النظام العام :
هو مرتبط بقرار وكالة ترقية الاستثمار (apsi) المقرر من المنشور التشريعي رقم 17-08 و يقضي بالإعفاء من حقوق الملكيات بجميع المنشآت العقارية في اطار الاستثمارات ، تطبيق القانون المثبت و المحدد ب 5% للمواد المسجلة للنشاطات المؤسسة و التي تؤدي الى ارتفاع رأس المال و التصريح الضريبي للرسم على القيمة المضافة و تقديم الخدمات في الواقع الاستثمار .
نظام المناطق الريفية :
يتكامل لترقية المناطق للتوسع الاقتصادي (zee) و هدا الارتباط متساوي بقرار (apsi) و هذا يوضح النظام العام مع الإيجابيات المرتبطة بمرحلة الاستغلال من المرسوم 21-22 و يقضي بالاعفاء ibs,vf,tap لمدة تتراوح ما بين خمس سنوات إلى عشر سنوات ، و حتى 31/12/1998 كان التخفيض بـ 50 % من المعدل بالنسبة (ibs) و هذا مقرر بمنشور 49 من قانون المالية لسنة 1999 .

نظام منطقة التبادل الحر :
مواصفته هي مواصفات النظام الجبائي الجمركي و الإعفاءات المرتبطة بطبيعة النشاط يخضع لمجموعة من الضرائب و هذا المفهوم مقسم إلى مجموعة من المنتجات المتشابهة الواردة للنشاطات الممارسة في المناطق المذكورة أعلاه المادة 28 للمرسوم ( 93/11) و قد نص هذا القانون على أن تكون الإعفاءات الضريبية و الرسوم ملغاة بالنسبة النقل السياحي المستغل ، الإيرادات الناتجة عن النشاط الاقتصادي معفية من الضرائب ، و كذا دخل الأشخاص الأجانب المستخدمين استثمار النشاط في مناطق التــبادل الحر و تكون نسبة الإعفاء 20 % .
 نظـــام مساعدة تشغيل الشباب : هذا النظام الضريبي وضع في ايطار تشغيل الشباب و جاء بمقرر مالية 99 تحت رقم 96-31 في 30-12-1996 و جاء مكان الإجراءات الضريبية المرتبطة بشرط أن تكون الأولوية لنشاطات المصرح بها في إطار تعاونيات الشباب من بداية النشاط إلى غاية قيامهم بالإنتاج و يكونون معفيون من vf,tap, irg, ibs ، حيث أن هذه النشاطات الاستثمارية لا يتجاوز رقم أعمالها أربعة مليون دينار جزائري ، كما حددت مدة الإعفاء بثلاثة سنوات من تاريخ الاستغلال و يمكن أن تمدد هذه المدة إلى ستة سنوات في حالة ممارسة النشاط في المناطق النائية.
و من اجل تشجيع خلق و تطوير المؤسسات ، لجأت معظم البلدان السائرة في طريق النمو و من بينها الجزائر إلى إصلاحات جبائية لما لها من تأثير مباشر على الاستثمار و ذلك بتقديم امتيازات للمستثمرين الخواص و شملت هذه المقاييس أيضا المستثمرين الأجانب و هذا لتحقيق عدة أهداف منها دفع عجلة التنمية و خلق مناصب شغل جديدة و بالمرة تطوير صادراتها و اكتساب تكنولوجية البلدان المصنعة ، بالإضافة إلى إن هناك علاقة و وطيدة بين الاستثمار و الضريبة إلى حد يدفعنا إلى القول انه لا يمكن ان توجد ضريبة بدون استثمار و لا استثمار بدون ضريبة ، حيث أن هذه الأخيرة تكتسبها الدولة بعدما تحضر مشاريع و تقدم استثمارات جديدة تتطلب قرضا تمنحه الدولة إلى المستثمرين، و الذي يعتبر ناتجا ضريبيا محددا من طرف الدولة ، و في متناول الأشخاص تحت شروط محددة ، فكل ارتفاع في نسبة الاستثمارات يصاحبه ارتفاع في الضرائب و انتعاش اقتصادي .و تبذل أغلبية البلدان المتطورة و النامية جهودا جبارة لتحقيق أهدافها الاقتصادية و الاجـتماعية و التي من أهمها رفع الاستثمارات التي تؤدي إلى خلق مناصب شغل جديدة و تطوير البلاد و رفع مستوى معيشة مواطنيها .و تجدر الإشارة إلى انه لا يمكن كسب نظام جبائي جديد بدون تنظيم الإدارة الجبائية و إصلاحها إلى حد تستطيع فيه التحكم والسيطرة و المراقبة و إصدار قرارات جباية صالحة تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي .
هذا ما تسعى إليه الدولة ، و هو إعطاء قدر كافي لتنمية قطاع الاستثمار عن طريق جعل النظام الجبائي محفزا لعمليات الاستثمارات و ليس عائقا كما يراه بعض المستثمرين المحليين و كذلك محاولة إعطاء بديل للعوائق الخلفية التي تحول دون ذلك لذا فان السياسة الاعفائية و التحفيزات الممنوحة للمستثمرين قد أثرت في هذا المجال و خاصة بالنسبة للاستثمار الخاص.
إن الجزائر تعرف في الآونة الأخيرة تطورا ملموسا في هدا المجال ، لأن قانون الاستثمار لسنة 1963 لم يكن له الصدى المرجو منه، أي رغم هذه التحفيزات الجبائية التي أتى بها هذا القانون إلا انه لم يصل إلى مستوى طموحات و تطلعات الدولة فكان الضعف في الإنتاج و قلة الأموال الخاصة الوطنية. لكن بعد الدراسة جاء المشرع الجزائري بقانون الاستثمار لسنة 1966 بحيث تضاعفت عدد المشاريع ب 565 مشروع بين 67/69 غير انه بدأت من هذه السنة في النقصان بسبب رقابة الحكومة على الاقتصاد الوطني و يرجع هذا لعدة أسباب منها : النمط الاقتصادي المتبع ، و كذا احتكار التجارة الخارجية و مشكل التمويل و ضعف القطاع السياحي ، بالإضافة إلى انعدام الخبرة في الاستثمار، البيروقراطية الإدارية المتمثلة في إجراءات الاعتماد خصوصا وانعدام سياسة ضريبية واضحة .
لكن بعد سنة 1982 نلاحظ دفعة جديدة حيث بلغت بين سنة 83-85 حوالي 2328 مشروع ، ثم تطورت عدد المشاريع المعتمدة بين 1985-1987 إلى 5015 مشروع . لذا يبدو لنا جليا مدى دور القطاع الخاص الذي لعبه في هده الفترة ، أما بالنسبة للمرحلة ما بعد 1987 أي مرحلة ظهور قانون الاستثمار 1989 فان عدد المشاريع التي تم اعتمادها قدرت ب 1662 بمبلغ قيمته 17.737 مليار دينار جزائري . أما سنة 1989 اعتمدت الدولة 1707 مشروع بمعدل 66،6% لكن انخفضت في سنة 1990 ب 344 مشروع أي بمعدل 20.6 % و ذلك بسبب الأوضاع السياسية الغير مستقرة.
و من خلال هده الإحصائيات نسجل أن القطاع الخاص عرف تطورا ملحوظا و ذلك عبر مراحل مختلفة ، خصوصا في مرحلة تطبيق 82-11 الذي تضمن عدة إجراءات تحفيزية أساسها الإعفاءات الجبائية ، غير أن هذا يبقى غير كافي بالنسبة للدور المنوط بالقطاع الخاص في رفع عجلة التنمية و تحريك الاقتصاد الوطني . هذا ما أدى بالسلطات العمومية إلى إعطاء اهتمام اكثر فاكثر إلى القطـاع الـخاص، و ذلك عن طريق خلق المناخ الملائم للقيام بمشاريع استثمارية ، و في هذا الصدد جاء القانون الخاص بترقية الاستثمار سنة 1993 ، و الذي كان يعتمد على الإعفاءات من مختلف الضرائب التي كانت تعيق سير الاستثمارات و تشكل عبئا كبيرا على المستثمرين، لكن رغم هذا لم يحقق القطاع الخاص الأهداف المرجوة منه ، و تبقى إعادة النظر من جديد في النظام الجبائي هي سيدة الموقف من أجل تحرير الاستثمار و بعث عملياته .
و من خلال كل ما رأيناه فان المشرع الجزائري مازال يقوم بمجهودات ودلك لتحسين و تطوير النظام الجبائي كي لا يصبح عائقا اقتصاديا أمام الاستثمارات الوطنية و الأجنبية . و قد تبين لنا أن النظام الجبائي الجديد الذي أطلق عليه اسم الإصلاح الجبائي ضرورة حتمية و ذلك لكـي يتـماشى و الإصلاح الاقتصادي الذي يتجسد في المرحلة الانتقالية من الاقتصاد المغلق إلى اقتصاد السوق . و من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الانتقال إلى هذا النظام هي محاولة توحيد نظام جبائي مع دول البحر الأبيض المتوسط هذا إذا علمنا أن المغرب و تونس قد سبقتنا في تطبيقه. و بالرغم من تطبيق النظام الجبائي الجديد مازالت الوضعية الاقتصادية للبلاد تحتم على المشرع الجزائري إعادة النظر في بعض الجوانب الاقتصادية لكي تستطيع البلاد أن تدخل إلى الاقتصاد الحر بأرضية ممهدة .
و في الأخير إن الإصلاحات الاقتصادية ما هي إلا صورة تعكس مرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق الذي يستوفي و يتطلب مراجعة جذرية و شاملة للنظام الجبائي .
التركيز الجغرافي للاستثمارات المعتمدة
في ايطار التهيئة العمرانية و محاربة الفوارق الجهوية ، عملت الدولة من أجل تحسين ظروف حياة المواطنين في المناطق المحرومة علة تنمية التجهيزات الاجتماعية و المنشآت القاعدية و إنعاش ورشات التشغيل ، تنظيم الأسواق المالية و العقارية وكذلك تكفل بدعم أسعار النقل للمواد الأساسية كمواد البناء ، و بعض المواد العقارية. إن من بين الأهداف الأساسية التي تسعى إليها سياسة الإعفاء الجبائي هي تحقيق توازن جهوي في الميدان الاقتصادي بتوجيه الاستثمارات نحو المناطق المحرومة ، وفي هدا السياق فقد بذل مجهود كبير لتمكين المناطق المحرومة من إيجاد مخرج اقتصادي و لهذا فقد اتخذت عدة إجراءات جبائية هامة لتحفيز المستثمرين على ممارسة نشاطاتهم الاستثمارية في هذه المناطق ، لتحقيق اللامركزية الاقتصادية (الاستثمار في مجال السياحة) ، و ذلك لتخفيف العبء على المدن الكبرى و الحد من ظاهرة النزوح الريفي .
و نذكر بأن الإحصائيات المقدمة من طرف الغرفة الوطنية للتجارة ، تخص فقط المشاريع المدعمة بالعملة الصعبة و التي حصلت على رخص الاستيراد إلى 1166 مشروع رغم توفير 1622 مشروع استثماري به ، فتبين هذه الإحصائيات المقدمة أن التموطن الصناعي يبقى دائما متمركز بالمناطق الشمالية و المدن الكبرى و تبقى مناطق الجنوب مهمشة و هذا بسبب سهولة التموين ، توفير المواصلات ، توفر الهياكل القاعدية عكس الجنوب الذي يفتقر لهذه العوامل.
و نشير في هذا الصدد إلى أن نشاط المستثمرين قد تركز خاصة حول ثلاث مدن كبرى هي ( الجزائر وهران و قسنطينة ) و التي شملت 60% من المؤسسات الصناعية الخاصة المعتمدة ، كما أن بعض المدن الشمالية تجذب إليها بعض النشاطات حسب مزاياها الخاصة ،كالنسيج بتلمسان و تيزي وزو ، الجلود بالمدية و الشلف . و رغم كل الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة في مجال السياسة الجبائية و التي تحث المستثمرين على الاستثمار في المناطق المحرومة إلا أن هذا يعكس النتائج المحصل عليها حتى الآن .
كما نلاحظ أيضا عدم التوازن بين مناطق الشمال نفسها ( الغرب ، الوسط ، الشرق) لكن الهوة تزيد اتساعا إذا ما حاولنا مقارنة المناطق الشمالية و التي تمثل أكثر من 85 % من مجموع المشاريع أي ما يعادل 83.4 % من المبلغ الإجمالي للاستثمارات أما المناطق الجنوبية التي لا تمثل سوى 10.49% من هذه المشاريع ، كما أن هناك تباينا واضحا بين المناطق الجنوبية نفسها ، فنجد مثلا أن ولايتي بسكرة و غرداية تمثلان وحدهما نسبة 51% من الاستثمار الإجمالي لهذه المناطق .
في حين أن ولايتي تمنغاست و ايليزي لا تمثلان سوى 0.002% من الاستثمار الكلي، و من كل ما تقدم يمكننا أن نستخلص أن الإعفاءات الجبائية لم تؤدي الدور المنوط بها في توجيه الاستثمارات نحو المناطق المحرومة و الأقل تنمية و تطورا وذلك قصد تحقيق التوازن الجهوي في الميدان الاقتصادي و بالتالي مبدأ اللامركزية الاقتصادية .
جـ - مستوى البنوك
بعد أن كان قرار الاستثمار يمر بعدة مراحل تقلص هذا الأخير و اصبح قرار تمويل الاستثمار يتم مباشرة بين البنك و المؤسسة دون تدخل الهيئات العليا. فالتمويل يلعب الدور الأساسي في تحقيق المشاريع الاقتصادية حيث انه يمكن إنجاز أي مشروع دون اللجوء إلى مصادر لتمويله سواء كانت المصادر الداخلية او الخارجية المتمثلة في الجهاز المصرفي الذي يقوم بإقراض المؤسسات العمومية و الخاصة وفقا لمبادئ و شروط يحددها البنك. و انطلاقا من هذا فإن دور البنك هنا يتجسد في دعم المؤسسات بالقروض1 التي هي بحاجة إليها ، و تختلف هذه الحاجة حسب طبيعة العناصر الممولة لكن السؤال المطروح هو : مـــا المقصــود بالقـــرض ؟
تعريف القرض :
يعرف القرض على انه علاقة اقتصادية ذات شكل نقدي تحدث عن انتقال القيمة من الأفراد أو المؤسسات أو الدول إلى أشخاص آخرين و ذلك لاستخدامها مؤقتا لقاء تعهد بالتسديد في وقت لاحق و دفع الفائدة نظير ذلك. فالقرض إذن هو انتقال للحق على أساس الثقة، الوفاء و المعدل الخاص بالفائدة.
ووفقا للقانون رقم 88 المؤرخ بتاريخ 19/08/86 و القـانون المكمل رقم 88 /06 المـؤرخ في 12/01/88 فإن تعريف القرض هو كالتالي :
" إن كل عمل تقوم به مؤسسة ما يرمي إلى منح أو تعهد يمنح أموال مؤقتة لفائدة شخص معنوي أو شخص طبيعي مقابل فائدة معينة".
و من الناحية المالية و الاقتصادية يعرف القرض على انه منح شخص ثروة قصد الانتفاع عنها. أما