مشاهدة النسخة كاملة : بحث حول الرشوة


GHIZLANE
2013-05-30, 13:18
رَشْوَة ; رِشْوَة (جمعها رِشا) نــوع من الفساد، يُطلق على دفع شخص أو مؤسسة مالاً أو خدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له، أو أن يعفي نفسه من واجب عليه.
http://turkeytoday.net/sites/default/files/bribery.gif
موقف الإسلام من الرشوة
حكمها مما قاله رسول الله : لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الدي يمشي بينهما أما إذا كان هناك ظرف خاص يجعل الإنسان غير قادر على استيفاء حق له إلا بأداء الرشوة لظالم أو لحكام؛ فإن ما يدفعه في هذه الحال من أجل الوصول إلى حقه لا يعتبر رشوة كما يرى أكثر العلماء وإنما هو ابتزاز عند الحاجة.
http://ptipana.files.wordpress.com/2011/05/98a16c4c58.jpg
موقف التشريعات المختلفة من الرشوة
تنقسم التشريعات الحديثة في نظرتها إلى الرشوة إلى اتجاهين
الاتجاه الأول يرى هذا الاتجاه أن الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين أحدهما يرتكبها الراشي والأخرى يرتكبها المرتشي، وهدا يعني أن كل جريمة يصح فيها العقاب مستقلة ومنفصلة عن الأخرى، فكل منهما تعتبر جريمة تامة بكل عناصرها وأوصافها وعقوبتها، وعليه فان فعل الراشي لايعد اشتراكا في جريمة المرتشي بل هو فعل مستقل يعاقب عليه القانون منفردا.
ويصطلح على تسمية جريمة الراشي " جريمة الرشوة الايجابية " وجريمة المرتشي "الرشوة السلبية".
الاتجاه الثاني يرى هدا الاتجاه أن جريمة الرشوة هي جريمة واحدة، جريمة موظف يتاجر بوظيفته، فالفاعل الأصلي هو الموظف أو القاضي المرتشي أما الراشي فهو شريك له يستعير منه اجرامه.
http://www.aldaawah.com/wp-content/uploads/%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87.jpg
موقف التشريع المغربي من جريمة الرشوة
أخد القانون المغربي بالاتجاه الأول الدي يجعل من جريمة الرشوة جريمتين مستقلتين، فارادة المشرع واضحة في التمييز بين جريمة الراشي والمرتشي ،حيث ينص القانون في المادة 126 و127 من قانون العقوبات المغربي على جريمة الرشوة التي يقترفها المرتشي وفي المادة 129 من نفس القانون على جريمة الرشوة التي يقترفها الراشي وان لم يذكر كلمة الراشي صراحة.
الرشوة السلبية في القانون الجزائري
تفترض جريمة الرشوة السلبية لقيامها توافر ثلاث أركان وهي : 1- صفة المرتشي يشترط القانون الجزائري في المادتين 126 و 127 من قانون العقوبات صفات خاصة في المرتشي حتى تقوم جريمة الرشوة وهي أن يكون موظفا عموميا أو من يكون في حكمه كالخبير ،الطبيب... عاملا أو مستخدما في مؤسسة خاصة. يجب ثبوت صفة الموظف وقت ارتكاب الرشوة وألا يكون تعيينه باطلا وأن يكون العمل المطلوب من الموظف آداؤه داخلا في في اختصاصه أو يكفي أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص.وبالنسبة للمكلف بخدمة عمومية كالخبير مثلا أن يكون قد كلف بالعمل ممت يملك التكليف بصفة رسمية ،فلا تسري الرشوة على منيتطوع لعمل من الأعمال العامة.
2- الركن المادي تضمنت نصوص المواد 127 و 128 جميع صور الاتجار أو العبث أو الاخلال بالوظيفة أو باعمالها أو الشروع في دلك وعليه فان الركن المادي ينحصر في الأفعال التالية:
القبول سواء وقع على مال أو على هدية أو وعد بإعطاء شيء في وقت لاحق، ويتحقق القبول بالكلام أو بالإشارة أو بالكتابة أو أي شيء يدل عليه.
الطلب تتم الجريمة بمجرد الطلب ولو لم تتحقق النتيجة.
التلقي والاخد وهي الصورة العادية لجريمة الرشوة وتتم الجريمة في هده الحالة بمجرد تسلم المرتشي الشيء محل الرشوة سواء كان الشيء دا قيمة أو بسيطا.
3- الركن المعنوي جريمة الرشوة السلبية هي جريمة عمدية يتوافر ركنها المعنوي في صورة القصد الجزائي العام أي بتوافلر العلم والارادة فالمرتشي يجب أن يعلم بأركان الجريمة أي بأنه موظف عام وبأن العمل المطلوب منه تنفيده يدخل في اختصاصه، وأن مايقدم له هو مقابل للعمل المطلوب منه آداؤه (أي أن يكون عالما بأنه يتاجر بوظيفته)وأن تتجه ارادة الجاني إلى الفعل المجرم والنتيجة الغير مشروعة أو قبولها كما يجب أن يعاصر القصد الجزائي العام الركن المادي لجريمة الرشوة.

R125
2013-05-30, 14:34
أحسنت موضوع ممتاز

alrai3a
2013-05-30, 15:42
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwYgc-NDCJ-LeD0zGPotx5d2MHzT-hJRxzWS62ySrYbzPc2jMh

GHIZLANE
2013-05-31, 12:20
http://www.m5zn.com/newuploads/2013/01/14/gif//m5zn_dea949833be133c.gif