عرض مشاركة واحدة
2013-03-04, 16:56
#10
الصورة الرمزية Tassilialgerie
Tassilialgerie
مؤسس شبكة طاسيلي
تاريخ التسجيل : Feb 2011
العمر : 25 - 30
الجنس : ذكر
المشاركات : 13,303
تقييم المستوى : 10
Tassilialgerie غير متواجد حالياً
0205 الفصل 3
تم طرح الفصل الرابع قبل الثالث ---------------------------------------------------
بداية الفصل الثالث _______________________________________________
المبحث الأول : جرد الخصوم وتسويتها .
المطلب الأول : جرد الخصوم .
*أولا- حسابات رأس المال :
ونعني به المبلغ الذي قدمه المساهمون للشركة وقت التأسيس إضافة إلى الجزء الذي إكتسبته الشركة نتيجة ممارستها لنشاطها في فترات سابقة وهذا ما يتعلق بحقوق المساهمين أما ما يتعلق بالإلتزامات فهي كل الديون التي على عاتق المؤسسة ،وتستثمر في زيادة القدرة الكسبية للشركة ويمكن إعتبارها بلغة التسيير المالي الذي بني على أساسه هذا النظام المحاسبي بالرأس المال الأجنبي . وينقسم حساب رأس المال إلى حسابات فرعية يستخدم كل منها في الحالة الملائمة ويختلف إستخدام حسابات رأس المال وفق الشكل القانوني للمؤسسة (مؤسسة فردية أو شركة ).
- 10 رأس المال
- 101 رأس المال المدفوع
- 103 العلاوات المرتبطة برأس المال
- 104 فرق التقييم
- 105 فرق إعادة التقييم
- 106 الإحتياطات
- 107 فرق المعادلة
- 108 حساب المستغل
- 109 رأس المال المكتتب غير المدفوع

*ثانيا- جرد الديون :
الديون هي الإلتزامات التي تعاقدت عليها المؤسسة بمقتضى علاقاتها مع الغير،وتتمثل عملية الجرد في تحديد كافة أنواع الديون ومراقبة الفواتير الواردة إلى المؤسسة والتأكد من المبالغ الصافية واجبة الدفع مع مراعاة التخفيضات إن وجدت وذالك من أجل الوصول إلى المركز المالي الحقيقي للمؤسسة .
كما يجب أن توضح الميزانية الضمانات الممنوحة لكل نوع من أنواع الإلتزامات حيث تعتبر الإلتزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل في غاية الأهمية في تقسيم المركز المالي للمؤسسة وفي الحكم على مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد إستحقاقها.
الموردون وحسابات ملحقة:
ترد تحت الحساب 40 الديون وتسبيقات الأموال المرتبطة بإقتناء السلع أو الخدمات , وحسب الحاجة تفتح حسابات فرعية للحساب 40 مثل :
- 401 موردو المخزونات و الخدمات
- 403 موردو السندات الواجب دفعها
- 404 موردو التثبيتات
- 405 موردو تثبيتات السندات المطلوب دفعها
- 408 موردو الفواتير التي لم تصل إلى صاحبها
- 409 موردون مدينون : التسبيقات و المدفوعات على الحساب الواجب الحصول عليها و الحسابات الدائنة الأخرى .


المطلب الثاني : تسوية الخصوم .
1- مؤونة الخصوم الجارية : عند إقفال حسابات الفترة فان الخصوم التي يكون مبلغها غامضا و التي قد يقع استحقاقها خلال اثني عشر شهرا , تكون موضوع تسجيل محاسبي في الجانب الدائن من الحساب 481 ْْ مؤونات – خصوم جارية ْْ عن طريق القيد في الجانب المدين لحساب التكاليف 68 ْْ مخصصات الاستهلاك , مؤونات و الخسارة في القيمة ْْ .
وعندما تتحقق التكلفة التي تكون موضوع مؤونة , تقيد التكاليف المطابقة مباشرة في مبلغ المؤونة( القيد في الجانب المدين للحساب 48 عن طريق القيد في الجانب الدائن لحساب مالي أو حساب الغير ) وتم تصفية الحساب 481 الخاص بالمؤونة كما يأتي :
- عن طريق القيد في الجانب الدائن لحساب الإيرادات 78 استرداد من الخسارة في القيمة ومؤونات عندما تتجاوز المؤونة التكلفة .
- عن طريق القيد في الجانب المدين لحساب التكاليف المطابق عندما تكون المؤونة غير كافية .
تسترد المؤونة عن طريق القيد في الجانب الدائن لحساب إيرادات 78 ْْ إسترداد من المؤونات والخسارة في القيمة إذا تبين بأن لا مبرر لوجودها .



2- مؤونات للاعباء – الخصوم غير الجارية:
تقيد كل على حدى في الجانب الدائن لحساب 15 :
- الأرصدة المعدة للأعباء
- الأرصدة المعدة للمعاشات و الإلتزامات المماثلة ( إلتزامات تقاعد ) .
عند تكوين رصيد للأعباء , يعتمد الجانب الدائن لحساب المؤونات بإجراء حسم إما من حساب مخصصات إستغلال أو مخصصات مالية .
وعند حصول العبء يعمد إلى تصفية الرصيد المكون سلفا عن طريق حسم مباشر للتكاليف المناسبة للعبء , ويكون الفائض المحتمل من مبلغ الرصيد موضوع إلغاء باعتماد حساب 78 .
يقيد في الحساب 153 ْْ أرصدة للمعاشات و الإلتزامات المماثلة ْْ مبلغ إلتزامات الكيان في مجال المعاشات و مكملات التقاعد و التعويضات و المخصصات بسبب الإنصراف إلى التقاعد أو المنافع المماثلة لأفراد العاملين لديها و شركائها و وكلائها الاجتماعيين.
المبحث الثاني : تسويات أخرى
المطلب الأول : تسوية حسابات الأعباء و الإيرادات
إن الغرض من إجراء تسوية حسابات الإيرادات والأعباء هو إظهار الحسابات النهائية للإيرادات المحققة خلال الدورة المحاسبية سواء قبضت هذه الإيرادات أو لم تقبض وكذالك إظهار الأعباء الفعلية التي يجب تحميلها للحسابات النهائية الخاصة بتلك الدورة سواء دفعت أو لم تدفع.
وإجراء عمليات التسوية تضعنا أمام أربعة حالات :
- نفقات تعود للدورة ولكنها لم تسجل فيجب تسجيلها وبالتالي زيادة التكاليف .
- نفقات سجلت لكنها لا تعود على للدورة فيجب حذفها وبالتالي نقص التكاليف .
- إيرادات تعود للدورة ولكنها لم تسجل فيجب تسجيلها وبالتالي زيادة الإيرادات .
- إيرادات سجلت ولكنها لا تعود للدورة فيجب حذفها وبالتالي نقص الإيرادات .
*أولا- تسوية حسابات الأعباء :
1- حالة زيادة التكاليف : يتم تسجيل نفقات الدورة التي لم تسجل مثل خدمات مقدمة للغير لم تدفع بتاريخ 31/12/Ν يتم تسجيلها كما يلي :
61

401
من ح/ الخدمات الخارجية
إلى ح/ موردو المخزونات و الخدمات ×××

×××
2- حالة نقص التكاليف : في هذه الحالة يتم حذف نفقات تم تسجيلها خلال الدورة ولكنها لا تعود لهذه الدورة حسب القيد التالي :
486

×6 من ح/ الأعباء المعاينة سلفا
إلى ح/ العبء المعني ×××

×××
ويتم ترصيد الحساب 486 في بداية الدورة المقبلة .





* ثانيا- تسوية حسابات الإيرادات :
1- حالة نقص الإيرادات : يتم حذف إيرادات دورات مقبلة تم تسجيلها في الدورة الحالية فتتم التسوية كالتالي :
7



700
701

487



419
من حـ/ الإيراد المعني

إلى حـ/ الحواصل المعاينة سلفا
من حـ/ المبيعات من البضائع
أو حـ/ المبيعات من المنتوجات المصنعة
إلى حـ/ الزبائن الدائنون ×××



×××
×××

×××



×××
ويتم ترصيد الحسابين 487 و419 في بداية السنة الموالية .
2- حالة زيادة الإيرادات : في هذه الحالة تتم تسوية الإيرادات المتحصل عليها والتي تعود للفترة الحالية ولكنها لم تقبض بعد فتسجل وفق القيد التالي :
409

75
من ح/ الموردون المدينون
إلى ح/ المنتجات العملياتية الأخرى ×××

×××
وعند قبض الإيرادات يرصد حـ/409

أما في حالة عدم إعداد الفواتير المرفقة لمبيعات البضاعة أو مبيعات المنتجات التامة أو الخدمات التي تمت خلال الدورة فيستعمل حساب 417 وفق القيد التالي :
417


700
701
61 من ح/ الديون الدائنة عن أشغال أو خدمات جار إنجازها

إلى ح/ المبيعات من البضائع
أو ح/ المبيعات من المنتجات المصنعة
أو ح/ الخدمات الخارجية ×××


×××
×××
×××
المطلب الثاني : الضرائب المؤجلة .
بالنسبة لحسابات الضرائب المؤجلة هي كل الضرائب غير المتوقعة بعد إقفال السنة المالية وإعداد القوائم المالية التي تقدم النتيجة بعد حساب الضرائب المستحقة عليها وفق النظام الجبائي المعمول به دون الأخد بالتغيرات التي قد تطرأ عليه ومن شأنها ترتيب ضرائب جديدة على عاتق المؤسسة تحسب آجلا وفق الحالات التالية :
1- حالة الفرق الزمني في تقييد الإيرادات والأعباء محاسبيا وأخذها في عين الإعتبار جبائيا بصفة لاحقة .
2- حالة الخسائر الجبائية أو الأرصدة الدائنة لبعض أنواع الضرائب التي يمكن أن تحمل لسنوات مستقبلية أو لتغطية ضرائب مستقبلية محتملة إذا كان القانون الجبائي يسمح بذالك .
3- الإلغاءات وإعادة المعالجة الموجهة في إطار تقديم القوائم المالية المجمعة .
الضرائب المؤجلة تتعلق حسب نوع التأجيل الزمني أو حسب نوع الخسارة الجبائية ،أو نوع الدين الضريبي غير المستعمل أو المسجل بصفة مستقلة .
كما يمكن المقاصة بين الضرائب المؤجلة من سنوات سابقة سواء في الميزانية أو جدول حسابات النتائج إذا توفرت على الشروط التالية :
1- الديون والحقوق الناتجة عن نفس الإدارة الجبائية ونفس المؤسسة الخاضعة للضريبة .
2- في حالة وجود نص قانوني نافد للمقاصة مع الأخد بعين الإعتبار طبيعة وأصل الضريبة المعناة بالمقاصة .ومصطلح مؤجلة يعني أنها لا تخص الفترة الزمنية الحالية

أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله