عرض مشاركة واحدة
2012-02-15, 19:05
#1
الصورة الرمزية Tassilialgerie
Tassilialgerie
مؤسس شبكة طاسيلي
تاريخ التسجيل : Feb 2011
العمر : 25 - 30
الجنس : ذكر
المشاركات : 13,303
تقييم المستوى : 10
Tassilialgerie غير متواجد حالياً
0205 البيئة الخارجية للمؤسسة الاقتصادية
البيئة الخارجية للمؤسسة الاقتصادية

هنـاك العديد من المحـاولات التي تنـاولت تعريف بيئة المؤسـسة الاقتصـادية فهنـاك من يعتبر محيـط المؤسـسة جزءا من المحيـط الإداري المكون من العملاء والموردين والعـاملين والمنـافسين وجماعـات الضغط؛ مثل الحكـومـات وإتحـادات العمـال وغيرها.
إذن هو جزء من المحيـط الإداري الذي يلائم عملية وضع وتحقيـق الأهداف الخـاصة بالمؤسـسة.
ويشير (P.FILHO) إلى وجـود ثلاث مجموعـات تعمل ضمن المحيط.
مجموعة المتغيرات على المستوى الوطني (اقتصـادية، اجتمـاعية، سيـاسية).
مجموعة المتغيرات التشغيلية الخاصة بكل مؤسسة (الهيئـات والتنظيمـات الحكومية والإدارية ومؤسـسات التوزيع).
مجموعة المتغيرات المتعلقة بمحيط المؤسـسة الداخلي (عمال، مديرين،...).
ما يميز هذا التعريف دمجه لعوامل المحيـط الداخلي والخـارجي للمؤسـسة.
§ في حين يعرف ("عبد اللطيف خمخـام") المحيـط على أنه:
"كل ما هو غير المؤسسة".
إلا أنه هناك من يرى بأن تعريف كلمة "محيط" في علوم التسيـير تعني: العوامل الاقتصـادية والاجتمـاعية التي تؤثر على المنـافسة؛ القوانـين، جمـاعات الضغط، النقـابة، وبالتالي نجد أن هذا المحيـط يتكون من المحيـط الاقتصـادي، الاجتمـاعي، المـالي، البيئـي، التكنولـوجي.
§ كمـا يعرفه (Dalloz) على أنه:
"مجموعة العوامل السوسيو-اقتصـادية Socio-economique، والتي تؤثر على المؤسـسة، كالدولة، التشريع الاجتمـاعيLa législation sociale ، المـالي، التجـاري، جماعـات الضغط، النقـابـات، جمعيـات المستهلك، وغير ذلك، إذ أنه هناك كذلك محيط سيـاسي، اقتصـادي، اجتمـاعي، تقني وغير ذلك.
ومنه يمكن استنتـاج التعريف التـالي لمحيـط المؤسـسة الاقتصـادية:
المحيـط هو عبـارة عن مجموعة العنـاصر أو المتغيرات المؤثرة على نشـاط المؤسـسة، فهذه الأخيرة لا تنشط في فراغ، بل هي على علاقة تبـادلية مع كل عنصر من هذه العنـاصر، وبالتالي فإن المحيـط قد يكون عـاملا مسـاعدا، وقد يكـون عـائقا أمـام المؤسـسة.

تعد دراسة وتحليل العوامل البيئية الخـارجية من الموضوعـات الهـامة عند اختيـار الاستراتيجـية المناسبة، حيث يتوقف هذا الاختيـار على نتائج تحليل كل من البيئة الخـارجية والداخلية للمؤسـسة.
وتكمن أهمية تقييم البيئة الخـارجية في النقـاط التـالية:
أن المؤسـسة مكونة من شبكة أفراد وجماعـات قد تختلف في أهدافها واتجاهـاتها وهؤلاء الأفراد هم أفراد من محيطها وكل ما فيه من عوامل اقتصـادية واجتمـاعية يؤثرون فيها ويتأثرون بها، فالمؤسـسة مرتبطة أمـاميا وخلفيا بشبكـات المتعـاملين والأسواق والأفراد والمؤسـسات وغيرهـا.
يتوقف نجـاح المؤسـسة إلى حد كبيـر على مدى دراستهـا للعوامل البيئية المؤثرة ومدى الاستفـادة من اتجاهـات هذه العوامل وبدرجة تأثير كل منها، حيث تسـاعد هذه الدراسة على تحديد الأهداف التي يجب تحقيقها، وبيـان الموارد المتـاحة ونطاق السوق المرتقب، وأنمـاط القيم والعـادات والتقـاليد السـائدة...الخ.
كمـا أن نجـاح المؤسـسة يتوقف على مدى تأقلمها مع المحيـط الخـارجي بطريقة تزيد من درجة استفـادتها من الفرص، وقدرتها على مقـاومة التهديدات، وهذا يتطلب معرفة مـا يجري في البيئة من متغيرات إيجـابية وسلبية.
سعي الكثيـر من المؤسـسـات إلى التأقلم مع عوامل بيئتها الخـارجية المتغيرة وجعلها تؤثر بشكل إيجـابي على هذه البيئة، وبالتالي القيـام بدور فعـال تجـاه تطور ونمو الاقتصـاد الوطني.
سعي الدولة الجزائرية للانضمام إلى المنظمة للتجـارة وما سينجر عنه من تحرير تدريجـي زمني ونوعي للتجارة في السلع والخدمـات وإلغـاء إجراءات الدعم للمؤسـسات المحلية، وبالتالي ستجد المؤسـسة الاقتصـادية الجزائرية نفسها أمـام منـافسة أجنبية شرسة.

يمكن النظر إلى البيـئة الخـارجية على أنهـا تتكون من جزئين من المتغيرات أو العوامل:
البيـئة العـامة (الكلية).
البيـئة الخـاصة.
البيـئة الكلية (العـامة):
هي جميع العوامل والمتغيرات الخـارجية التي تؤثر على المؤسـسات بصفة عـامة، ولا يتوقف تأثيرهـا على نوع معين من الأعمـال، أو مكـان معين من الدولة، وتسمى عوامل البيـئة العـامة كالظروف الاقتصـادية السـائدة، أو المنـاخ السيـاسي، أو بعض المتغيرات الاجتمـاعية والثقـافية والدولية...الخ.
أولا-البيـئة الاقتصـادية:
يتوقف بنـاء بعض الاستراتيجيـات على التقديـرات الخـاصة بالحـالة الاقتصـادية؛ إذا فهذه العوامل هي مجموعة القوى الاقتصـادية التي تؤثر على المجتمع بكـافة مؤسـساته وتتأثر المؤسـسة بهذه القوى على المستوى المحلي والعـالمي.
ومن هذه العوامل: الدخل، الطلب، مدى توافر عوامل الإنتـاج، التضخم، السيـاسات النقدية والمالية للدولة، نسبة البطـالة، المؤسـسات المالية.
ثـانيا-البيـئة السيـاسية: النظام السياسي هو مجموعة الهيئـات والأنظمة والأفراد، لهم هدف رئيسي هو إدارة وتسيير المجتمع ككل. تعتبر من العنـاصر الهـامة في البيـئة الكلية، وهي القوى التي تحركها القرارات السيـاسية، ولهـا ارتبـاط وثيق بالعوامل الاقتصـادية فالكثير من القرارات السيـاسية هي في الحقـيقة انعكـاس لمصلحة اقتصـادية.
فالقرارات السيـاسية التي تُعنى بحمـاية البيـئة من التلوث تمثل تهديـدا للمؤسـسات الصنـاعية، في حيـن تمثل فرصة للمؤسـسات المنتجة للفيلة.
كمـا أن العوامل السيـاسية التـالية تمثل إمـا فرصة، أو تهديـدا للمؤسـسات، ومنها: الضرائب والرسوم، درجة الاستقرار السيـاسي.
ثـالثـا-البيـئة الاجتمـاعية:
تعد البيـئة الاجتمـاعية ذات تأثير هـام على المؤسـسات، خـاصة وأن أثرهـا يكـون على جـانب الطلب على المنتجـات، وكذلك على القيم والعـادات والممارسـات للعـاملين داخل المؤسـسة:
وعند دراسة متغيرات البيـئة الاجتمـاعية يُلاحظ أن:
§ الزيـادة السكـانية تمثل فرصـاً لبعض المؤسـسات،§ حيث هنـاك زيـادة في الطلب على منتجـاتها،§
§ خروج المرأة للعمل يؤدي إلى زيـادة الطلب على المنتجـات،§ فيما معنـاه زيـادة دخل الأسرة،§ ومشـاركة المرأة في القرارات الشرائية.
§ زيـادة مستوى التعليم أدى إلى زيـادة طموحـات وتطلعـات الأفراد نحو المنتجـات والعمل،§ مما يوفر بيـئة عمل جيدة ومستقرة.
رابـعـا-البيـئة التكنولوجية:
هو ذلك المحيـط الذي يتعلق بالأدوات المستخدمة في الإنتـاج...، فالاخترعـات والابتكـارات تعتبر اليوم سلاحا للتحكم في الإنتـاج والأسواق كاستخدام الإعلام الآلي والروبوتيك وغير ذلك.
إن التغير السريـع في التكنولوجيـا يتطلب أن تبقى المؤسـسة في المستوى المطلـوب من حيث الحصول على التكنولوجيـا الجديدة، المستخدمة في السلع والخدمـات للمحـافظة على تدعيم مركزها التنافسي.
وتتعلق التكنولوجيـا بالوسـائل الفنـية المستخدمة في تحويل المدخلات إلى مخرجـات، وتؤثر التكنولوجيـا على المؤسـسات من حيث الطلب، ومن حيث العمليـات الإنتـاجية، وقد يترتب على ذلك ضرورة تدريب العـاملين على كيفية استخدام مثل هذه التكنولوجيـا الحديثة.
خـامسـا-المحيـط القـانـونـي والتشـريعي:
يعتبر المحيـط القـانوني من أهم العوامل المؤثرة على المؤسـسة، وذلك عن طريق قوانـين التشريع للعمل والنقـابـات والقوانين الجبـائية التي تؤثر في سيـاسة المؤسـسة الاقتصـادية ونشـاطها، بالإظـافة إلى التشريعـات الخـاصة بحمـاية البيـئة، قوانين المستهلك، قوانين الإستـيراد والتصدير، وغيرها...
والكثيـر من المؤسـسات الجزائرية تعـاني من مشـاكل وعراقـيل قـانونية تؤثر سلبيـا على نشـاطها وسيرورتهـا، بسبب عدم قدرتهـا على تطبيق مـا تسنه الدولة من قوانين بشكل يسمح لهـا بمواجهة كل مـا يعترضها في أداء نشـاطها.
فالمحيـط القـانونـي قد يشكل تهديدا كبيـرا أمـام هذه المؤسـسات.
سـادسا-المحيـط الدولي:
إن التصرفـات التي تقوم بها الدولة مـا تؤثر بشكل مبـاشر أو غير مبـاشر على أداء المؤسـسة، إذ قد تتجه الدولة إلى حمـاية الصناعـات المحلية، وضع الاستثمـار الأجنبي، أو قد تقوم بتمويل بعض الصناعـات لرفع قدرتهـا على التنـافس مع الصناعـات الأجنبية وإمكـانية الحصول على حصة سوقية متميزة في الأسواق الدولية.
فالتجمعـات الاقتصـادية مثلا يمكن أن تخلق فرصـاً سـوقية عديـدة، وتزيـد من اتسـاع الأسـواق أمـام المؤسـسات، أو قد تعني تهديـدا لبعض المؤسـسات ممثلة في القيود الجمركية المرتفعة، لدخول أسواق تلك التكتلات.

هي مجموعة العوامل أو المتغيرات الخـارجية التي تؤثر بشكل خـاص على المؤسـسات نظرا لارتباطها المبـاشر بتلك المؤسـسات (العملاء، الموردين، تكنولوجيا الصناعة، المنافسين...الخ).
والتأثير هنـا متبـادل بين المؤسـسة وتلك العوامل.
وكمـا يقول مايكل بورتر (M, Porter) أنه هناك خمس قوى تنافسية تحدد مدى قوة التنافس في ذلك المجـال، ويمكن توضيحهـا في الشكل التـالي:








أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله