المبحث الأول : دراسة الأخطاء وتصحيحها وميزان المراجعة بعد الجرد.
المطلب الأول : دراسة الأخطاء وتصحيحها.
نظرا لكثرة الأعمال المحاسبية التي تقوم بها المؤسسة والتي عادة ما تكون معقدة ومتداخلة ،فإن ذالك يفتح المجال لحدوث بعض الأخطاء المحاسبية بالإضافة إلى بعض الأسباب الأخرى التي تعود إلى جهل المبادئ المحاسبية والسهو والإهمال والتقصير في أداء المهام وكذالك التعمد في الوقوع في الأخطاء من أجل الإختلاس أو محاولة لتغطية عجز ما أو التهرب من الضرائب .
• - أنواع الأخطاء :
1- أخطاء الحذف : وهي الأخطاء الناتجة عن عدم تسجيل المحاسب لإحدى العمليات إطلاقا بحيث لا تظهر في اليومية ولا في دفتر الأستاذ .
2- أخطاء فنية : تحدث هذه الأخطاء عندما لا يكون المحاسب ملما إلماما دقيقا بتقنيات المحاسبة كأن يخلط مثلا بين التسديد بشيك بنكي والتسديد بأوراق الدفع .
3- أخطاء إرتكابية : تحدث هذه الأخطاء في إحدى عناصر القيد عند إثباته في اليومية أو عند ترحيله إلى دفتر الأستاذ.
4- أخطاء معوضة : وهي الأخطاء التي تعوض بعضها فلا يظهر الخطأ إلا عند المراجعة والجرد ومقارنة الفواتير بالموجود والصادر والوارد .
• - طرق إكتشاف الأخطاء : يتم إكتشاف الأخطاء بعدة طرق من أهمها :
- إستخدام ميزان المراجعة
- إستخدام مذكرات المقارنة بين الحسابات
- الجرد المادي والمحاسبي
- المراجع ( مراقب الحسابات،موظفي المؤسسة )
* - تصحيح الأخطاء :
عند إكتشاف الخطأ في الدفاتر المحاسبية فإنه لا يجوز تصحيحه بالشطب أو الحشو ، نظرا إلى أن القانون عموما والقانون التجاري خصوصا يمنع ذالك ، وعليه فإن تصحيح الأخطاء شأنه شأن التسويات يجب أن تتم بقيد محاسبي ، وهناك عدة طرق لتصحيح الأخطاء:
1- طريقة القيد العكسي : حسب هذه الطريقة يتم إلغاء القيد الخاطئ بقيد عكسي ، ثم إثبات القيد الصحيح غير أن هذه الطريقة رغم بساطتها وكذالك صحتها إلا أنها تؤدي إلى رفع مجاميع الحسابات في ميزان المراجعة وبالتالي فهي لا تعبر عن حجم العمليات التي قامت بها المؤسسة .
2- طريقة المتمم إلى الصفر: وهي الطريقة الأصح أو الأفضل استعمالا لتصحيح الأخطاء ، ويتم بمقتضاه إلغاء مبلغ العملية الخاطئة بمبلغ يتممه إلى الصفر جبريا .
المطلب الثاني : ميزان المراجعة بعد الجرد .
بعد الانتهاء من تسجيل مختلف التسويات نستطيع وضع ميزان المراجعة العام والذي كما يدل إسمه لمراجعة العمليات التي تمت من قبل ، حيث يسهل هذا الميزان بصفة كبيرة تنظيم الحسابات من أجل إقفال السنة المالية وتتم عملية إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد بالمجاميع والأرصدة بعد ترحيل قيود الجرد المحاسبي إلى حساباتها الخاصة في دفتر الأستاذ والقيام بتجميع مبالغ كل حساب من طرفيه المدين والدائن ثم ترصديهما ، وبعدها تنقل الحسابات إلى ميزان المراجعة بعد الجرد هو نفسه ميزان المراجعة قبل الجرد مضافا إليه عمليات التسوية .

*- أهمية إعداد ميزان المراجعة .
- التأكد من صحة التسجيل باليومية والترحيل إلى دفتر الأستاذ
- التأكد من صحة عملية الترصيد وذالك عند إعداد ميزان المراجعة بالأرصدة
- إعتبار ميزان المراجعة خطوة تمهيدية لإعداد الميزانية الختامية
شكل ميزان المراجعة
رقم الحساب إسم الحســـاب المبالـــــــــغ الأرصـــــــدة
مدين دائن مدين دائن




المجمـــــــــــــــوع







المبحث الثاني : تحديد نتيجة الدورة والميزانية الختامية وإقفال الحسابات.
المطلب الأول : تحديد نتيجة الدورة (حـ/ 12).
* جدول حسابات النتائج :
يتضمن العناصر المرتبطة بتقييم الأداء ، ويعتبر جدول حسابات النتائج وثيقة تلخيصية للأعباء والنواتج الملحقة خلال الدورة المحاسبية الجارية.
أما العناصر التي يجب أن تتضمنها حسابات النتائج فهي كما يلي :
- حوصلة الأعباء حسب طبيعتها يمكن من خلالها حساب الهامش الإجمالي ، القيمة المضافة ،الفائض الخام للإستغلال .
- إيرادات ونواتج النشاط العادي .
- النتيجة الوظيفية .
- الإيرادات المالية والأعباء المالية .
- العناصر غير العادية (النواتج والأعباء) .
- النتيجة العادية قبل التوزيع .
- النتيجة الصافية للأسهم (شركات ذات أسهم ).
- مبالغ الضرائب .
- مخصصات الإهتلاكات والمؤونات .
- الأعباء الخاصة بأجور المستخدمين .
- مبالغ الحصص الموزعة للشركات ذات الأسهم .
يمكن عرض حسابات النتائج حسب الوظائف الموجودة في المؤسسة .
* تقديم حسابات النتائج :
من خلال المعايير الدولية فإنه يمكن للمؤسسة تقديم حسابات النتائج ،وذالك من خلال تصنيف حسابات التسيير إما حسب الوظائف أو ترتب حسب طبيعتها . لكن ينبغي على المؤسسات التي تقدم حسابات النتائج من خلال تصنيف الأعباء حسب الوظيفة ، فإنه يتعين تقديم بيانات ملحقة توضح طبيعة الأعباء،وخصوصا مخصصات الإهتلاك والمصاريف الخاصة بالعمال .
يعتبر جدول حسابات النتائج ثاني أهم عنصر من عناصر القوائم المالية في الجزائر وكذالك في فرنسا .
يعبر جدول حسابات النتائج عن أداء المؤسسة ،لكن يختلف في الكيفية التي يتم عرضه بها ،بحيث توجد صورتين متعارف عنهما ، فإما تصنف الأعباء حسب طبيعتها أو تصنف حسب وظائف المؤسسة .
يمكن أن تظهر فصول أخرى عند الإقتضاء في حساب النتائج مثل أعباء المستخدمين،الضرائب والرسوم ،الأعباء المحتسبة للإهتلاك، الأعباء المالية .