المطلب الثاني : عوامل ضعف السياسة النقدية في الدول النامية
يمكن تلخيص أسباب ضعف السياسة النقدية في الدول النامية في النقاط التالية:
عدم وجود أسواق نقدية ومالية منظمة،وفي حالة وجودها فهي تتميز بضيق نطاقها وهذا ما يؤدي إلى ضعف فعالية سياسة معدل إعادة الخصم وإستحالة تطبيق سياسة السوق المفتوحة
ضعف الدور الذي يقوم به البنك المركزي في التأثير على البنوك التجارية من شأنه أن يحول دون قيام البنوك التجارية بأي دور فعال في التأثير على النشاط الإقتصادي
تتجه البنوك التجارية في الدول النامية إلى تقديم القروض لتمويل قطاع التجارة ( تمويل قصير الأجل )،مقارنة بالتمويل المقدم لتمويل القطاع الإنتاجي ( تمويل طويل لأجل ) الذي يعتبر أحد دعامات التنمية الإقتصادية
ضعف الوعي النقدي والمصرفي،حيث يتجه لأفراد في الدول النامية إلى الإحتفاظ بأموالهم في شكل سيولة وليست ودائع أو أوراق مالية،الأمر الذي يقلل من دور البنوك التجارية لهذه الدول مقارنة بالدول المتقدمة
ضآلة مرونة الإستثمارات لتغير أسعار الفائدة بسبب إرتفاع درجة المخاطر وإنخفاض الكفاية الحدية لرأس المال،ولذلك فإن أي محاولة لزيادة الإستثمار يستلزم تخفيض كبير لسعر الفائدة وهو ما تحول دونه عدة إعتبارات (1)
عدم وجود إستقرار في المناخ السياسي،وتقلب في موازين مدفوعات تلك الدول،وتخلف الأنظمة الضريبية مم لا يشجع على الإستثمار الأجنبي وبالتالي عدم تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية
يتم التداول النقدي في الدول النامية على أساس النقود المادية خاصة الورقي،أما النقود المصرفية فما زال دورها محدودا كأداة لتسوية المدفوعات بإستثناء تلك المعاملات التي تتم بين المؤسسات
تنامي دور الإقتصاد غير الرسمي الذي من شأنه أن يستقطب أموال معتبرة لا يتم التصريح بها و بالتالي حدوث تسرب نقدي كبير وفي هذا الصدد نشير إلى أن حجم هذه السوق يمثل مابين
20 % إلى 30 % من الناتج المحلي الخام في الجزائر أي ما يمثل 14 مليار دولار(2)
إنخفاض مستوى الدخل وإنتشار عادة الإكتناز،وعدم إنتشار البنوك والمؤسسات المالية في مختلف أرجاء الوطن