عرض مشاركة واحدة
2013-03-04, 17:03
#1
الصورة الرمزية Tassilialgerie
Tassilialgerie
مؤسس شبكة طاسيلي
تاريخ التسجيل : Feb 2011
العمر : 25 - 30
الجنس : ذكر
المشاركات : 13,303
تقييم المستوى : 10
Tassilialgerie غير متواجد حالياً
0205 بحث حول : الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة
الميزانية العامة للدولة
: تعريف: هو تقدير وإجازة النفقات العامة و الإرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة
من الجانب الاقتصادي: وهي العملية التي بواسطتها يمسح رسميا بها توضيح الإيرادات والنفقات وفي التعريف المالي نحددها عبارة عن جدول الاستعراض القيم الخاصة بالممتلكات التي بحوزة المؤسسة والتزاماتها في تاريخ معين بداية السنة المالية ويحتوي هذا الجدول على قسمين :
- الإيرادات :جميع الموارد المتحصل عليها سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا
-النفقات : كل ما تصرفه مؤسسة مأمن حسابها الخاص الحفاظ على التوازن المالي لديها
المبادئ التقنية بإعداد الميزانية العامة :
- مبداوحدةالميزانية :أي إدراج جميع النفقات والإرادات العامة المقررة خلال السنة المقبلة في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية
–مبدأ عمومية الميزانية : يتركز هذا المبدأ على إدراج كافة الإيرادات و النفقات العامة في ميزانية واحدة وتقوم على :عدم جواز خصم نفقات أي مصلحة من إيراداتها عدم تخصيص الموارد أي أن الدولة الميزانية الإجمالية التي تذكر فيها النفقات و الإيرادات .
–مبدأ تسوية الميزانية : أي انه يتم إعدادها لفترة مقبلة تقدر بسنة (01 سنة) و هي فترة مألوفة.
–مبدأ توازن الميزانية : بقصديه تساوي النفقات و هذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر المالي الحديث
التخطيط : يعتبر البعض أن التخطيط عبارة عن مجموعة من التقديرات و التنبؤات لذلك
فإنهم يشككون من القيمة العملية للتخطيط وفي الحقيقة أن التخطيط هو عبارة عن اتخاذ قرار مسبق لما يراد له ومن أهم فوائد ومزايا التخطيط مايلي :
-- لما كان الهدف الرئيسي للمؤسسة الحفاظ على إيراداتها قدر المستطاع وتوجيهها إلى النفقات حسب الأولوية الملحة كان لابد أن تستغل الموارد المتاحة أحسن الاستغلال وتحديد التكاليف (تقليص ) إلى حد ممكن لذلك يجب على إدارة المؤسسة القيام بالدراسة المسبقة لكل الظروف المحيطة بها
--إن القيام بعملية تخطيط يغني مساهمة كافة مستويات الإدارة و كافة العملين في إبداء آرائهم ومناقشة الأهداف وأساليب التنفيذ مما يؤدي إلى زيادة كفاءة العاملين بالمؤسسة
--إن وضع خطة للميزانية يمكن المؤسسة من مراقبة مدى تنفيذ الإجراءات
التنسيــق: إن تنسيق العمل والجهود شرط أساسي وذلك يغني توحيد جميع العاملين بالمؤسسة إذ يعمل كل قسم من الأقسام بصورة متكاملة مع البقية ومن أهم فوائد التنسيق
--يتم فيه تحديد لمسؤوليات وتوزيع المهام إذ أن أي خلل سيظهر بصورة واضحة في القسم الذي نشاطه ضعيف
--مراقب حركة النقود في المؤسسة بتحديد الأهم قبل المهم
الرقــابة: تعني تنظيم الفعاليات في المؤسسة وهي متابعة الخطط التي أعدت آنفا وتحفيز العاملين على تنفيذها بغية الوصل إلى المستويات المطلوبة والعمل عل تحقيق الأهداف الموجودة
أهداف الميزانية :
أ: تحليل وتفسير النتائج الفعلية وإعداد التقارير اليومية أو الشهرية
ب: مقارنة مدى توافق الميزانية التقديرية مع النتائج الفعلية وجميع هذه الأهداف توضح لنا مناهج إعداد الميزانية .
مراحل إعداد الميزانية
مرحلة الإعداد والتحضير:
يتم تقدير النفقات والإيرادات الممكنة لتغطيتها من طرف الحكومة بمشاركة مختلف الوزارات التي تمثل كالقطاعات اقتصادية
واجتماعية
– مرحلة المصادقة على الميزانية :فيها تعرض الحكومة مشروع الميزانية على م ش وطني لمناقشتها في إطار قانون المالية ثم المصادقة عليها
بعد المصادقة على الميزانية وكذا قانون المالية و بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه تصبح واجبة التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية
– مراقبة لتنفيذ الميزانية :تهدف الرقابة على تنفيذ الميزانية إلى ضمان سلامة تنفيذها طبقا لما قررته السلطة التشريعية و تتم هذه الرقابة بعدة طرق وهي
-

الرقابة الإدارية :هي رقابة تقوم بها الإدارة التابعة لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين
ـ الرقابة السياسية : و تقوم بها السلطة التشريعية و يمكن ان تكون رقابة عند التنفيذ أو رقابة لاحقة أي في نهاية السنة
الرقابة المستقلة : وهي رقابة خارجية يتم اللجوء اليها بعدم كفاية الرقابة الادارية و السياسية و يقوم بها مجلس المحاسبة


تنفيذ الميزانية :
يقصد بها تنفيذ النفقات وتحصيل الإيرادات عن طريق أعوان مكلفون بذلك
الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية :
الآمر بالصرف
الآمر بالصرف هو كل شخص يؤهل قانونا لتنفيذ عمليات تتعلق بأموال الدولية ومؤسساتها وجماعتها العمومية سواء كانت هذه العمليات تتمثل في الإيرادات أو النفقات
الآمر بالصرف الرئيس: يمكن أن يتواجد في المناصب التالية :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الحسابات .
- الوزراء .- الولاة عندما يتصرفن لحساب الولاية .-رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات .- المسؤولون المعنيون قانون على رأس المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
الآمرون بالصرف الثانويين :
وهم رؤساء للمصالح الغير المركزة (حسب المادة 27 من القانون المذكور ), كما يعتبر كل مسؤول على هيئة عمومية غير متمتعة باستغلال مالي إنما على سبيل تفويض اعتمادات لصالحها كالوالي لميزانية الدولة.ومن جهة أخرى يجب أن تنبه أن لا يكفي الآمر بالصرف أن يكون مؤهلا قانونا ليزاول مهامه , وإنما يشترط أن يكون معتمدا لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات التي يأمر بتنفيذها .
المحاسبون العموميون:بعد محاسبا عموميا كل شخص بعين قانونا للقيام بالعمليات الخاصة بأموال الدولة سواء مباشرة أو بواسطة محاسبون آخرون وسواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو بدفع النفقات , كما يعتبر محاسبا عموما كذا كل من يكلف قانونا بمسك الحسابات الخاصة بالأموال العمومية أو حراستها وتعتمد أموال عمومية كل ما تعلق بميزانية الدولة وحسابات خزينتها أو ميزانيات الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله