عرض مشاركة واحدة
2011-10-15, 21:45
#3
الصورة الرمزية Tassilialgerie
Tassilialgerie
مؤسس شبكة طاسيلي
تاريخ التسجيل : Feb 2011
العمر : 25 - 30
الجنس : ذكر
المشاركات : 13,303
تقييم المستوى : 10
Tassilialgerie غير متواجد حالياً
Post الفصل الثاني
الفصل الثاني
دور وأهمية الميزانية العامة
المبحث الأول دور الميزانية العامة
أحدثت التغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على مختلف الدول تعديلات جذرية وعميقة في فكرة الميزانية والدور الذي تقوم به في مالية الدولة وفيما يتعلق بهذا الدور فإننا نجد مفهومين الأول منضما ذاع لفترة معينة في فكر النظرية التقليدية والثاني انتشر مع الواقع المتطور وهو المفهوم الحديث الذي تأخذ به المالية العامة الحديثة.

المطلب الأول دور الميزانية العامة في النظرية التقليدية

كانت النظرية التقليدية في مرحلة من التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول المختلفة تتميز بعدم تدخل الدولة في حياة الاقتصادية والاجتماعية إلا في حدود ضئيلة و ذلك تأثرا بمذهب الحرية الفردية الذي ازدهر في ظله نظام الاقتصاد الحر, لهذا فقد غلب على فكر هذه النظرية نوع من الحيادية الاقتصادية حيث يمثل هذا الحياد في مجموعة من الآراء التي كانت ترى إن أفضل الميزانيات هي اقلها نفقات وان توازن جانبي الإيرادات والمصروفات يعتبر أمرا حيويا في الميزانية السنوية وقد ترتب على هذه الآراء وغيرها وان رفض التقليديون فكرة إحداث عجز في ميزانية الدولة .

المطلب الثاني دور الميزانية العامة الحديثة
في المالية الحديثة قد اتسع دور الدولة وازدادت درجات تدخلها في مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية على إقليمها فلم يعد هناك مجال للحديث عن حياد الميزانية بل أصبحت الميزانية أداة من أدوات السياسة المالية تلجا إليها الدولة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية التي تأخذ بها المعنى الواسع في الرأسماليات المتقدمة وفي ظل الوظيفة المالية , والأسباب والمبررات التي تكمن وراء ظاهرة الازدياد المستمر في النفقات العامة وهو الواقع الذي أصبح يقابله ويوازيه في اتجاه مسار تدخل الدولة المستمر في مختلف الأمور العامة والخاصة وهكذا فلم يعد المهم الحفاظ على توازن جانبي الإيرادات والمصروفات في الميزانية السنوية بل أصبح ما يستأثر بالاهتمام هو التوازن العام الاقتصادي والاجتماعي للاقتصاد القومي ككل وليس التوازن المالي والحسابي للميزانية ومن ناحية أخرى فان التوازن السنوي لم يعد أمر تلتزم الدولة بتنفيذه.
وضيق تدخل الدولة واتساعه يتعلق بأنواع النشاط الاقتصادي الذي تقوم به فتغير هذا النطاق بين الضيق والاتساع يعني بالضرورة تغير حجم ميزانية الدولة بين الصغر والكبر إذ أن هذا الأخير لا يتوقف فقط على مدى الدور الاقتصادي للدولة , فان كبر حجم الاقتصاد القومي مع تطوره يؤدي إلى كبر حجم ميزانية الدولة إذ يزداد إنفاقها , وبالتالي إيرادها حتى مع بقاء عدد النشطات الاقتصادية التي تقوم بها على حاله.

المبحث الثاني الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لدور الميزانية العامة في المالية العامة

تحظى الميزانية العامة في وقتنا الحالي بأهمية متزايدة تغطي أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية في الدول المختلفة ولقد صحب هذا التزايد في الأهمية الكبيرة في الدور الذي أصبحت تقوم به الميزانية في المالية الحديثة عن الأفكار التي كانت سائدة لدى مفكري المالية العامة التقليدين وفيما نتناول أهمية الميزانية .

المطلب الأول الأهمية السياسية للميزانية
لها أهمية كبيرة في الدول ذات الأنظمة النيابية والديمقراطية لان إلزام السلطة التنفيذية بالتقدم كل عام إلى المجالس النيابية لكي يجيز لها نواب الشعب صرف النفقات وتحصيل الإيرادات يعني إخضاعها للرقابة الدائمة لهذه المجالس حيث تظهر رقابتها عن طريق تعديل الاعتمادات التي تطلبها أو رفضها مشروع الميزانية الذي يقدم إليها.
ويمكن القول بصفة عامة بان القوة السياسية في الدول تميل عادة إلى أن تتركز في يد السلطة صاحبة اعتماد الميزانية ,ففي الدول الديمقراطية تكاد القوتان السياسية والمالية تتركز في يد ممثلي الأمة من المجالس النيابية أما في الدول ذات الأنظمة الدكتاتورية فتركز القوتان المشار إليهما في قبضة السلطة التنفيذية.

المطلب الثاني أهمية الميزانية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية
للميزانية أهمية كبيرة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية لا تقل شانا عن أهميتها من الناحية السياسية , وهذه الأهمية آخذة في التوسع باتساع نطاق دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية , فعن طريق الميزانية تستطيع الدولة إن تعدل في توزيع الدخل القومي فيما يخص النفقات المختلفة للمجتمع وللأفراد عن طريق الضرائب والنفقات العامة , وقد أصبح للميزانية رسالة في الدول المتقدمة أكثر اتساعا مما مضى فلم تعد الميزانية العمل الذي تقدر بواسطته الإيرادات والنفقات , فقد أصبحت تهدف إلى تحقيق العمالة الكاملة والى تعبئة القوى الاقتصادية والمساهمة في زيادة الدخل القومي .
الفصل الثالث

الميزانية العامة للدولة الجزائر
المبحث الأول الميزانية العامة للجزائر
المطلب الأول مفهوم الميزانية العامة للجزائر
يرتبط مفهوم الميزانية العامة بجملة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلاقتها بالمجال التشريعي , وقد حددت التشريعات المالية المتعاقبة في الجزائر عدة تعار يف للميزانية العامة للدولة , ومن بين هذه التشريعات
• مرسوم 31ماي1862 يعتبر هذا المرسوم إن الميزانية العامة للدولة هي العملية التي بواسطتها يسمح رسميا وتقدر الإيرادات والنفقات السنوية للدولة .
• مرسوم 19جوان 1556 تقدر ميزانية الدولة كما وترخص بشكل تشريعي أعباء وموارد الدولة وهي تقدر من قبل السلطة التشريعية بقانون المالية الذي يترجم الأهداف الاقتصادية والمالية للحكومة .
• الأمر التنظيمي المؤرخ في 2جانفي 1959المتعلق بقوانين المالية يعتبر هذا الأمر التنظيمي المتعلق بقوانين المالية إن الميزانية مؤلفة من مجموعة الحسابات التي ترسم لسنة مدنية واحدة جميع الموارد وجميع الأعباء الدائمة للدولة.
• قانون 7يوليو1984 يعتبر هذا القانون إن الميزانية العامة للدولة تشكل من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحدد سنويا بموجب قانون المالية .
• قانون 15اوت1990 يعرف هذا القانون الميزانية العامة بأنها الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي للنفقات برأسمال .

المطلب الثاني تبويب النفقات اقتصاديا
إن المبدأ الأساسي الذي ينبغي التمسك به يتعلق بتبويب كل العمليات بالمعنى الواسع للكلمة ولذلك زادت أهمية القطاع العام ,كلما زادت عمليات التبويب تعيدا بالنظر إلى محتواها الحالي المتغير وهكذا بالإضافة إلى الحاجة إلى النظام والشفافية فان الدوافع الأكثر أهمية والتي يمكن تقديمها لتبرير عمليات الموازنة هي الدوافع المتعلقة بالنظام السياسي والاقتصادي .
ولذلك فان التبويب الاقتصادي للنفقات العامة على قدر كبير من الأهمية بالنظر للتأثير الكبير للنفقات على الاقتصاد, ويمكن تقسيم النفقات إلى
1. نفقات التسيير أو نفقات الجارية ونفقات التجهيز أو برأسمال
إن أهم ما يميز نفقات التجهيز أو برأسمال هو ترك شيء يستمر بعدها خلافا لنفقات التسيير التي لا يبقي شيء.
2. نفقات المصالح ونفقات التحويل وإعادة التوزيع
تهدف نفقات المصالح إلى مكافأة المنافع والخدمات والأدوات المقدمة للإدارة ,والتي هي ضرورية لتسييرها أو تجهيزها, أما نفقات التحويل فهي نفقات تؤدى بدون مباشر وتمثل نوع من
العدالة في توزيع الدخل الوطني.

المطلب الثالث تبويب الإرادات اقتصاديا
يرتبط التبويب الاقتصادي للإيرادات العامة بطبيعة الثروات التي تم الاقتطاع منها في هذا المجال , يفرق الاقتصاديون في مجال الجباية مثلا بين الضرائب على الدخل والضرائب على رأس المال أو على الثروة ,والضرائب على الاستهلاك أو على النفقة وهو التبويب المعتمد في الجزائر قبل إصلاحات سنة 1991
1. تبويب الضرائب قبل إصلاحات 1991:
• الضرائب على الدخل تجمع تحت هذا الباب ضرائب المساهمات المباشرة وهي الضريبة على المرتبات والأجور والضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والضريبة على الأرباح غير التجارية والضريبة التكميلية على الدخل وغيرها , باستثناء الدفع الجزافي على الأجور الذي ينعكس على الأسعار ويؤثر على الاستهلاك.
• الضرائب على الثروة أو على رأس المال: عمليات التضامن الاجتماعي.
• ضرائب على الاستهلاك : يتكون هذا الباب من الحقوق الجمركية ,الضرائب غير المباشرة والرسم على رقم الأعمال .
2. تبويب الضرائب بعد إصلاحات سنة 1991
• الضرائب المباشرة : وتجمع تحت هذا الضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور والمرتبات والمعاشات وغيرها والضريبة على الدخل الإجمالي.
• حقوق التسجيل والطابع :حقوق التسجيل وهي ضرائب موضوعة على بعض العقود القانونية وعلى كل الوثائق الموجهة للعقود المدنية والقضائية .
• الرسوم المختلفة على الأعمال: الرسم على القيمة المضافة الداخلية وعمليات البيع والأعمال العقارية
• الضرائب غير المباشرة: الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك التي تمس فقط المواد غير الخاضعة للرسم ,على رقم الأعمال (الذهب ,البلاتين ,...)

ويمكننا ان نوجز فيما يلي وثائق الميزانية العامة للدولة الجزائر والتي من بينها :
• قانون المالية .
• الجداول الملحقة بقانون المالية .
• المراسيم التوزيعية بالاعتمادات .
• ملزماي الميزانية العامة.

المبحث الثاني قواعد تقديم الميزانية في الجزائر

المطلب الاول قاعدة سنوية الميزانية العامة للدولة الجزائر

تبدو قاعدة سنوية الميزانية العامة ملائمة وتجسد توجه مشترك لكل الهيئات والجماعات والإفراد المدعوين لوضع توقعات للنفقات والإيرادات حيث إن السنة هي المدة الأكثر ملائمة لتشكيل توقعات السياسة المالية المصادق عليها والتي بإمكانها إن تعطي كل فعلياتها في الرقابة .

المطلب الثاني قاعدة وحدة الميزانية العامة للدولة الجزائر

تتفق قاعدة وحدة الميزانية العامة مع فلسفة الليبرالية التي لا تتكفل إلا بالنفقات ذات الطبيعة الإدارية لأجل ذلك ورغم ايجابياتها الكثيرة فان قاعدة الوحدة تواجه صعوبات أساسية في الجزائر .
فقد تبنت الدولة المنهج الاشتراكي الذي فوض تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية حتى في ظل المرحلة الانتقالية إلى اقتصاد السوق حيث تحاول الدولة التخلي عن جزء مهم من دورها الاجتماعي والاقتصادي .

المطلب الثالث قاعدة شمول الميزانية العامة للدولة الجزائر
إن قاعدة شمول أو عمومية الميزانية تكاد تكون هي قاعدة الوحدة فالقاعدتان تتعلقان بنفس الشيء,ولكن منظور إليهما من وجهتين مختلفتين ,وترتبط هذه القاعدة بطبيعة الاقتصاد الموجه المناقض لاقتصاد السوق , وهذه القاعدة تدرج كافة الإيرادات والنفقات في ميزانية الدولة دون إجراء تخصيص.

المطلب الرابع قاعدة تخصيص اعتماد النفقات للدولة الجزائر

ويقصد بها توزيع الاعتمادات الواردة في الميزانية العامة وفرزها وتخصيصها لغايات وأهداف محددة تحت رقابة السلطة التشريعية وإجازتها لذلك.

المطلب الخامس قاعدة توازن الميزانية العامة للدولة الجزائر

توضع قاعدة توازن الميزانية العامة في الجزائر في إطار خصوصي حيث انه لغاية سنة 1965 كل نفقات الدولة توجد في الميزانية العامة (نفقات التسيير ,نفقات التجهيز ,والاستثمار ),وقد برزت مشاكل في الوقت الذي بدأت الجزائر في تخطيط تنميتها ,فعلى الرغم من تواضع محتوى المخطط الأول 1967-1969 غير انه اوجد مشاكل للخزينة العامة ,هذه المشاكل تبدو أكثر خطورة بالنسبة لأهم المخططات التنموية.



أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله
التعديل الأخير تم بواسطة Tassilialgerie ; 2011-10-15 الساعة 21:56