عرض مشاركة واحدة
2012-03-13, 20:08
#3
الصورة الرمزية farahe 18
farahe 18
:: عضوة شرفية ::
تاريخ التسجيل : Sep 2011
الدولة : الجزائر - الشلف
المشاركات : 3,579
تقييم المستوى : 17
farahe 18 غير متواجد حالياً
Post
المطلب الثالث: الموازنات

إن الموازنة ما هي إلاّ خطة مالية للمؤسسة تتضمن تفصيلات خاصة بكيفية إنفاق الأموال على العمالة والخامات والسلع الرأسمالية وغيرها كما أنها تتضمن كيفية الحصول على هذه الأموال، ويمكن استخدام هذه الموازنة كأداة لوضع خطط المؤسسة والرقابة على إداراتها المختلفة وعلى هذا الأساس فالموازنة تتوقف على طبيعة المؤسسة حيث أنها قد تعد لعدة شهور قادمة أو لعدة سنوات في المستقبل فمثلا مؤسسة مقاولات تقوم بصفة مستمرة بالتقدم بمناقصات للقيام بمشروعات مختلفة لن تستطيع أن تخطط لفترة طويلة في المستقبل، بعكس الحال في مؤسسة كهرباء، فمؤسسة الكهرباء يمكنها أن تبني تنبوءاتها على معدل نمو السكان كما أنها تستطيع أن تخطط للحصول على أُصولها الرأسمالية لفترة طويلة في المستقبل والواقع أن الموازنة التقديرية هي عملية الغرض منها تحسين الطريقة التي تؤدي بها المؤسسة عملها، كما أنها عبارة عن جهود مستمرة للقيام بالعمل بأفضل طريقة ممكنة ويجب الّا يُنظر إلى الموازنة التقديرية على أنها أداة لوضع قيود على عملية الإنفاق بل هي أداة تهدف إلى استخدام أصول المؤسسة بكفاءة عالية وربحية مرتفعة وتتطلب الموازنة إعداد مجموعة من أنماط أو مستويات الأداء والتي يمكن مقارنتها بالنتائج المتحصل عليها ويطلق على هذه العملية الأخيرة عملية الرقابة والتي تتضمن مراجعة وتقييم الأداء على أساس المستويات التي سبق تحديدها وتحق الموازنات التقديرية مزايا كثيرة لرجال الإدارة العليا ورجال الإدارة الوسطى .


نظم الموازنات التقديرية

( الشكل2)

بالإضافة إلى ذالك فان الموازنات التقديرية تمكن المؤسسة من توقع التغيرات وتطويع عملياتها لمقابلة هذه التغيرات .

ولاشك أن هذه النقطة في غاية في الأهمية وخاصة في ظل ظروف اقتصادية دائمة التغير والتقلب وهي الظروف التي يعيشها العالم اليوم، وباختصار يترتب على الموازنات التقديرية تحسين التنسيق الداخلي بين عمليات ووحدات المؤسسة، ولاشك أن القرارات المتعلقة بالسلعة عند أي مرحلة ( البحوث، الإنتاج، الأفراد، التمويل) لها تأثير على ربحية المؤسسة، كما أن التخطيط والرقابة التي يوفرها نظام الموازنات التقديرية هما أساس تخطيط الأرباح حيث أن هذا النظام يوفر صورة متكاملة عن أعمال المؤسسة وعلى هذا الأساس فإن نظام الموازنات التقديرية يمكن أي رئيس وحدة إدارية أن يرى علاقة وحدته بالوحدات الأخرى داخل المؤسسة .

• نظام الموازنات التقديرية: كما قلنا سابقا تعتبر الموازنات التقديرية جزءا أساسيا من النشاط التخطيطي في أي مشروع .

وتعتبر التنبؤات طويلة الأجل بالمبيعات هي إحدى قطاعات هذه الخطة وتتطلب هذه التنبؤات تحديد عدد وأنواع السلع التي يتم إنتاجها حاليا وفي السنوات المقبلة التي تتضمنها الخطة طويلة الأجل .

ويتم إعداد التنبؤات قصيرة الأجل وكذلك الموازنات التقديرية من خلال الإطار العام للخطة طويلة الأجل .
ويعطي الشكل (2) نموذج الموازنات التقديرية .
وبصورة مشابهة فإن السياسات التي يتم تحديدها والخاصة بالتصنيع والتسويق والبحوث والإدارة العامة تظهر الحاجة على مجموعة من الموازنات التقديرية فعلى سبيل المثال فإن موازنة الإنتاج تعكس استخدام الخامات والأجراء والعمال، وكل عنصر أساسي من عناصر موازنة الإنتاج يمكن أن يعد له موازنة مستقلة .

المبحث الثالث: تعريف التحليل المالي

يعتبر التحليل المالي وسيلة جد ضرورية من أجل الوصول الى تخطيط مالي سليم . كما يبين لنا الحالة المالية للمؤسسة في فترة زمنية و ذلك باستعمال مجموعة من التقنيات و التي تتمثل في النسب المالية و كذلك رؤوس الأموال العاملة .

المطلب الأول: أهداف التحليل المالي
الهدف من التحليل المالي هو :

1- البحث عن شروط التوازن المالي في المدى القصير و البعيد .
2- اكتشاف نقاط القوة و نقاط الضعف في السياسة المالية .
3- استخلاص بعض الحلول و الاقتراحات في عملية التسيير المالي .
4- القيام ببعض الدراسات التفصيلية للبيانات المالية .

المطلب الثاني: نتائج التحليل المالي

بعد إجراء الفحص الدقيق للمعلومات المالية للمؤسسة و معالجتها، استعمال وسائل معينة و لهذا فان هناك نتائج داخلية و خارجية .

1/ نتائج التحليل الداخلي:
1- وضع المعلومات المتوصل إليها للاستفادة منها في المراقبة العامة .
2- إعطاء حكم على التسيير المالي لفترة تحت التحليل.
3- اتخاذ القرار في عملية توزيع الأرباح أو استثمارها.
4- إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازنات المالية .

2/ نتائج التحليل الخارجي:
من بين نتائج التحليل الخارجي ما يلي :
- تقييم النتائج المالية بواسطة تحديد الأرقام الخاضعة للضريبة .
- مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع مؤسسات أخرى من نفس القطاع .
- اقتراح سياسة مالية من أجل تغيير الوضعية المالية .
- تقييم الوضعية المالية و مدى استطاعة المؤسسة لتحمل نتائج القروض .

المبحث الرابع : تسيير الميزانية المالية


المطلب الأول: الميزانية المالية

1) تعريف الميزانية المالية: هي عبارة عن شكل أو جدول يبين جانبين، جانب الأصول و جانب الخصوم . فالأصول الثابتة تترتب حسب درجة السيولة أي أن الأصل الذي يبقى في المؤسسة لفترة تفوق السنة فتسمى أصول ثابتة و يعتبر أصلا متداولا، أما فيما يخص الخصوم فنفس الشيء حيث يعتبر رأسمال دائما إن كانت مدة استحقاقه أكبر من سنة و يعد دينا قصير الأجل إذا كان مدة استحقاق الديون أقل من سنة و من خلال مدة التقسيمات. و يتضح لنا الحالة المالية الصحيحة للمؤسسة و أيضا طرق التمويل الواجب إتباعها ةقف قواعد مالية و عند عملية التحليل نساعد المحلل في عملية اتخاذ القرارات المناسبة .

2) استنتاج الميزانية المالية:

1.2) تعديلات عن عناصر الميزانية المالية:

أ) تعديل عناصر الأصول: تستعمل في عملية الفصل بين عناصر الأصول، المبدأين الأساسين، مبدأ السيولة و مبدأ السنوية كمقياس أساسي لتحديد العناصر التي تبقى في المؤسسة أكثر من سنة و العناصر التي تتحرك خلال سنة أو دورة استغلالية و هذا بهدف وضع مقارنة بينها و بين الخصوم الأكثر من سنة .

• الأصول الثابتة: و هي العناصر التي تبقى أكثر من سنة و ترتب حسب درجة السيولة المتزايدة حيث تكون القيم المعنوية و المادية ذات أطول مدة في قيمة الميزانية ثم تأتي الآلات و المعدات ثم القيم الثابتة الأخرى [9].

يجب أن نميز في الاستمارات نوعان: الاستمارات الأصلية و التي هي بطبيعتها تعود إلى الصنف الثاني إلا أن في الميزانية المالية تحول بعض العناصر من المحزونات و الذمم إلى الاستمارات لكي تثبت في الميزانية المالية على أساس أنها استمارات نذكر مثلا :

- المخزون الآلي (مخزون العمل): و هو المخزون الأدنى الذي يضم للمؤسسة الاستمرار في نشاطها بشكل عادي دون توقف رغـم التغيرات التي تطرأ على المخزون في السوق في الأسعار و الكميات خاصة .

- سندات المساهمة: يعبر عن مساهمة المؤسسة في رأسمال المؤسسة أو مؤسسات أخرى فإنه يبقى الغير لمدة تزيد عن السنة و بالتالي يعتبر استثمار مالي تستعمله المؤسسة لمدة طويلة .

• الأصول المتداولة: ترتب الأصول التي تستعملها المؤسسة في دورة استغلالية واحدة:

- المخزونات: هي الميزانية المالية تنقسم المخزونات إلى قسمين، مخزون آلي أو احتياطي و الذي إلى الأصول الثابتة فهو يمثل المخزون الذي تحتفظ به المؤسسة تأمينا لنشاطها لكي لا تتعرض للانقطاع في المخزون فهو ثابت لا يتداول و لهذا السبب نعتبره في الميزانية المالية كأصول ثابتة يحول إلى استمارات و المخزون العائم أو المتداول فهو عكس الأول تستعمل المؤسسة في نشاطها و تحدده عدة مرات


و يحسب بالعلاقة التالية :

المخزون العائم = مجموع المخزون + المخزون الآلي
- الذمم: تكون قيم الذمم في بعض الأحيان غير مسجلة بدقة في الميزانية المحاسبية و نذكر على سبيل المثال :

العملاء: نميز نوعين من العملاء :العملاء الميسورين (العاديين، الأوفياء) أما العملاء المشكوك فيهم فتحول الاستمارات انتظار التسديد .

و السندات المساهمة تحول بصفتها تتميز بسيولة محدودة نفس الشيء بالنسبة للكفالات المدفوعة .

أوراق القبض: تنقسم إلى قسمين أوراق القبض قابلة الخصم فهي تمثل قيم جاهزة أما أوراق القبض الغير قابلة للخصم فهي تبقى في الذمم فهي تعتبر قيم قابلة للتحقيق أو قيم غير جاهزة .

البنك: في حالة خلافات قضائية أو لأسباب أخرى، يتم تجميد مبلغ المال الموجود في حساب البنكي فهذا الأخير يجمد لمدة معينة انتظارا لإصدار حكم المحكمة .

أ‌) تعديل عناصر الخصوم: لترتيب الخصوم إلى مبدأ الإستحقاقية نستعمل مبدأ السنوية بحيث نحصل على مجموعات :

1) الأموال الدائمة: و هي كل المواد التي تبقى تحت تصرف المؤسس لأكثر من سنة مهما كان مصدرها و هي تقابل مجموع القيم الثابتة في الأصول .

و تترتب الأموال الدائمة حسب مدة الاستحقاق فنجد :

• مجموع العناصر التي تمثل الملكية الخاصة للمؤسسة و هي بمثل رأسمالا الخاص بالإضافة إلى الاحتياطات و النتائج قيد التخصيص و المؤونات غير المدفوعة بعد طرح معدل الضريبة عليها .

• مجموع الديون طويلة و متوسطة الأجل و التي يفوق أجل استحقاقها سنة فما فوق و حسابات الشركات للمدى الطويل و ديون الاستمارة .

2) ديون قصيرة الأجل: تمثل القسم المتبقي من الموارد أي مجموع القروض التي تحصل عليها المؤسسة لأقل من سنة و هي تتضمن حسابات الموردين و الضرائب الواجبة الدفع و النتيجة الموزعة على العمال و الشركات و حسابات الشركة قصيرة الأجل .

عناصر الميزانية
- أصول
ü استثمارات
ü المخزونات
ü الذمم
- الخصوم
ü أموال خاصة
ü الديون
ü نتيجة الدورة