروفهم الخاصة لكن في إطار الدستور وفي أن يتوافر للمتعاقدين حرية الاحتكام للقضاء.لذا فإن تعريف الرقم القياسي للحرية الاقتصادية جاء جامعاً للشروط الأساسية أعلاه، ونص على أنه يعكس درجة الحرية الاقتصادية التي يتوافر عندها الحق المطلق في التملّك وانتقال العمل ورأس المال والسلع في شكل لا يتعرض للحدود اللازمة لحماية المواطنين وضمان استدامة الحرية نفسها.يضم الرقم القياسي للحرية الاقتصادية عشرة بنود: حرية الأعمال، حرية التجارة، الحرية النقدية، الحريات الممنوحة من الدولة، حرية التمتع بأموال الدولة، حقوق الملكية، الحرية الاستثمارية، الحرية المالية والتمويل، التحرر من الفساد وحرية العمل. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن مكونات الرقم القياسي غير كافية لتأشير حسن أداء اقتصاد ما، وأن الاقتراب من أعلى درجات الحرية (100في المئة) لا يعني بالضرورة أن السياسات والبيئة الاقتصادية لبلد ما، تعتبر الأكثر ملائمة لحفز الحرية الاقتصادية. وعزز بعض الدراسات التطبيقية القياسية ذلك، بالتوصل إلى عدم وجود ارتباط قوي بين الرقم القياسي وبين الأداء الفعلي للاقتصاد الوطني.وهذا العام تصدرت الدول العشر الآتية جدول الحرية الاقتصادية: هونغ كونغ، سنغافورة، إرلندا،أستراليا، الولايات المتحدة الأميركية، نيوزيلندا، كندا، شيلي، سويسرا، بريطانيا. ويلاحظ أن دولاً مثل الصين أو اليابان أو فرنسا، غابت عن اللائحة، وسجل كل من الكويت (68،3) والأردن (63،0) والسعودية (62،8) والأمارات (62،8) وقطر(62،2)، أرقاماً قياسية، أعلى مما حققه كل من الصين (52،8) والهند (54،2) وباكستان (56،8)، وروسيا (49،9) وسورية (46،6) وإيران (44). فسويسرا سجلت رقماً قياسياً (79،8) بينما اقتصادها يتعثر، والصين رقماً منخفضاً بينما اقتصادها في نمو قوي متسارع.وأثبتت التجارب الإنسانية وجود علاقة وثيقة بين الحرية السياسية في بلد ما وحريته الاقتصادية. كما أثبتت أن الأداء الاقتصادي الناجح وضمان النمو لمجتمع ما وتنميته المستدامة، وتحقيق العدالة والرفاهية الاجتماعية، لا يحققها فقط حرية انتقال رأس المال ودينامية السوق (الليبرالية الاقتصادية). وأن تصحيح الخلل البنيوي يعتمد على القدرة الإبداعية للقيادات التنفيذية في إيجاد الصيغ الملائمة في تعبئة عناصر التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وتفعيلها في كل بلد.إن مدى تمثيل وكفاءة الرقم القياسي للحرية الاقتصادية ومكوناته يعتمد على دقة المعلومات وصيغ معالجتها، ومدى تمثيلها للظاهرة التي يراد قياسها ومعرفة درجة ارتباطها وتأثيرها على متغيرات أخرى مرتبطة بها. كما إن القياس الإحصائي الإيجابي لعلاقة ارتباطية بين متغيّرين، لا يعني بالضرورة أنها تعكس حقيقة ارتباطهما فعلاً والأرقام أعلاه خير دليل على ذلك. فالحرية الاقتصادية نتاج عمليات تفاعل إنساني ومادي معقّدين يقضي تحققها توافر شروط مسبقة، أهمها القضاء على الجوع والفقر والمرض والبطالة(9)".
لمطلب الثالث علاقة الحرية الاقتصادية بالمنافسة
الحرية الاقتصادية هي إمكانية الشخص القيام بالنشاط الاقتصادي الذي يريد و هي بذلك أساس المنافسة فالمنتجون لنفس السلعة أو لنفس القطاع يتنافسون و ذلك من اجل تحقيق أهدافهم الاقتصادية و التجارية و مصالحهم
المطلب الرابع علاقة الحرية الاقتصادية بالملكية إن هذه العلاقة تتمثل في سلطة الأفراد على الشئ المملوك و هو حق نسبي يخضع للتنظيمات القانونية المختلفة حسب الزمان والمكانووجه العلاقة أن المالك له حق التصرف في ما يملكه مع وجود قيود مختلفة على حق الملكية خاصة الملكية العقارية و الغرض من هذه القيود هو حماية المصلحة العامة أو بعض المصالح الفردية كحق نزغ الملكية من قبل الدولة أو الهيئات العامة في سبيل الصالح العام و حقوق التعامل القانوني مع العقارات المتجاورة...الخ.
الخاتمة ومن هن نستنتج أن الملكية تنوعت من حيث طبيعتها بين الأنظمة الاقتصادية المختلفة حيث أن النظام الرأسمالي نادى بالملكية الفردية لوسائل الإنتاج و رؤوس الأموال وبذلك حرية التملكعلى عكس النظام الاشتراكي الذي أساسه الملكية العامة لوسائل الإنتاج و كافة المقدرات الاقتصادية و النظام الاقتصادي الإسلامي الذي نادى بالملكية المزدوجة العامة و الخاصة و يقابل هذا حرية اقتصادية محدودة بالقانون و على ما توجهه الدولة و تحكم به.
قائمة المراجع1.محمد لطفى ( 1990 ) : نظرية اقتصادية جديدة . منشورات المركز العالمي ، الطبعة الثانية : دار الكتب المصرية . 2.فرحات شرننة ( 1990 ) : الحاجة إلى نظام اقتصادي جديد . منشورات المركز العالمي الطبعة الثانية : دار الكتب المصرية . 3. الان بيهر وفرانسوا شيه "هل مازال ممكناً انتقاد الملكية الخاصة" تحليلاتووثائق السياسة والاقتصاد العالمي مجلة مفهوم 2003 .4.اشرف منصور "الليبرالية الجديدة في ضوء النقد الماركسي للاقتصادالسياسي"